توقع تحليل بحثي أن تعتمد إسرائيل استراتيجية إهمال القطاع التعليمي في قطاع غزة والضفة المحتلة في حال تحقق سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية، وأن ترفض تطوير المناهج التعليمية أو تحديثها كل فترة، بهدف تخريج أجيالاً غير مرتبطة سياسية للحراك الشعبي والتعبئة الوطنية، وهو الدافع الذي يمنع "إسرائيل" إلى نقل مسؤولية قطاع تعليم الفلسطينيين لأطراف دولية، كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي هذا السيناريو بين البحث أن الإنفاق على قطاع التعليم سيكون بالحد الأدنى ليس فقط مقارنة بما ينفق على التعليم لصالح المواطنين في إسرائيل، ولكن أيضاً مقارنة مع إنفاق السلطة الفلسطينية الحالي على التعليم. 

كما ستتركز جودة التعليم على مجموعة من المهارات والمعارف الدنيا التي تخدم دورهم كعمال، بما يضمن عدم تمكنهم من الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم بالخارج، وسيتم توظيف المعلمين والمعلمات بالشكل الذي يضمن عدم انحيازهم إلى قضيتهم الوطنية.

وضمن هذا السيناريو قد يتكون قطاع تعليمي هجين يكون فيه دور للقطاع الخاص، والأونروا، والحاكم العسكري، كما هو الحال اليوم في القدس الشرقية، وستكون للسلطات الإسرائيلية كلمة الفصل فيما يتعلق بالأهداف، والوظيفة، والإدارة، والجودة والمحتوى والأهداف. 

فرصة لتحسين جودة التعليم

وطرح فريق "الشبكة" سيناريو آخر يتعلق بعملية إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومدى تأثيره على قطاع التعليم، حيث أكد التحليل أن إحياء المنظمة سيشكل فرصة لتحسين جودة التعليم من خلال تفعيل المؤسسات التعليمية داخل جسم المنظمة واستحداث دوائر وأقسام جديدة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، وتأخذ بالاعتبار الديمغرافيا والتوزيع السكاني للشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى أن قدرة المنظمة المالية تعني أن يتم البناء على المؤسسات التعليمية القائمة وصياغة أهدافها بناء على أهداف المنظمة التحررية، وتمكين الأجسام ذات العلاقة بالتعليم، كاتحاد المعلمين واتحاد الطلبة وقسم التعليم، بالشكل الذي يفعّل المساحات التعليمية كمساحات تحررية، ويضمن جودة التعليم.

وأضاف البحث أن إعادة بناء منظمة التحرير أو إحيائها سينعكس على محتوى التعليم الفلسطيني في ضرورة توحيد المناهج الفلسطينية رغم اختلاف أماكن تواجد الفلسطينيين، ويعتبر حلاً للكثير من المعضلات التي تعيق انتاج منهاج فلسطيني عصري ويعكس الرؤى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعموم الشعب الفلسطيني.

التحرك الشعبي والتمويل

وتناول التحليل سيناريو آخر حول شكل قطاع التعليم الفلسطيني في حال حدوث تحرك شعبي ضمن انتفاضة فلسطينية جديدة، حيث توقع أن يتأثر تمويل تعليم الفلسطينيين بدرجات متفاوتة وفقاً لأماكن تواجدهم وحسب المؤسسات التعليمية التي ينتسبون إليها، كما ستلقي حالة الاشتباك بظلالها على أولويات التمويل الحكومية التي ستزيد حصة إنفاقها على قطاع الأمن على حساب قطاع التعليم، فيما سيزيد إنفاق "الأونروا" لصالح قطاع الإغاثة والتشغيل.

وبين البحث أن الانتفاضة الشعبية ستنعكس على جودة التعليم من جهة بناء معارف ومهارات تعكس حالة الكفاح الوطني، لكنه استبعد ما إذا كانت هذه الطريقة ستنجح على الأمد الطويل في ظل غياب أي مصادر تدعم صمود القائمين عليها، كما رجح البحث أن تستمر البنية التحتية القائمة خلال الحراك الشعبي، نظرا إلى صعوبة تفكيك وإعادة بناء البنية التعليمية وحاجتها إلى مصادر مالية وبشرية كبيرة.

وخلص البحث التحليلي أنه في حال حدوث فراغ دستوري في غزة والضفة الغربية، فإن الوضع الراهن سيعتمد على القوى السياسية المحلية، واللاعبين الدوليين، ومصالح إسرائيل المتمثلة في إبقاء الحال بالشكل الذي يحفظ الهدوء ويضمن أن تتوالى الأحداث بشكل متوقع يضمن ألا تفلت الأمور من قبضتها. 

أما في حال فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية والرئاسية، فسيترتب على ذلك بحسب التحليل تلكؤ الدول المانحة عن دعم حكومة فلسطينية تشكلها أو تقودها الحركة، ما سيعيد تجربة ما حدث إبان فوز حركة حماس بأغلبية ساحقة بمقاعد المجلس التشريعي عام 2006.

تراجع مستمر

وكان البحث التحليلي الذي أعده فريق "الشبكة" أكد أنه في حال استمرار الوضع الراهن فإن الفلسطينيين لن يحققوا تقدمًا في تحسين جودة قطاع التعليم، لأن جل الإنفاق الحكومي الحالي يتركز على التعليم الأساسي ورواتب الموظفين ولا يأخذ بالاعتبار ضرورة تطوير النظام التعليمي، ويستثني التعليم العالي.

كما أكد البحث أن عجز الموازنة العامة يؤثر على رواتب الموظفين في قطاع التعليم والذين يتلقون رواتبهم بالتجزئة، فيما يساهم الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس في تعميق هذا العجز، جراء تعدد الجهات الممولة للتعليم وانعكاس أجندتها على أولويات التطوير، الأمر الذي ينعكس سلباً على شكل بنى ومحتوى التعليم وتماسكه.

وكشف الفريق أن قطاع التعليم في فلسطين شهد تطوراً ملحوظاً من الناحية الكمية، إلا أن ذلك لا ينطبق على الناحية الكيفية ونوعية التعليم الذي تؤكد العديد من المؤشرات على تراجعه المستمر. 

أما بالنسبة للمناهج الحالية، وبحسب البحث التحليلي فإنها أهملت الجانب التطبيقي، ومهارات الحياة، ولم تتطرق للتعليم الريادي، والبيئة المدرسية ولا تشجع البحث والاستقصاء، فيما تعكس الطريقة التي يدار بها قطاع التعليم واقعاً مريراً حيث يديره عدة فاعلين كالحكومة، القطاع الخاص ووكالة الغوث، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى اختلاف الرؤى والتوجهات والمرجعيات التربوية الناظمة لعملية التعليم. 

وأكد البحث أن المناهج التعليمية في نقل المجتمع من التلقين إلى التعلم والاكتشاف، ومن مركزية المعلم إلى فردية المتعلم