واجهت أعمال تسـوية الأراضي والمياه في فلسطين على مدار السـنوات الماضية تحديات عديـدة في تنفيـذ المشروع الوطنـي نحـو تسـوية أراضـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، سـواء مـا تعلـق منهـا بالصعوبـات لضخامة التكلفـة اللوجسـتية، أو البيروقراطيـة التـي اتسـمت بهـا إدارة هـذا الملف علـى مـدار السـنوات الماضية.

واسـتمر الوضع إلى أن تم اتخاذ قرار بإنشاء هيئة مســتقلة تتولــى أعمال التسوية في الأراضي الفلســطينية 2016، لتتولى انجازها حسـب الخطة الاستراتيجية في عـام 2022، وهو ما شكل تحديًا لإنجاز هذه المهمة في ظــل مؤسســة ناشئة، لــم تختبــر الكثيــر مــن العمل.

وفي تقرير لائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والمساءلة حمل عنوان "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه"، دعا إلى تبني الحكومة الفلسطينية سياسة عامة وطنية محددة وواضحة بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال تسوية الأراضي، على أن تضمن الحكومة تخصيص موازنة كافية تلبي احتياجات هيئة تسوية الأراضي والمياه، وتحديد سقف زمني معقول لإنجاز مهمة تسوية الأراضي في فلسطين باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية.

كما طالب بضرورة مراجعة وتحديث وتوحيد المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي، خاصة ما يتعلق منها بأعمال التسوية، نظرا لعدم مواءمتها للمرحلة الحالية، كونها صيغت قبل ما يزيد على السبعين عاما، والعمل على استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالأراضي من خلال إصدار رزمة تشريعية متكاملة.

وأشار تقرير "أمان" إلى خصوصية الهيئة باعتبارها هيئة عامة مؤقتة مهماتها استكمال عملية تسوية الأراضي، الأمر الذي يتطلب وجود إجراءات عمل وآليات خاصة لا تضيف أعباء مستقبلية على القطاع العام.

اقرأ أيضاً: "الاستيطان الرعوي".. حدود "إسرائيل" الجديدة ترسمها مواشي المستوطنين

وأظهرت نتائج التقرير وجود بعض الاستثناءات في التعيين خلال المبدأ العام للتعيينات في الوظيفة العامة المبني على تكافؤ الفرص للمواطنين والتنافس.

أما على صعيد الشفافية، فعلى الرغم من نشر التقرير السنوي للهيئة الا أنه لم يتم نشر التقارير المالية والخطة استراتيجية للهيئة عبر الموقع الإلكتروني، كما فتح عدم وجود نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان الباب لفرص فساد محتملة.

وأوضح تقرير "أمان" أن هيئة تسوية الأراضي والمياه قامت بتوقيع (220) مذكرة تفاهم مع الهيئات المحلية خلال 2016-2021، بالرغم من عدم وجود نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان، ما يفتح الباب لفرص محتملة لبعض أشكال الفساد، خاصة ان البعض لديه اطلاع على عملية التسوية وملكية الأراضي الخاضعة للتسوية وبشكل خاص تلك الأراضي التي لم يتقدم ملاك لها.

وعرج التقرير على عملية ترسية العطاءات المسحية الخاصة بالتسوية، والتي تركت للهيئات المحلية على أن تكون هيئة التسوية عضواً مراقباً على الأمور الفنية، إضافة إلى عدم توحيد رسوم التسوية بين الهيئات المحلية أو تحديد سقف معين لها، ما خلق حالة من عدم المساواة، بل أضعف من أسس العدالة الاجتماعية في تحمل المواطنين للأعباء.

وطرح التقرير عدة مشاكل أبرزها غياب نهج موحد في قرارات مأموري التسوية أو توضيح صلاحيات الممنوحة لهم، ما أدى إلى زيادة استخدام السلطة التقديرية لمأموري التسوية، وفتح المجال للطعون القضائية التي أرهقت المحاكم، مشيرا إلى وجود 14 محكمة تسوية في الضفة يعمل فيها 19 قاضيا، وتعاني هذه المحاكم من تدوير القضايا المنظورة أمامها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أضعف عملية التسوية ذاتها وزاد من الأعباء الاجتماعية والمالية على المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوصى ائتلاف أمان بمضاعفة عدد القضاة وتأهيلهم بما يتناسب مع التخصص في تسوية الأراضي لوقف الاختناق القاضي أمام محاكم تسوية الأراضي.

واحتوى التقرير على جملة من التوصيات الاجرائية المقترح اتخاذها لمعالجة الوضع القائم، ومنها إعداد مدونات سلوك خاصة بموظفي هيئة تسوية الأراضي والمياه والشركاء معها، ونظام واضح في تشكيل لجان المعرّفين في الهيئات المحلية، وإعداد إجراءات موحدة وواضحة في التحقيق في الادعاءات وإصدار التعليمات لذلك وفقا للقانون، وإعداد إجراءات محددة في توثيق واستلام الوثائق القانونية وإعطاء وصل استلام بها، وصورة طبق الأصل، وتفعيل التعميمات الخاصة بذلك الصادرة عن رئيس الهيئة، والعمل على توحيد آليات عمل مأموري التسوية.

كما أوصت "أمان" بتعزيز دور محاكم التسوية من خلال التدريب والتأهيل المستمر لكوادر الهيئة والقضاة، إلى جانب رفدها بالأعداد اللازمة من الكادر المؤهل والطواقم لمجاراة ما يجري على أرض الواقع، وإعداد مدونة سلوك خاصة بهم.

هذا وأشار التقرير إلى تحدي أكبر يكمن في مكاتب مأموري التسوية، حيث يتم استلام الملفات والمستندات القانونية، دون استصدار رقم وارد أو نظام للأرشفة والتوثيق لحفظ القضايا، ما يفتح فرصا لإخفاء بعض المستندات أو الرفض لاستلامها.