عمدت دولة الاحتلال منذ قيامها على أرض فلسطين على انتهاك القانون الدولي، وحرمت ملايين الفلسطينيين من حقوقهم في المواطنة الفلسطينية، كان أولهم حرمان 750 ألف فلسطيني ممن نفتهم عام 1948 من حقوقهم في الجنسية الفلسطينية، وكررت ذلك بعد طردها 300 ألف فلسطيني من أراضيهم عام 1967.

ورغم سياسات الاحتلال العنصرية ظل حق الفلسطينيين المنفيين في المواطنة الفلسطينية محميٌّ بموجب القانون الدولي، حيث كفلت معاهدةُ لوزان لعام 1923 المواطنةَ الفلسطينية ونصَّت عليها ضمن القانون الدولي على أساس ارتباطهم بالولاية العثمانية السابقة من خلال النسب أو الإقامة.

ولتفعيل هذا الحق طالب "نديم بوالصة" المؤرخ لتاريخ فلسطين الحديث، والمحرر في شبكة السياسيات الفلسطينية "الشبكة" بإيجاد محافل للفلسطينيين حول العالم للتجمع ووضع المعايير لتحديد المؤهلين للتسجيل للحصول على المواطنة الفلسطينية، وذلك من خلال تعبير الفلسطينيين عن هذه الحقوق بعباراتهم وظروفهم الخاصة.

اقرأ أيضاً: "الناتو الشرق أوسطي": مشروع أمني إسرائيلي لم يكتب له النجاح بعد

ودعا "بوالصة" عبر ورقة سياسية إلى إصدار سجل سكاني للفلسطينيين في المنفى للتأكد من عدد الفلسطينيين في الشتات المؤهلين للحصول على المواطنة الفلسطينية، وذلك ضمن قانون شامل يقوم على أساس حق الفلسطينيين في مواطنتهم على النحو الذي يحدده القانون الدولي وبالإجماع.

كما حث المؤرخ الفلسطيني على دعم الفلسطينيين المقيمين في دول أجنبية والمتمتعين بجنسية ثانوية والذين يطالبون الدول المضيفة بالاعتراف بهم كمواطنين فلسطينيين، بالتزامن مع مطالبات بمحاسبة إسرائيل على المستويين الإقليمي والدولي على انتهاكها القانون الدولي من خلال حرمانها ملايين الفلسطينيين الذين طردتهم من فلسطين حقَّهم في المواطنة الفلسطينية.

وفرق الكاتب بين مفهومي المواطنة والجنسية، موضحا أن التفريق بينهما يشكِّل الأساس للرد الفلسطيني على سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية، حيث يمكن للدولة تجريد الأفراد من الجنسية، لكنها لا تستطيع أن تُجرِّد الفرد من مواطنته، لأن المواطنة متأصلة في الفرد بحسب القانون الدولي الذي يُعرِّفها عمومًا بأنها الرابط بين الفرد وبقعة من الأرض.

وقال الكاتب "بوالصة" إن الفلسطينيين أينما كانوا يقيمون بمن فيهم سبعة ملايين فلسطيني منفي يملكون الحق في المواطنة، كاشفاً النقاب أن الانتداب البريطاني والسلطات الإسرائيلية ظلوا يتلاعبون بمفهومي الجنسية والمواطنة بُغية حرمان الفلسطينيين المنفيين من المواطنة.

وأوضح أن النظام الإسرائيلي، منذ إنشائه، أعاد ضبط قوانين المواطنة والجنسية وتَعمَّدَ التلاعب بالجنسية والمواطنة لتأمين دولة يهودية، وكما فعلت سلطات الانتداب البريطاني، قدّم النظام الإسرائيلي نفسه باستمرار على أنه السلطة الوحيدة صاحبة الحق في منح الجنسية والمواطنة لجميع الرعايا ذوي المطالبات القانونية بالانتماء إلى فلسطين المستعمرة، لمنع الفلسطينيين في المنفى من أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين، كما منع الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية من المطالبة بصفتهم كمواطنين فلسطينيين.

اقرأ أيضاً: إسرائيل وتحديات الجيل الفلسطيني الشاب

وبين المؤرخ الفلسطيني في ورقته أن مسألة المواطنة الفلسطينية غابت كثيرًا في العقود الأخيرة عن الخطاب السياسي الفلسطيني، فيما سعت منظمة التحرير الفلسطينية بعد اعتراف الأمم المتحدة بسيادة فلسطين بحكم القانون في 2012، إلى تفعيل حق الفلسطينيين في نيل الجنسية والمواطنة الفلسطينية على أساس معاهدة "لوزان" الدولية، بيد أنها لم تفلح بسبب التعقيدات القانونية التي ينطوي عليها ذلك.

ودعا "بوالصة" منظمة التحرير، بصفتها الممثلَ الوحيد للشعب الفلسطيني أن تضطلع بدور الضامن لحقوق فلسطينيي الشتات في المواطنة الفلسطينية بغض النظر عن القيادة الإسرائيلية والفلسطينية الفاسدة، وإصدار تشريعات مستقبلية خاصة بالمواطنة والجنسية الفلسطينية تتحدى سياسات النظام الإسرائيلي العنصرية.

وأوصى الفلسطينيين في الشتات بالعمل بشكل موحد مع منظمة التحرير، ولا سيما مع سلكها الدبلوماسي المكلف بتمثيل اللاجئين والمنفيين الفلسطينيين، لتحديد المعايير التي تقرر مَن هو الفلسطيني.