أجمع كتاب ومحللون فلسطينيون أن القضية الفلسطينية تمر بمأزق حقيقي وخطير، وهي بحاجة إلى إعادة تعريف تحرري، ومسار جديد يعيدها إلى الواجهة العالمية ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة المشروع الإسرائيلي التوسعي.

وفي السياق، أكد أكرم عطا الله الكاتب والمحلل السياسي لـ"زوايا" أن التداخل بين مفهوم التحرر والدولة الفلسطينية أدى إلى التباس في المفاهيم والبرامج السياسية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني، لكن الفلسطينيين بصرعاتهم الداخلية أظهروها كأنها مسألة حكم ومصالحة وانتخابات، وباتت دول العالم تتدخل في الملف الفلسطيني كملف داخلي "المصالحة والانتخابات"، دون أن تعطي أولوية لقضية الاحتلال.

وأوضح أن هذا التداخل يبرز عندما نتحدث عن ثورة تقاتل ضد محتل للحصول على الحرية، ومؤسسات سلطة تدير شؤون شعبها، وهو ما أعطى انطباعا للعالم بأن الفلسطينيين حصلوا على استقلال جزئي، وهو ما يكفي مؤقتا إلى حين استكمال المفاوضات وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما أعفى "إسرائيل" كدولة احتلال.

وبين "عطا الله" أن الفلسطينيين باتوا يراوحون نفس الخيارات السياسية والعسكرية التي لم تسفر عن شيء ملموس على طريق التحرير، ولم تفكر ببديل للتحرر الوطني رغم إغلاق مسار المفاوضات بانتهاء جهود وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "جون كيري" قبل 8 سنوات والتي استمرت لـ 9 أشهر، وكذلك عجز الخيار العسكري رغم ما قدمته المقاومة خلال العدوان على غزة 2014.

اقرأ أيضاً: "زوايا" ينفرد: إقامة منطقة صناعية "حرفية" جنوب قطاع غزة

وأضاف أن هذه الأحداث لم تحظ بوقفة فلسطينية لإعادة التفكير، والسؤال: كيف يمكن فتح مسار جديد أو الجمع بين المقاومة ومسار المفاوضات أو التخلي عن أحد الخيارات؟، وهو ما لم يحدث، وشكل جزءا من الأزمة الحالة الفلسطينية.

تعثر المقاومة المسلحة

من جهته دعا المحلل السياسي والمختص بالشؤون العسكرية، اللواء المتقاعد "يوسف الشرقاوي" خلال حديثه لـ "زوايا" إلى العودة إلى المربع الأول، لاستئناف الكفاح السلمي التحرري، للحصول على حيز لاستئناف عملية التحرير والبناء السلمي، وسلك طرق جديدة للتحرر الوطني، مفضلاً مشروع الدولة الواحدة عن حل الدولتين، لأنه يشكل نضالًا ضد التمييز العنصري والأبرتهايد الصهيوني.

وحول خيار المقاومة المسلحة في الضفة، أوضح "الشرقاوي" أن هذا المسار سيبقى متعثرًا، في ظل وجود التنسيق الأمني الذي قال إنه يشكل ضربة لحاضنة المقاومة، بالإضافة إلى قدرة "إسرائيل" على الوصول إلى أي مكان وبيت في الضفة الغربية، قائلاً:" لا يعقل أن يكون هناك تنسيق أمني ونعول كثيرًا على المقاومة المسلحة".

ورأى "الشرقاوي" أن النضال السلمي هو الطريق أمام الفلسطينيين للوصول إلى عصيان مدني ضد الاحتلال، مشددًا على أن هذا الخيار يقلص فاتورة خسائر شعبنا.

الذهاب إلى الانتخابات

بدوره رأى "عبد المجيد سويلم" الكاتب والمحلل السياسي، أن أخطر ما تتعرض له القضية الفلسطينية في هذه المرحلة هو فقدان العامل الذاتي الفلسطيني، والقدرة على التحوّل والتغيير الشامل القائم على استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة المشروع الصهيوني، لأنها حسب رأيه تتناقض مع المصالح الخاصة للقائمين على السلطتين الرسميتين في غزة والضفة.

وأشار إلى أن المأزق أكبر من عملية مصالحة، وأبعد من إنهاء الانقسام لأن كل المحاولات انتهت إلى الصفر أو ما دونه، وأن الحل خارج إطار الشرعية الدستورية القائمة على الانتخابات سيؤدي إلى أخطار بالانزلاق إلى ما هو أبعد من مجرّد صراع سياسي على دور وحجم كل سلطة.

وأضاف "سويلم" أن كل مشروع لإعادة بناء الحالة الوطنية من على قاعدة إضعاف البُنى المتقادمة سيصطدم بالسلطتين معاً، وكل مشروع سيحاول التمرّد على هذه البُنى يمكن أن يقع في محظور الفوضى والفلتان، وأن ينزلق دون قصدٍ في "القنوات الإسرائيلية".

ورأى أن إعادة بناء الحالة الوطنية تبدأ بالضغط نحو الانتخابات، بصرف النظر مؤقتاً عمن سيربح ومن سيخسر.

وتابع:" المدخل الأساس هو الانتخابات الشاملة، والمطلوب البدء بتشكيل لجان وطنية في المدن والأحياء والقرى والتجمعات على أسس وطنية عامة في مجالات الدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان والمستوطنين، وفي مجال إعادة زراعة الأرض، وإحياء العمل التطوعي بصورة جماعية، وكذلك الدفاع عن المُنتج الوطني، ومصالح وحقوق ومطالبات الفئات الفقيرة".

وشدد الكاتب الفلسطيني أن كل محاولة لإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس انقلابية ستفشل حتماً، وكل محاولة للوقوف في وجه الديمقراطية ستخسر حتماً، وكل محاولة للتستّر على اختطاف أو احتكار مفهوم المقاومة عند حدود مصالحه وتكتيكاته الخاصة، ليس سوى انغماس مباشر في إعاقة المشروع الوطني ووضع العراقيل أمام الخروج من المأزق الراهن.