أكدت ورقة بحثية أن تفرد جهة الحكم في قطاع غزة في تحديد واختيار الأسماء المرشحة للتعيين في المجالس البلدية، أدى الى إضعاف استقلالية المجالس ومدى تمثيلها للمواطنين وخضوعها للتوجهات الحزبية والممارسات العملية للحكم المحلي.

وقالت الورقة التي أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) والتي جاءت عنوان: "أثر التعيين لأعضاء ورؤساء المجالس المحلية على النزاهة السياسية"، إن تشكيل الهيئات المحلية بدون مشاركة ألوان سياسية أخرى، أدى إلى التفرد التام في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجالس المحلية من إقالة وتعيين وتعديل واتخاذ قرارات قد تكون في كثير من الأحيان محل تشكيك من الآخرين.

وكشفت أن آليات اختيار رؤساء وأعضاء المجالس المحلية دون انتخابات، أضعف نزاهة الحكم وأتاح الفرصة لبعض مظاهر الفساد السياسي، في حين رأى الكثير من المُعينين أنفسهم ضرورة اعتماد الانتخابات المحلية كآلية لشغل مواقع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية.

ورأت ورقة "أمان" أن ربط إجراء الانتخابات المحلية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية ببعدها السياسي هو ربط غير مبرر، وأن السرية التي تحيط بعملية التغيير للمجالس المحلية هي الأساس في منع مبدأ تكافؤ الفرص في الترشيح.

اقرأ أيضاً: ورقة: إصدار التشريعات والقوانين في غزة عززت السلطة الحاكمة

وأوضحت الورقة أنه لم تجر أي انتخابات محلية بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة 2007، وقامت السلطة الحاكمة بإقالة بعض المجالس التي كانت قائمة واعتمدت سياسة التعيين بديلاً للانتخابات في إدارة الهيئات المحلية.

وتابعت:" استهدفت التعيينات خدمة توجهات حزبية خالصة دون الاستناد إلى المصلحة العامة، لضمان وجود أشخاص متوافقين معها وينفذون سياستها".

وأشارت "أمان" إلى أن آلية التعيين كانت عبر أسلوبين الأول: "التعيين المباشر" من قبل سلطة الحكم في غزة، والثاني: الاختيار بناء على توصية "اجتماع النخب المجتمعية".

وأكدت الورقة أن استمرار سياسة التعيين في إدارة مجالس الهيئات المحلية طيلة فترة الانقسام عزز من استفراد حركة حماس واحتكارها لمعظم المراكز الهامة في الهيئات المحلية التي شملت تعيين موالين لخطها في الرئاسة أو أعضاء المجالس البلدية.

واتسمت هذه المرحلة بحسب توصيف "ائتلاف أمان" بغياب مبدأ المشاركة الشعبية، الأمر الذي أضعف من مشروعية المجالس وتمويلها وقلل من إمكانية تعيين كوادر فنية واستخدام أدوات ووسائل عمل حديثة ما انعكس على نوعية الخدمات العامة وإعداد السياسات.

كما أدى ذلك بحسب الورقة إلى فشل قدرات المجالس البلدية واستقلالها عن التدخلات السياسية، وأسفر عن ضعف المؤسسات البلدية في توفير سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والخدماتية في قطاع غزة، إلى جانب ضعف المجلس البلدي في مواجهة التنظيم أو السلطة المركزية لكونه معينًا ما ترك لدى أعضائه الشعور الدائم بالتهديد بعكس أعضاء المجالس المنتخبة.

وأوصت "أمان" بإنهاء الانقسام السياسي وإنهاء تداعياته وسلبياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إيجاد بيئة محصنة ضد الفساد وضرورة إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" على حد سواء، لإتاحة المجال لمشاركة واسعة للمواطنين فيها ولاستعادة التوازن في النظام السياسي بإعمال مبدأ فصل السلطات، إضافة الى إخراج الانتخابات المحلية من مربع الارتباط بالانتخابات العامة لكي تكون الانتخابات المحلية بادرة أمل وليس جزءا من المشكلة.