تكريماً له بعد وفاته..ننشر مقالات الأستاذ عبد الله أبو شرخ التي خص بها زوايا...
أخيرا ستجري الانتخابات الفلسطينية بعد توقف دام 11 عاما، عانى خلالها الشعب ويلات الانقسام، الذي تمثل في الحصار وإغلاق معبر رفح وتقليص الرواتب وأزمة التحويلات الطبية، هذا إضافة إلى تفاقم مظاهر الفقر والبطالة!
جدير بالذكر أن الانقسام كان له تداعيات سوداء على الممارسات الديمقراطية للسلطة، حيث زاد تغول الأجهزة الأمنية مع غياب الدور الرقابي للبرلمان الذي احتكرت حماس غالبيته!
لقد خاض شعبنا تجربة الانتخابات مرتين قبل الآن، برلمان 1995 وكانت أغلبيته فتحاوية، ثم برلمان 2006 وكانت غالبيته من حماس!
المؤكد أن التجربة الديمقراطية في الضفة وغزة والقدس، ما زالت غضة وغير ناجزة لدرجة أن مهمات البرلمان (المجلس التشريعي) لم تكن ناضجة في كلا التجربتين، بل لقد حدثت انتكاسة في برلمان 2006، حيث تحالف أعضاء برلمان الحزب الحاكم مع السلطة التنفيذية، وبرروا تغولها وتخلوا عن مهماتهم في مراقبتها ومسائلتها، الأمر الذي فاقم من غياب القانون وانتشار الظلم والفوضى والفساد!
اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة لم يعد التحدث عن الأمل في إسرائيل
إن المأمول من البرلمان القادم هو القيام بحل عدة إشكاليات، مثل:
1- تشريع وسن القوانين الضرورية لضبط العلاقة بين المواطن والدولة، مثل قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الأحزاب والجمعيات وإلخ.
2- مراقبة عمل الحكومة وتفاصيل إنفاذ وتطبيق القوانين ومساءلة السلطة التنفيذية.
3- الإشراف على تشكيل السلطة القضائية بدءا من مجلس القضاء الأعلى وصولا لمنصب النائب العام.
ولكي يتمكن الشعب من إحراز المزيد من التقدم في التجربة البرلمانية، يجب أن تنعكس التعددية السياسية على تشكيل البرلمان، فلا تسوده قوة سياسية بأغلبية مطلقة، بل بأغلبية نسبية لا يمكنها تشكيل حكومة بصورة منفردة، بل تضطر الكتلة المنوط بها تشكيل الحكومة إلى التحالف مع قوى أخرى لتحقيق أغلبية برلمانية (50٪ + 1) !!
اقرأ أيضاً: تقرير لـ"أمان: استقلالية وقرارات المحكمة الدستورية.. محل شك
إن المرجح أن البرلمان القادم سيكون متعدد الأقطاب والتوجهات، ذلك أنه ما من شك في أن القوتين الكبرتين (فتح وحماس) ستضمنان حصتهما في البرلمان، ليس فقط لأنهما قوى منظمة في كل مدينة وقرية ومخيم، بل أيضا لأن عددا كبيرا من الموظفين يعتاشون من كلا التنظيمين.
ولكي يصبح لدينا برلمان تعددي، يتوجب وجود كتلة ثالثة ورابعة بحيث تتوزع مقاعد البرلمان على أربع أو خمس قوائم بحيث لا تستبد قوة واحدة بأغلبية مطلقة، بل تحتاج القوة الفائزة المكلفة بتشكيل الحكومة إلى التحالف مع كتلة أو أكثر للحصول على أغلبية مناسبة!!
أخيرا نتساءل: هل يتمكن اليسار من تشكيل قائمة انتخابية واحدة؟ وهل يتمكن المستقلون من تشكيل قوائم وازنة ذات شعبية تؤهلها لتجاوز نسبة الحسم؟
هذه التساؤلات ستظل معلقة لحين بدء ترشح القوائم الانتخابية، مع الأمل والطموح ببرلمان يتمكن من تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز أو استثناء لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية!