انعكست الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على الموظفين العرب العاملين فيها، ونتيجة لنقص التمويل بدأت المؤسسة الأممية في إجراء سلسلة تقليصات شملت الأمان الوظيفي للعاملين فيها.

واعترض الموظفون الذين يعملون في المؤسسة الأممية على تقليصات الأونروا المتكررة، التي طالت جوانب مختلفة من عملهم وخدماتها المقدمة للاجئين، عن طريق الإضراب الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، بعدما عجزت الحوارات المفتوحة مع إدارتهم للوصول إلى اتفاق حول مطالب العاملين.

وتستعرض "زوايا" في هذا التقرير مطالب العاملين في الأونروا ونتائج الحوارات والنقاشات التي تدور في أروقة المكتب الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة في غزة، وتتطرق إلى ازدواجية المعايير الداخلية التي تنظم عمل المؤسسة الدولية.

بداية أزمة العاملين

منذ عام 2018 حينما قطع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مساهمات بلاده المالية عن الأونروا، عاشت المؤسسة الأممية أزمة مالية كبيرة، وانعكست بشكل مباشر على جميع خدماتها حتى طالت العاملين فيها.

وعلى خلفية ذلك بدأ العاملون في الأونروا يواجهون أزمة كبيرة على صعيد عملهم، تمثلت في فصل عدد من الموظفين، بذريعة محاولة تخفيف النفقات التي يمكن الاستغناء عنها، وعلى الرغم من إعادة واشنطن وعدد آخر من الدول تمويلها إلى أونروا، إلا أن العاملين في الوكالة الأممية لا زالوا يواجهون نفس المشاكل، ما دفعهم إلى الاحتجاج على ما يسمونه "سياسة التقليصات".

يقول نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" عبد العزيز أبو سويرح إن العاملين في المؤسسة الأممية يواجهون الكثير من المشاكل في عملهم، ولمحاولة حلها دخلوا في نقاش مع إدارة "الأونروا" على مدار السنوات الأربع الماضية، وتوصلوا إلى اتفاق لحل هذه المشاكل، لكن للأسف لم يتم تطبيق هذا الاتفاق.

ويضيف في حديثه لـ"زوايا": "كانت الحوارات مع المفوض العام فيليب لازاريني، ومدير شؤون وكالة الغوث في قطاع غزة توماس وايت، والعاملين الدوليين في الأراضي الفلسطينية، ومنحنا الإدارات الإقليمية أكثر من سنتين لتطبيق الحلول، ولم نر أي نتائج".

جري تقليصا لجميع خدماتها بما ينسجم مع مطالب إسرائيل وأمريكا

وتتمثل القضايا الخلافية بين موظفي "الأونروا" وإدارتهم الدولية في خمس ملفات وهي: "قضية التوظيف، ومسح الرواتب، وعدد ساعات العمل وأيام العطل، وازدواجية معايير العمل في النظام الداخلي، وعرقلة العمل النقابي".

ملف التوظيف

وحول قضية التوظيف، يقول أبو سويرح إن "الأونروا عمدت خلال السنوات الماضية على تقليص عدد العاملين فيها، تحت ذريعة تطبيقها سياسة التقشف، لكن من خلال متابعتنا تبين لنا أنها تجري تقليصا لجميع خدماتها بما ينسجم مع مطالب إسرائيل وأمريكا، وهذا الأمر يهدد جميع اللاجئين وليس العاملين فقط".

ووفقاً لبيانات اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا"، فإن عدد العاملين في المؤسسة الأممية داخل غزة هذا العام يُقدر بحوالي 7500 موظف في جميع الدوائر، بعدما كان عددهم يزيد عن 13 ألف عام 2019، ما يعني انخفاضا بنسبة 40%.

الأونروا عينت 500 موظف فقط خلال الخمس سنوات الماضية، بينما المتقاعدين أضعاف هذا الرقم

وانخفض عدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة تقارب 50%، حيث يقدر هذا العام بحوالي 3500 موظف، بعدما كان يزيد على 7100 في عام 2019. وتعتمد "الأونروا" حالياً في التوظيف على عقود البطالة، أو العمل بالنظام التشغيل اليومي، حسب ما جاء في إعلانات التوظيف التي نشرتها منذ عام 2018 حتى العام الجاري.

ويبين أبو سويرح أن "الأونروا عينت 500 موظف فقط خلال الخمس سنوات الماضية، بينما المتقاعدين أضعاف هذا الرقم، وهذا يعني وجود الكثير من الشواغر داخل المؤسسة، ويترتب عليه أضرار كبيرة على الخدمات المقدمة للاجئين".

وحصلت "زوايا" على بيانات خاصة، تفيد بأن العاملين في "الأونروا" تواصلوا إلى اتفاق مع المفوض العام للوكالة يقضي بضرورة ألا تزيد نسبة العمل بنظام العقود المؤقتة والتشغيل اليومي عن 7.5% في جميع الأقسام، لكن هناك 30% في الصحة يعملون تحت بند البطالة، و15% في التعليم، وباقي الخدمات نحو 20%.

ويؤكد أبو سويرح أن "الأونروا لم تلتزم بالاتفاق، وتسبب ذلك في عدم القدرة على استثمار العاملين، لأن موظفي البطالة من المقرر أن يغادروا عملهم بعد شهرين، إلى جانب ذلك توكل لهم إدارة الأونروا مهام الموظفين الرسميين بنفس الجودة، لكننا لم نحصل على الجودة المطلوبة، لأن الموظف يتقاضى 25% من نفس راتب الموظف، ولا يستطيع بذلك الراتب تقديم عمله على أكمل وجه".

وحول هذا يقول المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة لـ"زاويا": "إنهم يحاولون تطبيق سياسة التقشف، وتخفيض فاتورة الرواتب، بسبب الأزمة المالية التي تمر فيها المؤسسة الأممية، وعلى اتحاد الموظفين تقدير ذلك".

لكن أبو سويرح، نائب رئيس الاتحاد، يقول إن "الضرورة الملحة لمزيد من العاملين بشكل رسمي دفعتهم للمطالبة بضرورة فتح باب التوظيف الرسمي واستقطاب الكفاءات المهنية".

مسح الرواتب

الموظفون بحاجة إلى دراسة الرواتب، لأنه يطلق عليهم موظفين دوليين، لكن هذا مجرد صيت دون غنى

ويشتكي العاملون في "الأونروا" من ضعف رواتبهم، عند مقارنتها مع الموظفين في باقي مؤسسات الأمم المتحدة، وحتى عند قياسها برواتب السلطة الفلسطينية. بحسب "أبو سويرح".

ويشرح نائب رئيس الاتحاد ذلك بالقول: "طالبنا الأونروا بإجراء مسح رواتب يعتمد على عدد ساعات العمل وأيام الإجازات لجميع العاملين في الأراضي الفلسطينية، ومقارنة النتائج برواتب السلطة الفلسطينية على اعتبار أنها الدولة المضيفة، لكنهم رفضوا".

وأكمل: "نعاني من ارتفاع أسعار جنوني، ولا يوجد زيادة في الراتب تحت بند غلاء المعيشة، لذلك الموظفون بحاجة إلى دراسة الرواتب، لأنه يطلق عليهم موظفين دوليين، لكن هذا مجرد صيت دون غنى".

يتلقى موظف "الأونروا" أدنى راتب في مؤسسات الأمم المتحدة

ووفق اتحاد الموظفين في "الأونروا" فإن رواتبهم مشابهة للسلطة، إذا جرى مقارنتها بعدد ساعات العمل فإنهم يعملون نحو 60 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام، ويأخذون إجازة سنوية لا تزيد عن 20 يوماً تشمل الأعياد، بينما في السلطة الفلسطينية يعملون 40 ساعة لمدة 5 أيام ويمنحون 40 يوماً إجازات.

ويضيف أبو سويرح: "يعمل المدرس الحكومي 25 حصة في الأسبوع بينما نحن 27 حصة، وتعمل العيادات الحكومية 5 أيام بينما نحن 6 أيام، ويتلقى موظف "الأونروا" أدنى راتب في مؤسسات الأمم المتحدة، ولهذا نطالب بزيادة الرواتب".

ازدواجية المعايير

ومن بين القضايا الخلافية بين الموظفين في "الأونروا" والإدارة عدم وجود معايير عمل واضحة، بحسب "أبو سويرح"، حيث أن المؤسسة تارة تعتمد معايير الأمم المتحدة، وتارة أخرى تعتمد قوانين العمل في البلد المضيف، وهذا يشكل تضاربا في مبدأ العمل.

الهدف من إيقاف رئيس اتحاد الموظفين بالضفة هو محاولة تخويف باقي العاملين وثنيهم عن ممارسة أنشطة نقابية

ومن بين الأمثلة على ذلك، يوضح أبو سويرح أن "الأونروا فرضت قانون الحيادية بناء على قوانين الأمم المتحدة، بينما حددت الرواتب بناء على نظام البلد المضيف، كما أيضاً منعت توظيف الأقارب من الدرجة الأولى حسب قوانين الأمم المتحدة، ولم تتح حرية التنقل إلا حسب البلد المضيف".

منع العمل النقابي

وفي محاولة إيصال العاملين صوتهم لإدارتهم، قرروا الدخول في إضراب شامل في غزة والضفة الغربية، لكنهم تفاجؤوا بإيقاف رئيس اتحاد الموظفين العرب في الضفة الغربية عن عمله بسبب نشاطه النقابي، ويعتقد أبو سويرح أن "الهدف من إيقاف رئيس اتحاد الموظفين بالضفة هو محاولة تخويف باقي العاملين وثنيهم عن ممارسة أنشطة نقابية".

الأونروا ترفض العمل النقابي داخل دوائرها، رغم أن القانون الداخلي أتاح ذلك

ويؤكد أبو سويرح أن "الأونروا ترفض العمل النقابي داخل دوائرها، رغم أن القانون الداخلي أتاح ذلك، وتهدد العمل النقابي في إجراءات إدارية"، لافتاً إلى أنهم "يمارسون حقا طبيعيا دون أي ضرر بمرافق الأمم المتحدة".

الحلول ورد أونروا

الحوارات مستمرة، لكن "الأونروا" تطرح حلولا بعيدة عن مطالبهم

ومن أجل حل المشاكل الداخلية للأونروا، دخل اتحاد العاملين في عملية تفاوض مع الإدارة، لكن دون التوصل إلى اتفاق. ويقول أبو سويرح إن الحوارات مستمرة، لكن "الأونروا" تطرح حلولا بعيدة عن مطالبهم، وتبدو كأنها لا تسمع ما نقوله.

لكن المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة يرد قائلاً: "نحن نعي مطالب العاملين، وندرك حجم المعاناة، ونفكر مع المانحين بشكل عميق في إيجاد حلول للأزمات، لكن الاحتجاجات تشكل عقبة أمامنا، لذلك نكرس الحوارات مع اتحاد الموظفين".

بسبب الاحتجاجات يدفع اللاجئون والفئات الهشة ثمن الإضراب

ويضيف أبو حسنة في حديثه لـ"زوايا": "بسبب الاحتجاجات يدفع اللاجئون والفئات الهشة ثمن الإضراب، في حين أن التفاوض والحوار أفضل، وسيحقق في النهاية النتيجة المطلوبة، لذلك علينا استكمال الحوارات".

ويعلق أبو حسنة على مطالب العاملين: "نعمل وفق قواعد الأمم المتحدة ولا نستطيع تجاوزها، ونعاني أزمة مالية لذلك نؤجل التوظيف، فيما تعد غالبية رواتب موظفي أونروا أعلى من رواتب الدولة المضيفة، إلا في بعض التخصصات، وهذا مؤشر جيد على ضرورة استقرار وكالة الغوث".