جهود عشوائية

"معهد ماس": سياسة الحكومة المالية لا تلبي احتياجات الفئات المهشمة

اعتصام للخريجين في غزة
اعتصام للخريجين في غزة

كشفت دراسة بحثية أن جميع الجهود التي بذلت من قبل وزارتي المالية والمرأة ومختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل الوصول إلى موازنة فلسطينية للنوع الاجتماعي والفئات المهمشة كانت عشوائية وغير ممنهجة، ولم تحقق الهدف المنشود منها في توجيه سياسات الموازنة لتكون أكثر استجابة لاحتياجات هذه الفئات.

وبينت الدراسة التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أنه ومن خلال تحليل الموازنات الفلسطينية للسنوات 2009-2021، فإنه لا يوجد إنفاقاً خاصاً أو سياسات موجهة من قبل الحكومة الفلسطينية لمواجهة اللامساواة الاجتماعية.

وقالت إن الإنفاق الحكومي المخصص لـ"وزارة التنمية الاجتماعية" انخفض في السنوات الأخيرة، ما ساهم في مضاعفة معاناة أكبر للفقراء والمنتفعين من برامج الوزارة.

وأوضحت "ماس" أنه على الرغم من وجود الإطار القانوني الناظم لتطبيق موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي فإنه لا يزال غير فاعل ولا توجد متابعة لتنفيذه.

وأشارت أنه وحسب نتائج المقابلات الميدانية فإن وحدات النوع الاجتماعي لا تعد جزءاً أساسياً أو فاعلاً من لجان التخطيط للموازنات أو اقتراح البرامج والضغط باتجاه تطبيق برامج خاصة بردم الفجوات الاجتماعية.

وأوصت الدراسة التي جاءت بعنوان "الموازنة العامة الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي والفئات الأكثر هشاشة" بتفعيل دور وحدات النوع الاجتماعي وإعادة صياغة دورها لتتابع عمل الوازرة في الميدان من ناحية استجابتها لمتطلبات النوع الاجتماعي في كل قطاع.

اقرأ أيضاً: "السلع المزدوجة".. هاجس إسرائيلي يحرم غزة من الانتعاش الاقتصادي

واقترحت أن يتم إعادة صياغة نماذج جديدة لوزارة المالية تضع مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي ما يزيد الاهتمام بتوجيه البرامج نحو أي فجوات تظهر من خلال هذه المؤشرات.

وقالت الدراسة: "إنه وعلى الرغم من الأزمات المالية التي تعتري موازنة السلطة الفلسطينية فإن وزارة المالية مطالبة بإعادة النظر في توزيع المصادر المالية المتوفرة لديها، على أن تجعل القطاعات الاجتماعية والفئات المهمشة ذات الأولوية في التمويل".

كما طالبت "ماس" من خلال دراستها بوضع خطة عمل متوسطة الأجل تتضمن ورشات عمل، ورفع كفاءات وتدريبات على مواضيع خاصة بالنوع الاجتماعي ومنها الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والفئات المهمشة.

وشددت على ضرورة العمل ضمن خطة تضمن التراكم والاستمرارية، ومحاولة توحيد الجهود ضمن مسؤولية وزارة المالية، كونها الجهة المسؤولة عن إعداد الموازنات والمصادقة عليها.

وكانت الدراسة أوضحت أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة من اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تتبع أوضاع النساء الفلسطينيات في مختلف القطاعات، إضافة إلى أوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة خلال العقد الأخير.

كما أشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الخاصة به، لا يزال وغيره من أنظمة الترقيات غير مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي على الرغم من التعديلات التي حصلت على مستوى علاوة الأبناء والزوج.

المصدر : متابعة-زوايا
atyaf logo