دعا د. "ممدوح العكر" المفاوض الفلسطيني السابق الرئيس محمود عباس إلى "تنسيق الوحدة الوطنية"، كخطوة استراتيجية عاجلة ومكملة لقرار القيادة الفلسطينية وقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال.
وخلال مقال له طالب د. "العكر" الرئيس بعقد لقاء عاجل وسريع خارج الوطن، يضم ممثلين عن قيادة حركة فتح وكافة القيادات الفلسطينية بما فيها قيادة حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" لاستعادة الوحدة الوطنية، ردًا على المجزرة الإسرائيلية في جنين.
وأكد أن المسؤولية التاريخية تتطلب وتفرض الدعوة لعقد لقاء جدي يضم ممثلين عن القيادات الفلسطينية، وممثلين عن الحراكات الشعبية والمجتمع المدني، وتمثيل وازن للمرأة وللشباب الفلسطيني، الهدف منه إنشاء إطار قيادي مؤقت، بعيداً عن أي هيمنة أو تفرد.
وأوضح في مقال بعنوان: "ألف نعم لوقف التنسيق الأمني...ولكنه لا يكفي "، أن الإطار القيادي ستكون مهمته وضع برنامجا وطنيا لمجابهة التحديات الداهمة، وتمهيد الطريق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك تحديد موعد للانتخابات العامة وعى رأسها انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير على قاعدة التمثيل النسبي.
وأشاد عضو الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد للسلام بقرار "القيادة الفلسطينية" وقف التنسيق الأمني، وقال إنها خطوة ضرورية تلبي أحد متطلبات الموقف الوطني الفلسطيني بشطب وصمة التنسيق الأمني من التاريخ الفلسطيني.
ورأى أن الرد الاستراتيجي على مجزرة جنين، والارتقاء الى مستوى التحدي التاريخي والوجودي الذي نواجهه يفرض علينا المبادرة الفورية لاتخاذ خطوات جدية باتجاه استعادة وحدتنا الوطنية دون أي تردد أو تبريرات.
وأكد د. "العكر" العضو المؤسس في مركز "مسارات"، ومؤسسة "مانديلا" للسجناء السياسيين، أن الوجه الآخر والأهم لوقف "التنسيق الأمني" يتجسد بخطوات فورية نحو "التنسيق الوطني" باتجاه استعادة الوحدة الوطنية بتشكيل جبهة وطنية عريضة تتولى مسؤولية التصدي لكافة الأخطار المحدقة.
وأشار إلى أن أي تلكؤ في هذه الخطوة، يشكل تخلياً عن المسؤولية التاريخية تجاه قضيتنا أمام الخطر الوجودي الذي يتهددها.
وختم المفاوض الفلسطيني السابق أن تجارب حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار أثبتت أن الوحدة الوطنية هي شرط أساسي لتحقيق الانتصار، متسائلاً:" هل سترتقي قيادتنا الى مستوى هذه التحديات، ومسؤولياتها التاريخية؟.