أكد "ديفيد ماكوفسكي" مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن أن الولايات المتحدة وإسرائيل بحاجة إلى التشاور، وبشكل واضح لتجنب احتدام الغضب العلني على خلفية المواقع المقدسة في القدس، ومستوطنات الضفة الغربية، وغيرها من القضايا الساخنة.
وأشار "ماكوفسكي" إلى وجود نقاط احتكاك محتملة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والرئيس الأمريكي "جون بايدن" فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، والموقف من المسجد الأقصى، وضم الضفة الغربية، والبناء في مناطق "ج"، بالإضافة إلى عنف المستوطنين وسلوك شرطة الاحتلال.
واعتبر أن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية، مشيرا إلى أن زيارة "ايتمار بن غفير" وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال للأقصى أعادت اشعال القضية التي لطالما أزعجت واشنطن.
وأوضح "ماكوفسكي" أن الكثيرين أعربوا عن قلقهم بشأن الزيارة التي تنبئ بسياسة تصعيدية، بالنظر إلى مسؤولية "بن غفير" الجديدة على قوات الشرطة الإسرائيلية.
كما أدانتها الحكومات العربية، حيث أيدت الإمارات العربية المتحدة الدعوات الأردنية والفلسطينية لإجراء نقاش طارئ في مجلس الأمن الدولي بشأن خطوة الوزير الإسرائيلي.
ضم أراضي الضفة
وأشار مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى قضية شائكة أخرى وهي الضفة الغربية التي يريد حزب "الصهيونية الدينية" أحد أقطاب الائتلاف الحكومي ضمها بالكامل إلى "اسرائيل"، وهو أمر غير مقبول لإدارة بايدن والمجتمع الدولي، وكذلك الدول المطبعة مع "اسرائيل".
اقرأ أيضاً: دراسات متخصصة ترصد اتجاهات حكومة "نتنياهو" مع الفلسطينيين والعرب وروسيا والصين
ويشمل الاتفاق الائتلافي مع "نتنياهو" إضفاء الشرعية على ما يقدر بـ 70 بؤرة استيطانية خارج الجدار الأمني للضفة الغربية، وتقع الكثير منها في عمق مناطق فلسطينية كبيرة مأهولة بالسكان، ما سيؤدي إلى إبطال أي خطة لإنشاء دولة فلسطينية متصلة الحدود.
وبين "ماكوفسكي" أن الرئيس بايدن أشار إلى هذا الخطر عند ترحيبه بتشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، وهو ما قد يدفع "نتنياهو" للتخلي عن إضفاء الشرعية الكاملة ويسعى بدلاً من ذلك إلى ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك يسعى "بتسئيل سموتيرتش" وزير المالية في حكومة الاحتلال إلى وقف البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، وهدم ألاف المنازل الفلسطينية، حيث كان قد أسس مجموعة نشطاء "ريغافيم"، التي تصر على وجود 78000 مبنى فلسطيني غير مرخص بها في المنطقة (ج).
كما يمنحه الاتفاق الائتلافي بحسب "ماكوفسكي" ضوابط كبيرة على "الجيش الإسرائيلي" من خلال تمتعه بسلطة على الشؤون المدنية في "المنطقة (ج)"، عبر "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، والإدارة المدنية".
وتابع:" تعزز سيطرة "الجيش الإسرائيلي" على الشؤون المدنية مقولة إسرائيل بأن احتلالها للضفة الغربية يبقى مؤقتاً وعسكرياً، وهو تمييز حاسم في إطار مجابهتها لدعاوى الضم والفصل العنصري في "محكمة العدل الدولية" و "الجنائية الدولية".
إرهاب المستوطنين
إلى ذلك يعتبر عنف المستوطنين وسيطرة الشرطة مصدر قلق أمريكي أعرب عنه المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً، وخاصة مع تشكيل الحكومة اليمينية الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: الفلسطينيون والزلزال.. نكبة مركبة تفتقر للغوث الرسمي والفصائلي
وهنا يؤكد مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط أن الاتفاق الائتلافي، يمنح بن غفير سلطة على "شرطة الحدود" التي تخضع حالياً لقيادة "الجيش الإسرائيلي" وتضطلع بالكثير من المهام الحيوية في الضفة، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب، والدوريات المشتركة إلى جانب وحدات "الجيش الإسرائيلي"، وهدم البؤر الاستيطانية.
وسبق أن أعلن "بن غفير" أنه يريد تخفيف قواعد الاشتباك التي تتمتع بها "شرطة الحدود" للسماح لها بفتح النيران في وقت مبكر من بدء المواجهات.
ورداً على ذلك، أشار مسؤولو "الجيش الإسرائيلي" إلى أنه لا يمكن السماح لـ "شرطة الحدود" بالعمل بشكل مستقل في الضفة الغربية بقواعد اشتباك منفصلة، مشيرين إلى الضرورة الملحة للحفاظ على وحدة القيادة.
وخلُص "ماكوفسكي" أن لدى إدارة بايدن العديد من الأسئلة لنتنياهو وستسعى على الأرجح إلى الحصول على إجابات دقيقة منه مباشرةً، لتجنب التوتر العلني الثنائي ومنع التصعيد على الأرض على حد سواء، مشككا في أن يوافق "نتنياهو" على نقاط تفاهم مفصلة مع واشنطن بالنظر إلى التداعيات السياسية التي قد تنجم عن إحباط طموحات شركائه في الائتلاف.