لأكثر من عام يؤجل الصحفي فايز عبد الله، فكرة شراء سيارة حديثة خاصة تعينه على التنقل بها وتخدمه في عمله وقضاء مصالحه الأخرى، وذلك بسبب ما قال عنه "الغلاء الفاحش غير المسبوق" في سوق السيارات في قطاع غزة.

وكلما بادر عبد الله بجولة على معارض السيارات للتسعير والشراء أو السؤال عبر سوق غزة الإلكتروني عن سيارة اقتصادية موفرة للوقود، ينصحه أصحابه بالتأجيل، أملاً في انخفاض أسعارها، الأمر الذي يجعله حائراً بين اقتناء سيارة بسعر غالٍ، وبين الصبر حتى تقل الأسعار ولا يشعر بالندم.

وبخلاف من سبقه، اضطر المواطن ماجد كشكو شراء سيارة قديمة تلبي غرضه للعمل بها في نقل الركاب، مبيناً أنه أُشبع في البحث عن سيارة تناسب ظروفه المادية، حيث أن الغلاء الحالي للسيارات الحديثة رفع من أسعار القديمة.

ولفت إلى أن السيارات الملاكي الصغيرة المعروفة بأنها "اقتصادية" ارتفع سعرها بشكل خيالي، وذلك بعدما سمحت وزارة المواصلات بترخيصها كـ"أجرة"، منوهاً إلى أن هذا النوع من السيارات سيطر على الخط وبات أصحابها يزاحمون سائقي الأجرة في أرزاقهم، وفق تعبيره.

ركود في المعارض

ورغم عودة السماح الإسرائيلي بإدخال المركبات إلى القطاع، بعد منع استمر شهرين عقب عدوان مايو/أيار من العام الماضي 2021، إلا أن أسعارها ما زالت مرتفعة وتحد من قدرة المواطنين على اقتنائها.

وذكر رامز حسونة، المدير التنفيذي لنقابة مستوردي السيارات، أنه خلال العام 2022م تم استيراد نحو 3000 سيارة حديثة من كافة الأنواع والموديلات، حيث يدخل القطاع 150 سيارة شهرياً كحد أدنى.

وبين أن الاستيراد يتم من خلال الأسواق الأوروبية والكورية عبر ميناء "أسدود" الإسرائيلي ومن ثم إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

اقرأ أيضاً: ورقة: حكومة "نتنياهو" ستزيد جرعات العنصرية وصَهْيَنة أعمق للتعليم

وأشار حسونة في حديثه لـ"زوايا" إلى أن الطلب والاحتياج الكبير للسيارات، وخاصة السيارات الملاكي الموفرة للوقود التي يتم تحويلها للعمل على الخط بالأجرة، منوهاً إلى أنه رغم هذا الطلب إلا ركودا يخيم على سوق السيارات، حيث تراها مكدسة في المعارض بسبب غلاءها، بفارق 3000 إلى 4000 آلاف دولار أمريكي عما كانت عليه سابقا.

وأرجع حسونة غلاء السيارات في القطاع إلى ارتفاع أسعارها من المصدر (أرض المنشأ)، منبهاً إلى أن الضرائب ليست العامل الوحيد في الغلاء. وأفاد أن هذه الضرائب قديمة ومفروضة من قبل حكومة رام الله فقط، في حين لا تجبي حكومة غزة أي ضرائب على إدخال السيارات لغزة.

يذكر أن إياد بكرون مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية في حكومة غزة، أكد في حديث سابق لـ"زوايا" عدم فرض وزارته لأي جمارك أو ضرائب على إدخال المركبات إلى قطاع غزة.

العرض والتكهين

ويرى حسونة أن أي انخفاض متوقع للسيارات، يتوقف على زيادة القدرة الإنتاجية في الخارج والتنوع في السيارات، وبالتالي دخول كميات إضافية لغزة، الأمر الذي قد ينتج عنه عرض كبير وانخفاض في الأسعار.

ما ذكره حسونة في السابق حول ركود سوق المركبات، يؤكده تاجر السيارات حسام بدوان، حيث يعرض المركبات الحديثة التي لا تجد من يشتريها بسبب الغلاء، معتقداً أن إدخال المزيد من السيارات للقطاع يُمكن أن يُحسِن الأسعار، لكن بشرط انخفاضها في بلاد المنشأ.

ويتوقع بدران أن عزوف الكثير من المواطنين عن شراء المركبات في الوقت الحالي يرجع إلى توقعاتهم بانخفاض أسعارها قريباً، مطالبا باتخاذ قرار حكومي بشأن تكهين السيارات القديمة، الأمر الذي من شأنه إفساح المجال أكثر لسوق السيارات الحديثة بالتداول واستيراد المزيد وبالتالي نزول أسعارها، وفق تقديراته.

يشار إلى أن قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 المعمول به في قطاع غزة ينص على أنه لا يجوز إتلاف أي سيارة طالما كانت حالتها تسمح لها بالسير على الطرقات ولو بالحد الأدنى.

إحصائيات ومحددات

وحول الإحصائيات الرسمية لوزارة النقل والمواصلات بغزة باعتبارها الجهة الراعية لهذا القطاع، فقد أوضح أنيس عرفات المتحدث باسم الوزارة لـ"زوايا" أن عدد المركبات في القطاع يبلغ ما يقارب 80,200 مركبة، والحديثة منها (موديل 2013 فأكثر) تقارب الـ22,600 مركبة، في حين أن عدد المركبات المرخصة ما يقارب 53,300 مركبة، وذلك بنسبة تصل إلى 66.5%.

اقرأ أيضاً: ضجة حول "الشقق المصرية" بغزة.. ما أسبابها؟

وأشار عرفات إلى أن عدد المركبات الملاكي يصل إلى نحو 50,600 مركبة، بينما عدد المركبات "التجاري" ما يقارب 12,100 مركبة، أما المركبات ما تسمى (المشطوبة) ما يقارب 1,560 مركبة.

ويؤكد عرفات أن وزارته لم تمنع من جانبها دخول السيارات بالمطلق، حيث تسمح باستيراد المركبات من الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وأسبانيا وكوريا الجنوبية، معتبراً أن حاجة قطاع غزة لاستيراد المركبات ضئيلة في الوقت الحالي بسبب غلاءها من المصدر، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية في القطاع.

وذكر عرفات أن مجموع ما تم استيراده من المركبات لقطاع غزة خلال العشرة أعوام الماضية بلغ (33,565) مركبة من مختلف التصنيفات.

وتطرق عرفات إلى محددات الاستيراد التي تفرضها وزارته على الموردين، الذين يشترط أن يكونوا حاصلين على ترخيص مناسب من الوزارة، منوهاً إلى أن عدد معارض تجارة السيارات المرخصة 165 معرضا خلال عام 2022م.

وذكر أن من أهم المحددات "أن يكون عمر المركبة المسموح باسترادها ثلاث سنوات، عدا سنة الإنتاج، وما هو مسموح به حالياً وحتى نهاية العام هو مركبات إنتاج سنة 2019، وأن يكون متوفر في المركبة نظاميESP ، ABS (نظام عدم التزحلق، نظام الثبات الالكتروني)، وكذلك نظام الأمن والسلامة ( Airbag)".