دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى تشكيل فريق وطني لإدارة ملف حقوق الغاز الفلسطينية، ضمن سياسة واضحة ومعلنة، والضغط على أوروبا لثنيها عن شراء الغاز من إسرائيل لحين إقرارها بالحقوق الفلسطينية في موارد شرق المتوسط، والكف عن إعاقة استغلالها.

وطالب الائتلاف من خلال ورقة أعدها وحملت عنوان "الحكومة في إدارة ملف الغاز" الأطراف الحكومية لنشر الوثائق الخاصة بإدارة هذا الملف، كميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وتوضيح طبيعة ودور دولة فلسطين فيه، والحقوق الفلسطينية من الغاز المستخرج، ومعرفة طبيعة الشراكات والاتفاقيات مع الأطراف المختلفة بما فيها طبيعة الامتياز والمفاوضات مع الشركات المحلية والأجنبية حول استخراج الغاز وحقوق الملكية لكل منها، ودور صندوق الاستثمار في ذلك.

واستعرضت الورقة خلفية عن حقل غاز "غزة مارين"، الذي يشكل أملاً واعداً لتحسين الإيرادات العامة، إذ يشـمل الحقل على احتياطـي يقـدر بـ1 تريليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي، أي حوالـي 31 مليـار متـر مكعـب، وقد تـم اكتشـافه فـي عـام 1999 مـن قبـل شـركة بريتيـش غاز (BG)، ويعتبـر تطويـر "غـزة ماريـن" دعامـة مركزيـة لأمـن الطاقـة فـي فلسـطين، ويسـاهم فـي تحقيـق الاكتفاء الذاتـي فـي توليـد الطاقـة واستخداماتها المختلفة.

اقرأ أيضاً: غياب السنوار.. تقييم جديد للواقع أم توزيع أدوار؟

وأكدت أن استغلال وتشغيل واستخراج الغاز ما زالت معطلة، حيث تواجه فلسطين عدة إشكاليات وتحديات على عدة أصعدة، أهمها سياسات الاحتلال المجحفة بحق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده وثرواته الطبيعية، وتعطيل استخراج الغاز الطبيعي من الحقل في المياه الإقليمية الفلسطينية، ووضع اشتراطات تمنع استفادة الفلسطينيين من هذا المورد المهم والحيوي، إضافة إلى عدم وضوح السياسة العامة التي بنيت عليها إدارة هذا الملف، والقصور القانوني في تنظيم عقود الامتياز التي تمنح للقطاع الخاص، وكذلك ضعف الشفافية المتعلقة ببنود الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة.

وقالت الورقة إن الجهود التي تم بذلها داخليا في سبيل تحقيق التنمية والارتقاء بحياة الفلسطينيين من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن الغاز، والانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط وغيرها من الإجراءات، لم تحقق الهدف المرجو في استثمار فلسطين للغاز الطبيعي المكتشف منذ أكثر قرابة 23 عاماً.

كما أظهرت ورقة "أمان" ضعفا في الشفافية في إدارة ملف الغاز، ما أثار العديد من التساؤلات لدى أطراف مجتمعية مختلفة حول طبيعة إدارة هذا الملف في المنظومة الفلسطينية.

وأوصى ائتلاف أمان بضرورة إجراء الانتخابات العامة لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وتعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، بما يتيح المجال لمشاركة واسعة للمواطنين فيها وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تعبر عن سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، وإعادة دراسة الموقف الفلسطيني من الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، إضافة إلى تبني الحكومة لسياسة وطنية وإطار استراتيجي واضح ومحدد ومعلن تقوم عليه إدارة ملف الغاز، كذلك إصدار قانون يحدد الإجراءات والمعايير والقواعد التي يتم من خلالها تنظيم إدارة الموارد والمصادر الطبيعية، ومنح عقود الامتياز الخاصة بها.

ونوهت الورقة إلى أن سياسة عدم نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات بما فيها الانضمام الى منتدى غاز شرق المتوسط التي تم عقدها ساهم في تغييب الدور المجتمعي والشعبي في الرقابة على أعمال القائمين على إدارة هذا الملف ومساءلتهم، وعليه دعت الورقة لإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ونشر الاتفاقيات والمذكرات والمواثيق التي تم إبرامها في إدارة ملف الغاز للجمهور الفلسطيني.