حذر جنرال إسرائيلي سابق رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" من اتفاق نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يشغل منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيرا في وزارة الدفاع.

واعتبر الجنرال "غيورا آيلاند" في مقال نشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقل الصلاحيات إجراء غير قانوني لأن ترجمته تعني ضم المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقال: "إن اتفاق نقل الصلاحيات غير قانوني بمفهوم القانون الإسرائيلي الذي سن في 1976، التي يعتبر الجيش السلطة الوحيدة في الضفة الغربية، ويخضع لإمرة وزير الدفاع، كما أن رئيس الأركان ملزم بأن ينفذ تعليمات الحكومة، ولكن فقط هو الذي يصدر الأوامر داخل الجيش.

كما أوضح أن "الإدارة المدنية" ليست مسؤولة فقط عن تنسيق أعمال مدنية مع السلطة الفلسطينية، بل أيضا عن "التنسيق الأمني"، مضيفاً من يريد أن يكون هذا الجسم تابعاً للوزير "سموتريتش" وليس لقائد المنطقة الوسطى يطالب عملياً ايضا بصلاحيات عسكرية صرفة".

اقرأ أيضاً: بعد التسخين التدريجي.. تخشى إسرائيل من صراع لم يحدث مثله منذ سنوات

وأضاف الجنرال الإسرائيلي "الضفة الغربية هي أرض محتلة، وهذا ليس موقفاً يسارياً، بل موقف سياسي مبدئي التزم به كل رؤساء حكومات إسرائيل منذ سنة 1967، بمن في ذلك رؤساء حكومات اليمين، مثل مناحيم بيغين واسحاق شامير وغيرهما".

وأشار إلى أن نقل صلاحيات من الجيش إلى "سموتريتش" فضلاً عن كونه يعد خرقاً للقانون، يفتح الباب أمام حملة تقويض دولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أنه لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكريّ في الضفة الغربية.

وتوقع الكاتب الإسرائيلي أن تؤدي هذه الخطوة إلى اشتعال المناطق الفلسطينية وإقحام الجيش في توتر أمني من دون أن تتطلب ذلك الظروف الميدانية، مطالبًا أن يكون وزير الدفاع صاحب الكلمة الأخيرة، حتى في الشؤون المدنية، وليس كما اتفق "نتنياهو" مع "سموتريتش".

يشار إلى أن مطالبات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمنع نقل الصلاحيات إلى "سموتريتش" جاءت بعد أن وقف نتنياهو مع سموتريتش، وقال إن مطالبه شرعية وفقاً للاتفاقيات الائتلافية".