حسم الصراع

ورقة: حكومة "نتنياهو" ستزيد جرعات العنصرية وصَهْيَنة أعمق للتعليم

نتنياهو
نتنياهو

توقعت ورقة تقدير موقف أن تزداد السياسات العنصرية الإسرائيلية تجاه فلسطيني الداخل المحتل، بعد تولي حكومة نتنياهو المتطرفة مقاليد الحكم في "اسرائيل".

وتناولت الورقة التي أعدها المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى كرمل" الاسقاطات التي تحملها حكومة نتنياهو الجديدة على المجتمع العربيّ وعلى القضيّة الفلسطينيّة والاحتلال، وَفقًا لاتّفاقيّات وتفاهُمات بين الليكود وشركائه.

ورأت الورقة أن التحالف الجديد سيكون أخطر من الحكومات السابقة، وسيعمل على نحوٍ مباشر وجليّ على تقليص الهامش الديمقراطيّ، الضيّق أصلًا، وعلى زيادة جرعات العنصريّة تجاه المجتمع العربيّ.

وقالت الورقة إنه منذ العام 2009 تعاملت حكومات نتنياهو السابقة، مع المواطنين الفلسطينيين بالداخل المحتل بعدائيّة معلَنة، وسنّت ‏قوانين عنصريّة تجاههم، منها قانون القوميّة، وقانون النكبة، وقانون لجان القبول للبلدات اليهوديّة.

كما توقعت أن تزداد عدائيّة وقمع جهاز الشرطة للمواطنين العرب، وتقييد الحرّيّات العامّة والفرديّة، وتقييد جهاز القضاء، وصَهْيَنة أعمق لجهاز وبرامج التعليم، لصالح تعزيز الهُويّة اليهوديّة والقوميّة لإسرائيل.

وتزايدت في السنوات الأخيرة انتقادات أحزاب اليمين لأداء جهاز الشرطة وتعامُله مع المواطنين ‏العرب، ولا سيّما بعد هبّة الكرامة في أيّار من العام الماضي، والتراخي في تعامله مع "انفلات ‏الحكم"، حسب ادّعاء قيادات الأحزاب اليمينيّة. ‏

اقرأ أيضاً: الاحتلال يجني ثمار تدهور الإسكان الفلسطيني بالقدس والضفة

واعتبرت ورقة تقدير الموقف أن خطورة التغيُّر المتوقَّع في تعامل أجهزة الأمن والشرطة تجاه ‏المواطنين العرب تتزايد كذلك نتيجة التغيُّراتِ المتوقَّعةِ في ما يسمى بجهاز القضاء، وإحكامِ ‏سيطرة اليمين المتطرّف على تعيين القضاة وتقييد صلاحيَاتهم، والتعديلاتِ المتوقَّعةِ في جهاز ‏النيابة العامّة والمستشار القضائيّ للحكومة.‏

وبينت الورقة أن حزب "القوة اليهودية" برئاسة "ايتمار بن غفير" سيكون مسؤولًا كذلك عن مشاريع تهويد ‏النقب والجليل، ووضع الخطط الاستراتيجية لهذه المناطق ذات الكثافة السكّانيّة العربيّة، وسيتحكّم ‏بالكثير من قضايا التخطيط والتطوير في البلدات والمدن العربيّة.

وأضافت أنه سيكون لِـبِنْ غفير وحزبه قدرة على ‏التأثير ووضع السياسات المدنيّة والأمنيّة تجاه المجتمع العربيّ والبلدات العربيّة، وهذا يعني مزيدًا ‏من التضييق ومنع التطوير وحرمان البلدات العربيّة من توسيع مناطق النفوذ، إلى جانب الملاحَقة ‏السياسيّة بغطاء شُرَطيّ أمنيّ.‏

ووفق الورقة فإنه من الصعب فكّ الارتباط بين ممارساتِ الاحتلال في الضفّة الغربيّة وغزّة، وحالةِ ‏المجتمع الفلسطينيّ في الداخل. فقد بات واضحًا - ولا سيّما بعد هبّة الكرامة في أيّار عام 2021 ‏وقبلها في كلّ حرب (إسرائيليّة) على غزّة - أنّ الفصل الوهميّ للخطّ الأخضر لا يمنع تضامن ‏الفلسطينيّين في (إسرائيل) مع أبناء شعبهم.‏

وفيما يخصّ القضيّة الفلسطينيّة والاحتلال، رأت ورقة تقدير الموقف أنّ الحكومة الجديدة قد تنتقل من مقاربة تقليص الصراع وإدارته إلى محاولة حسم الصراع وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطينيّ، عن طريق السعي إلى ضمّ المناطق "ج" وتوسيع الاستيطان.

وتوضح اتّفاقيّات التحالف أنّ محور الاحتلال وسياسات الاستيطان والتنكيل ضدّ أبناء الشعب ‏الفلسطينيّ في الأراضي المحتلّة، ستكون الأسخَن والأخطَر، ولا سيّما أنّها توكّل رئيس حزب ‏الصهيونيّة الدينيّة سْموتريتْشْ بهذا الملفّ. ‏

وخلصت الورقة إلى أن جديد الانتخابات الأخيرة هو انتصارُ اليمين الدينيّ المتطرّف، وترجمةُ ‏هَيْمَنته على المجتمع الإسرائيليّ إلى عدد مقاعد في الكنيست، ومنحُه الإمكانيّة لتشكيل حكومة ‏يمينيّة متطرّفة صِرفة.‏

وسيعمل التحالف الجديد لاستغلال هذه الفرصة لسَنّ سياسات وقوانين ترمي إلى حسم العديد من ‏الملفّات، التي تؤثّر على صورة وطبيعة (دولة إسرائيل)، وتؤثّر تأثيرًا مباشرًا على المجتمع العربيّ ‏في الداخل. ‏

المصدر : متابعة -زوايا
atyaf logo