مع تزايد عدد الهجمات الفلسطينية على جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وكذلك الداخل الفلسطيني المحتل، تحاول الحكومة الإسرائيلية اليمينة تثبيت استقرار حكمها، دون النظر في الخيار الوحيد الذي من شأنه إرضاء الفلسطينيين في المدى الطويل، والذي يقوم على إنهاء الاحتلال، وتلبية تطلّعات الفلسطينيين إلى الحرية والعدالة.

هذه السيناريوهات لن تُرسي الاستقرار الذي تريده إذا فشلت في إنهاء الاحتلال

طرحت "نور عرفة" من مركز "كارنيجي" للشرق الأوسط ثلاثة سيناريوهات محتملة يمكن أن تقدم عليها "إسرائيل" لتثبيت استقرار حكمها، مؤكدةً أن هذه السيناريوهات لن تُرسي الاستقرار الذي تريده إذا فشلت في إنهاء الاحتلال.

وقالت إن "السيناريو الأول" المحتمل هو أن تحاول حكومة الاحتلال بسط سلطتها على الفلسطينيين من خلال اللجوء إلى مستويات أعلى من العنف، مستفيدًة من دعم أحزاب اليمين المتطرّف العنصرية داخل الحكومة.

وتوقعت أن تشمل الخطوات الاستفزازية الإسرائيلية الدعوة لطرد المواطنين الفلسطينيين، والدخول غير المقيّد للإسرائيليين إلى المسجد الأقصى، وفرض ظروف أقسى على الأسرى الفلسطينيين، والسماح لسلطات الاحتلال بممارسة المزيد من العنف ضد الفلسطينيين وراشقي الحجارة.

وصولاً إلى انتفاضة جديدة قد تمتدّ إلى المناطق العربية داخل حدود 1948

وأكد مركز "كارينجي" أن هذه الممارسات تقود إلى مزيد من الاشتباكات العنيفة بين الفلسطينيين من جهة والجنود الإسرائيليين والمستوطنين اليهود من جهة أخرى، وصولاً إلى انتفاضة جديدة قد تمتدّ إلى المناطق العربية داخل حدود 1948.

أما السيناريو المحتمل الثاني، وبحسب الكاتبة يتمثل في لجوء إسرائيل توسيع تحالفاتها مع شخصيات فلسطينية محلّية، خصوصًا في ظل ضعف السلطة الفلسطينية المتنامي وعجزها عن القضاء على المقاومة في الضفة.

وقد يحصل هؤلاء الأشخاص الذين ستتحالف معهم إسرائيل بشؤون أمنية وإدارية – من خلال مجالس محلية– على خدمات اقتصادية وامتيازات أخرى.

اقرأ أيضاً: مفاوض فلسطيني سابق: "ألف نعم لوقف التنسيق الأمني...ولكنه لا يكفي"

وبينت أن علامات هذا السيناريو ظهرت في بعض الأماكن، حيث عملت إسرائيل خلال العقد المنصرم على توطيد علاقاتها مع شخصيات أساسية في مجال الأعمال وفي صفوف العشائر والمنظمات غير الحكومية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، متجاوزةً السلطة الفلسطينية.

وتوقع المركز أن يرفض الفلسطينيون تطبيق هذه التدابير على نطاق أوسع والتي يمكن إلى تؤدي تفاقم شرذمتهم وانقسامهم إلى كانتونات صغيرة خاضعة لسيطرة زعماء محلّيين، وتساهم في مزيد من التفكك داخل المجتمع الفلسطيني.

وتطرق في تقريره إلى السيناريو الثالث المحتمل والمتمثل في انهيار السلطة الفلسطينية، وسعي إسرائيل إلى تشكيل حكومة عسكرية من جديد في الضفة، موضحةً أن ذلك سيعيد الفلسطينيين إلى مرحلة ما قبل أوسلو.

واستبعد مركز "كارينجي" حدوث هذا السيناريو، لسببَين أساسيين، الأول ما يرتب عليه من تكاليف مالية طائلة لإسرائيل، والثاني تغيّر السياق الجيوسياسي، حيث يمكن أن يؤدّي سلوك إسرائيل بإنشاء حكم عسكري مباشر إلى ردود فعل دولية قد يفضّل القادة الإسرائيليون تجنّبها.

ورأت الكاتبة "عرفة" في تقريرها أن هدف "إسرائيل" منذ احتلال الضفة وقطاع غزة في حزيران 1967، تمثّل في فرض حكمها من خلال إدارة الفلسطينيين واحتوائهم، وقمع تطلّعاتهم السياسية، وثنيهم عن دعم أنشطة المقاومة.

واستخدمت "إسرائيل" بالإضافة إلى العمليات العسكرية، وسيلتَين لإسكات الفلسطينيين، عبر توفير تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية، بهدف دفعهم إلى القبول بالحكم الإسرائيلي.

الموجة الأخيرة من الهجمات ضد الإسرائيليين كشفت قصور السياسة الإسرائيلية وفشلها في إخضاع الفلسطينيين

فيما تمثّلت الركيزة الثانية للاستراتيجية الإسرائيلية في الاعتماد على قيادة السلطة الفلسطينية لضبط الفلسطينيين سياسيًا، وحُمِّلت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها مسؤولية حماية الأمن الإسرائيلي من خلال قمع الجماعات الفلسطينية.

وأضاف تقرير مركز "كارينجي" أن الموجة الأخيرة من الهجمات ضد الإسرائيليين كشفت قصور السياسة الإسرائيلية وفشلها في إخضاع الفلسطينيين، بعد أن ازدادت تدريجيًا زخم المقاومة الفلسطينية المسلّحة.

الخيار الوحيد الذي من شأنه إرضاء الفلسطينيين في المدى الطويل، هو الذي يقوم على إنهاء الاحتلال

وخلص التقرير إلى أن الوسائل المتاحة أمام الإسرائيليين للخروج من هذا الوضع لن تؤدّي سوى إلى تفاقم الأمور، وأن الخيار الوحيد الذي من شأنه إرضاء الفلسطينيين في المدى الطويل، هو الذي يقوم على إنهاء الاحتلال.