تُعد الصادرات من أهم المؤشرات الاقتصادية الهامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي دولة، لما لها من قدرة على رفع حجم الطاقة الإنتاجية، وزيادة مستوى التشغيل، وجلب النقد الأجنبي، وتعديل العجز في الميزان التجاري، وخفض الانكشاف الاقتصادي نحو العالم الخارجي.

وبهذاالصدد، يستعرض موقع "زوايا" الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة في الوقت الحاضر والسابق، بإحاطة حول الإحصائيات الرسمية للتصدير ووجهته ومجالاته والكميات المُصدرة وما هو مسموح وممنوع تصديره وأهم العراقيل والمعوقات، إضافة إلى استقراء آراء المختصين والخبراء لآفاق هذا التصدير، وانعكاسه على القطاع الخاص والبطالة المستشرية في القطاع.  

إحصاءات رسمية

وبشكل حصري، حصل "زوايا" على إحصائيات رسمية حول الصادرات السلعية الفلسطينية من قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات نحو العالم الخارجي والضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي ومصر 6375 شاحنة خلال الفترة الواقعة ما بين 1-1-2022 وحتى 31-10-2022.

وشملت صادرات 2022 -حتى نهاية اكتوبر الماضي-من القطاع للعالم الخارجي 68 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية من الخضروات فقط، فيما بلغت الصادرات السلعية إلى الضفة الغربية 2637 شاحنة، وقد تركزت في المحاصيل الزراعية والملابس والأثاث والجلود والقرطاسية والأسماك.

في حين بلغت الصادرات السلعية للداخل المحتل 2224 شاحنة محملة بالخضروات الزراعية والخرد بأنواعها والملابس والأثاث وبعض السلع الغذائية مثل "الشيبس"، أما إجمالي الصادرات للجانب المصري بـلغ 1446 شاحنة محملة بالبطاريات والخردة بأنواعها، والجدول التالي يوضح عدد الشاحنات المصدرة خلال الفترة المدروسة.

 مؤشرات وانعكاسات

وفي تعقيبه على ما سبق، ذكر رامي أبو الريش مدير عام الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد بغزة، أنه من خلال قراءة البيانات التصديرية للعام 2021، نجد أنها بلغت 4630 شاحنة، وفي العام 2022 بلغت 6375 شاحنة، أي بمعدل زيادة 37.6%، مؤكداً أن هذا يعني قدرة الجانب الفلسطيني على زيادة الطاقة التصديرية في كافة القطاعات الإنتاجية.

وأشار أبو الريش خلال حديثه لـ"زوايا" إلى انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي، في زيادة النقد الأجنبي من العملة الصعبة بما قيمته 5 مليون دولار، على فرض زيادة الشاحنات الشهرية بمقدار 250 شاحنة بقيمة 20 ألف دولار لكل شاحنة، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع والمشاريع القائمة وزيادة فرص فتح مشاريع جديدة، ما يعني زيادة فرص التشغيل وبالتالي انخفاض البطالة تقريباً 5%، على افتراض إحداث فرص تشغيل لـ15 ألف عامل.

ويؤكد أبو الريش أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل دائم على منع تصدير السلع الصناعية في كافة القطاعات،ومنها الأغذية والصناعات التحويلية وغيرها، بحجة منافستها المنتجات الإسرائيلية وخاصة المصدرة نحو الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وحتى الداخل المحتل، منوهاً إلى أن وزارته تعتبر البضائع الموردة من القطاع إلى الضفة الغربية وأراضي الـ48 "ليس تصديراً وإنما تسويقاً داخل الوطن الواحد"، حسب تعبيره.

 الصادرات الزراعية والمعيقات

ويتركز التصدير في الفترة الحالية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية على محصول التوت الأرضي "الفراولة"، فوفق الإحصائيات الرسمية للإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة والخاصة بـ"زوايا" فمنذ بداية شهر نوفمبر الجاري للموسم الزراعي (2022-2023)بلغت أولى بشائر تصدير الفراولة من غزة إلى الضفة 60 طنا. وكانت حصيلة تصدير الفراولة الموسم الماضي (2021-2022) هي 6006 أطنان، أما في الموسم الذي سبقه (2020-2021) فقد بلغت 3607 أطنان من غزة إلى الضفة.

وبلغت كميات تصدير الخضروات قطاع غزة إلى الضفة الغربية منذ بداية عام 2022م حتى أواخر شهر نوفمبر الجاري 46412 طنا. وفي عام 2021م بلغت 40836طنا، أما في عام 2020 فبلغت 41445 طنا.

وفيما يخص تصدير الأسماك، فإنه حسب إحصائيات الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة بغزة، فإن كمية الأسماك التي تم تسويقها من قطاع غزة للضفة الغربية منذ بداية العام 2022م هي 950 طنا، حيث تتضمن الكمية المذكورة سمك مزارع الدنيس في القطاع والبالغ تصديره 174 طنا، حيث تشكل نسبة المزارع المحلية 30‎%‎ من الكمية المصدرة، أما في العام 2021مبلغت الكمية المسوقة 727 طنا، وفي عام 2020م بلغت 472 طنا.

وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا بتاريخ 10 نوفمبر الجاري،منعت سلطات الاحتلال تسويق الأسماك من القطاع للضفة بحجة تهريب كميات غير مسموح بتسويقها، الأمر الذي ينعكس سلباً على شريحة الصيادين، والتي تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد، ويعمل بها نحو 5 آلاف فلسطيني.

ويؤكد أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أن القطاع الزراعي تكبد خسائر فادحة جراء الحصار المفروض على تصدير المنتجات الزراعية من القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة الخسائر المالية الناتجة عن عدم التصدير خلال سنوات الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عاما تصل إلى 40 مليون دولار سنوياً.

ورغم ذلك فقد تحسنت قيمة الصادرات خلال السنوات الأخيرة الماضية بشكل نسبي، نتيجة ما قال عنه البسيوني بأنها "السياسات الزراعية الماضية في تعزيز صمود المزارعين ودعمهم".

وأشار البسيوني لـ"زوايا" إلى أن الاحتلال الإسرائيلييفرض شروطاً تعجيزية على الصادرات من قطاع غزةكـ"تقميع البندورة" مثلا عند تصديرها إليه، أو يغلق المعابر فجأة دون أسباب أو خلال أوقات التصعيد الأمني أو فترة الأعياد، فضلاً عن منعه تسويق بعض المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية مثل (البطاطس، البصل وغيرها).

ويلحق المنع الإسرائيلي خسائر بالمزارعين، الذين قاموا بزيادة مساحة مزروعاتهم لأجل التصدير، ويؤدي ذلك إلى إعاقة وزارة الزراعة عن بناء استراتيجية واضحة لاعتماد المساحات الزراعية وتقسيم الإنتاج بين السوق المحلي والخارجي.

ونوه البسيوني أن قطاع غزة يستعد لتصدير أول شحنة من زيت الزيتون تُقدر بـ50 طناً إلى دول الخليج العربي خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن تجربة غزة في تصدير الزيت هي تجربة حديثة بدأت ترى النور في الفترة الأخيرة بالوصول إلى الأسواق العربية، حيث أن وزارته تدرس احتياجات الأسواق الخارجية، وتعمل على تجهيز القطاع الخاص في غزة، لموائمة المواصفات العالمية، بحيث يلقى الزيتون الفلسطيني رواجاً وقبولاً عالمياً، على حد تعبيره.

القدرات التصديرية والآفاق 

وفي قراءة تحليلية، ينوه ماهر الطباع، مدير عام الغرفةالتجارية، إلى أن الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية في الوقت الحالي لا تشكل 10% من القدرات التصديرية لغزة، حيث أن المنتجات المسموح بتسويقها من القطاع للضفة "محدودة جداً"، وهي عبارة عن بعض الأصناف الزراعية والمنتجات الصناعية تشمل الملابس والأثاث.

وذكر الطباع لـ"زوايا" أن لدى القطاع، على سبيل المثال،العديد من مصانع مثلجات "الأيس كريم" كانت تُسوق جزء كبيرا من منتجاتها إلى الضفة الغربية، لكنه بعد عام 2007 حتى تاريخه يمنع الاحتلال تسويق هذا المنتج، وقياساً على ذلك العديد من القطاعات الصناعية الممنوع تسويق منتجاتها إلى أسواق الضفة.

وشدد الطباع على أن المعيقات الرئيسية للتصدير والتسويق، تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يسمح بتسويق منتجات كثيرة عبر معبر كرم أبو سالم، منوهاً إلى أن بعض السلع من القطاع ممنوع أن تدخل الأسواق الإسرائيلية -على سبيل المثال- السمك الذي تم منعه تسويقه مؤخراً من غزة للضفة، يتم حيث وقف هذه العملية التسويقية لمجرد زعم الاحتلال ضبط شحنة تم تهريبها للداخل المحتل.

وشدد الطباع على أهمية توجيه كل الدعم للمنتج الوطني المحلي، حيث تتعدد أساليب هذا الدعم من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية، ومنح امتيازات في المياه والكهرباء للمصانع، منوهاً إلى أن القطاع الصناعي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية حتى الآن انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي حوال 50%.

وفي ختام حديثه، أوضح الطباع أن هناك بعض المصانع في القطاع تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع، وبعضها يومين،وغيرها متوقف تماماً، مشددا على أنه لو توفر لهذه المصانع آفاق تسويقية بشكل مفتوح لأسواق الضفةالغربية والخارج، فإنها سوف تعمل على مدار الأسبوعوبنظام الورديات.

وأكد على أن فتح التسويق والعمل بالورديات من شأنه أن يخفض من أعداد البطالة في صفوف العمال والشباب في القطاع.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2022م، فقد بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) حوالي 25٪، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 31٪، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.