ينفرد موقع "زوايا" بالكشف عن إقامة منطقة صناعية "حرفية" جنوب قطاع غزة، حيث تتضمن المعلومات والبيانات المتوفرة بخصوص هذه المنطقة، الموقع والمساحة وعدد المنشآت ومجالات الاستثمار والصناعات والجهة الممولة والتكاليف، فضلاً عن المبررات لإقامتها وعوامل وفرص النجاح، وكذلك المعوقات لهذه المنطقة.

كما يسلط التقرير الضوء على المنطقة الصناعية "كارني" شرق مدينة غزة، كيف كانت تضم الكثير من العمالة الفلسطينية والاستثمارات من (مصانع الأقمشة ومصانع الخشب ومصانع مواد التنظيف وصناعة الملابس.. إلخ)، غير أن هناك جهوداً تبذل في الوقت الحالي لتطويرها والنهوض بها من جديد، فهل يكتب لها النجاح؟

على مساحة 100 دونم

وفي التفاصيل المتعلقة بالمنطقة الصناعية الجديدة جنوب القطاع، فقد ذكر أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح، أن منطقة رفح الصناعية تقع على بعد كيلومترين شمال مركز مدينة رفح بجوار طريق "ميراج"، الذي يربط المنطقة بشارع عمر بن الخطاب وطريق الرشيد الساحلي، مشيراً إلى أن هذا يجعل موقع المنطقة فريداً للغاية من حيث قربه من المعابر ومن وسط المدينة وكذلك من الطرق التي تربط المدينة بالمحافظات الشمالية لقطاع غزة.

وأوضح الصوفي في حديث حصري لـ"زوايا" أن مساحة المنطقة الصناعية برفح تبلغ 100 دونم، ولكن المقترح في الوقت الحالي هو تطوير 60 دونماً منها لتشغل بركسات، حيث سيتم استخدام المساحة المتبقية وهي 40 دونماً للبنية التحتية الداخلية وكمنطقة عازلة.

ولفت إلى أن عدد البركسات المنوي إنشاؤها يقدر بـ109 بركس تقريباً تغطي العديد من الحرف والصناعات منها "حرف صغيرة متنوعة، حرف ثقيلة متنوعة وتعدين معادن، مصانع رخام، مصانع خياطة وتجميل وأدوات منزلية، صناعات منزلية، مخازن عامة، ورش حدادة، ورش تصليح سيارات، ومعرض منتوجات".

وحول التمويل لمنطقة رفح الصناعية، فقد ذكر الصوفي أن صندوق التنمية الكويتي قام بتمويل البنية التحتية للمنطقة الصناعية والمتضمنة (شبكة مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وسور خارجي) وذلك بتكلفة اجمالية تقدر بـ (2.7 مليون دولار).

ونوه إلى أن بلديته قامت بمراسلة الصندوق وجهات تمويل خارجية أخرى، لاستكمال البنية الفوقية للمنطقة الصناعية، والتي تضم (استكمال البركسات والطرق وشبكة كهرباء عبر خلايا الطاقة الشمسية ومحطة تحلية مياه وغيرها) حيث أن التكلفة المتوقعة بحدود (27 مليون دولار).

اقرأ أيضاً: دراسة: "إسرائيل" لا تملك خياراً عسكرياً والتعايش مع "إيران نووية" أقرب الخيارات

وفيما يتعلق بالمبررات والدواعي لإقامة هذه المنطقة وخاصة جنوب القطاع، فقال الصوفي إنها "تأتي لخلق فرص عمل، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين وأصحاب الحرف والصناعات لتطوير العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الصناعات والحرف المختلفة، فضلاً عن نقل الصناعات الخطيرة من المناطق المكتظة بالسكان، والحفاظ على البيئة بنقل الصناعات الملوثة والخطيرة من مركز المدينة".

وعن العوامل والفرص المتوقعة لنجاح هذه المنطقة جنوب القطاع، فقد أرجعها الصوفي إلى قربها من محافظتي خان يونس ورفح وقربها من مركز الأخيرة، منبهاً إلى سهولة الوصول اليها ووقوعها بجوار طريق (ميراج)، الذي يربط المنطقة بشارع عمر بن الخطاب وطريق الرشيد الساحلي.

كما يرى أن قرب المنطقة الصناعية من المعابر التجارية كمعبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم، وأيضاً قربها من الطرق التي تربط المدينة بالمحافظات الشمالية في قطاع غزة، هي عوامل تحقق لها النجاح، لافتاً إلى أن هذه المنطقة توفر المياه الكهرباء 24 ساعة، مع إمكانية توسعتها مستقبلياً.

وبالمقابل تحدث الصوفي عن بعض المعوقات أمام المنطقة الصناعية المذكورة، وحالها كحال المنشآت الصناعية في القطاع، والمتمثلة في إغلاق المعابر ونقص المواد الخام، والركود الاقتصادي الحالي، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وتكرر العدوان الإسرائيلي والحروب على القطاع، الأمر الذي قد يسبب مشكلة في تعطل الإنتاج.

وشدد على أن التحدي الأكبر لنجاج المشروع، هو السعي الحثيث من أجل تحفيز المستثمرين من خلال توفير البيئة الآمنة لأعمالهم وتقديم الخدمات التي تساهم في إنجاح مشاريعهم، مؤكداً أن بلديته ستقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لتشجيعهم على الاستثمار في المنطقة، كما قال الصوفي.

وأشار الصوفي إلى أن نجاح المشروع من شأنه خلق فرص عمل دائمة ودعم التنمية المحلية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، عاداً القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات استيعاباً للأيدي العاملة، مما يعود بالنفع على المجتمع اقتصادياً.

مقومات النجاح

ولا يمكن أن يُكتب لمشروع بهذا الحجم النجاح، إلا إذا توفر الدعم والمتابعة من الجهة الراعية للاستثمار في قطاع غزة، حيث حظيت هذه المنطقة الصناعية في الجنوب بمتابعة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، من خلال تقديم الاستشارات حول آليات العمل والاستثمار فيها والعقبات المحتملة وكيفية التغلب عليها.

وفي السياق، فقد توقع علام غباين رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، نجاحاً باهراً للمنطقة الصناعية على مدار السنوات القادمة، مشيراً إلى أن هيئته قدمت استشارات فنية حول التجهيزات اللازمة والضرورية التي تحتاجها المنطقة من أجل توفير بيئة مناسبة لعمل المستثمرين.

وأكد غباين في حديث لـ"زوايا" على أهمية تخطيط المدينة الصناعية من حيث توزيع أماكن الحرف والصناعات بالطريقة المثلى ومراعاة المنظر الجمالي لمدخلها وخلو الممرات الرئيسية من أي عوائق وعدم وجود مظاهر تلوث بصري.

وشدد على أهمية تنفيذ مشاريع خدماتية ضمن الحزم الداعمة لعمل المستثمرين، أبرزها إمكانية إنشاء تحلية مياه ذات قدرات عالية، وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن أعمال المصانع، واستكمال توفير بعض الخدمات كشبكة اتصالات ومشاريع إنتاج طاقة بديلة.

وحول المقومات التي تملكها المنطقة الصناعية برفح والتي تجعلها " واعدة" في جذب الاستثمارات، فقد عدد غباين من هذه المقومات أنها "توفر اعفاءات ضريبية مجدية للمستثمرين فيها، ووجود سياسات تشجيعية في إجراءات التراخيص بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي وقت قياسي".

كما أشار إلى وجود سياسات مشجعة وجاذبة لدى بلدية رفح في مجال رسوم الخدمات والتراخيص والإيجارات في المنطقة الصناعية، لافتاً إلى وجود إمكانية وإرادة من البلدية والمانحين لتوفير محطة تحلية ومحطة معالجة وإقامة مشروع للطاقة الشمسية يغذي المنطقة بأسعار مخفضة.

ولفت غباين إلى أن "توفر كهرباء نظام 24 ساعة بسعر مخفض، نوعية المياه الأفضل على مستوى قطاع غزة على مدار الساعة، شبكة طرق ومواصلات جيدة وشبكات صرف مناسبة للمصانع، وتوفر مساحات متنوعة تراعي احتياجات المستثمرين"ـ

المدينة الصناعية "كارني"

وفي إطار متصل، تطرق غباين للحديث عما أسماها "مدينة غزة الصناعية "كارني" إلى الشرق من مدينة غزة، مؤكداً أنها تستعد قريباً لاستقبال المزيد من المستثمرين الصناعيين مع قرب انتهاء عملية تقييم ملفات المستثمرين، الذين تقدموا للاستفادة من منحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في هذه المنطقة.

وأشار إلى استمرار أعمال إعادة الإعمار والتطوير في مدينة غزة الصناعية، حيث تواصل شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية – بيدكو أعمال التطوير لمدينة غزة الصناعية وإعادة إعمار البركسات الصناعية التي دمرها الاحتلال العام الماضي.

وأكد غباين أنه من المقرر أن يتم الانتهاء خلال الأسابيع القليلة القادمة من بناء مخازن صناعية بمساحة 5500م² بالإضافة إلى رصف طرق فرعية بمساحة 5000م² لتطوير أعمال البنية التحتية التي تخدم الصناعات الغذائية ومصانع الأدوية وبعض الصناعات البلاستيكية

وكما سبق وعدد مزايا المنطقة الصناعية في جنوب القطاع، فقد ذكر غباين أيضاً أن مدينة غزة الصناعية تتمتع بمجموعة من المزايا التي تجعلها محلاً لاهتمام المستثمرين والتي من أهمها "توفر الكهرباء 24 ساعة يومياً عبر مشروع الطاقة الشمسية الأكبر في قطاع غزة بسعر 0.6 شيكل للكيلو وات، وتوفر المياه الصناعية والمحلاة وشبكات صرف صحي، فضلاً عن توفر خدمة الحراسة والأمن وتوفر شبكة مراقبة تغطي الأجزاء المهمة في المدينة الصناعية لزيادة مستوى الأمان داخل المدينة".

وأضاف أن من المزايا الأخرى تتمثل في "توفر خدمة الإنارة الليلية في كامل المدينة الصناعية، نقطة إطفاء للدفاع المدني، شبكة طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بجميع مناطق قطاع غزة، إضافة إلى توفر شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية متميزة".

ولفت إلى تواجد مجموعة متنوعة من الصناعات داخل المدينة الصناعية، منوهاً أن المصانع داخلها تتمتع بخصم 50% من قيمة رسوم الترخيص الصناعي السنوي.

وأشار غباين إلى أن هذه المدينة الصناعية، تخضع لإشراف هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، مما يمكنها من الحصول على كافة التراخيص من خلال النافذة الاستثمارية الموحدة، وكذلك الحصول على الحوافز الضريبية وفق قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

كما تعمل هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بالشراكة مع شركة بيدكو، مطور ومشغل المدينة الصناعية، على وضع الخطط بهدف استكمال أعمال تطوير المدينة الصناعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، حسب غباين.

وتأسست مدينة غزة الصناعية عام 1996 كأولى المدن الصناعية في فلسطين، لتكون نافذة الوطن لتصدير المنتجات الفلسطينية من قطاع غزة إلى دول الجوار وداعماً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، إذ أنها توفّر في الوقت الحالي أكثر من 2,500 فرصة عمل في مجالات واسعة، كما تضم مجموعة كبيرة من الشركات الصناعية والتجارية المحلية منها والعالمية، والمؤسسات الدولية، الهيئات الحكومية والبنوك.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة غزة الصناعية 480 ألف متر مربع، وتقع جنوب شرق مدينة غزة بمحاذاة معبر المنطار سابقا، وتبعد 15 كم عن معبر إيرز شمال قطاع غزة، و25 كم عن معبر كرم أبو سالم التجاري.

تم تجهيز المدينة ببنية تحتية متكاملة ومتطورة لتلبية الاحتياجات الصناعية، ضمن رؤيتها في أن تصبح حاضنة للمصانع والمنشآت التجارية، التي تبحث عن المكان الأمثل لممارسة نشاطها واستمرار عملها، رغم المعيقات الناتجة عن الوضع السياسي في قطاع غزة، مما كان له الفضل بالحفاظ على قطاع صناعي حيوي يعتبر محركا لعجلة النمو الاقتصادي فيها.

وجذبت مدينة غزة الصناعية الشركات والمؤسسات إليها لتقديمها أفضل الامتيازات لمنتسبيها وتقليل تكاليف الإنتاج، كما تواظب الشركة المطوّرة للمدينة (بيدكو) على تطوير مرافق المدينة الصناعية والوقوف على احتياجات المستثمرين لتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع بشكل مستمر.

وقد تم مؤخراً تنفيذ مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية (7.3 ميجا واط) وهو يعد الأكبر من نوعه في فلسطين لتوفير كهرباء مستدامة للمدينة الصناعية بتكلفة أقل على المصانع والمنشآت دخل المدينة.

معابر محدودة

من جهته، عقب علي الحايك، نائب رئيس الغرفة التجارية، على مساعي تطوير المنطقة الصناعية شرق غزة، مؤكداً أن التطوير يحتاج إلى عوامل عدة حتى يتحقق هذا الهدف، مشدداً على أهمية سلاسة دخول المواد الخام وفتح أفق التصدير عبر المعابر المحدودة للقطاع.

وأوضح الحايك في حديث لـ"زوايا" بأن إغلاق معبر "كارني" أثر بشكل كبير على المنطقة الصناعية شرق غزة، مشيراً إلى أن طلبهم الدائم هو فتح هذا المعبر، الذي كان يسمى شريان الاقتصاد في غزة.

ويرى أن إقامة مناطق صناعية جديدة جنوب القطاع، يفتح أفقاً جديداً لجلب المستثمرين وتشغيل الصانعين والعمال ولا سيما الشباب العاطلين عن العمل.

اقرأ أيضاً: وزير مصري سابق: عرفات أضاع الفرصة مع كلينتون وعباس مع أولمرت

وحول الحديث عن إقامة منطقة صناعية جديدة في معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، فقد ذكر الحايك أنهم لا يحددوا مناطق بعينها، ولكنهم يرحبون بأي مناطق صناعية جديدة تقام في القطاع.

وقال: "كان هناك حديث في الماضي، قد أبدينا معارضة عليه حول إقامة مناطق تجارية حرة في القطاع، لأننا نؤيد فتح مناطق صناعية من شأنها تشغيل المصانع والعمالة وتخفيف البطالة".

ونوه الحايك إلى أن الاستثمار في المدينة الصناعية لا يتوقف على شركة بديكو فقط، حيث أن الشركة المذكورة قامت بتطوير هذه المنطقة، عاداً أنه لا حدود في الاستثمار و"البزنس" مع أي طرف يعود استثماره بالمنفعة على قطاع غزة، قاصداً بذلك المستثمرين من الداخل المحتل، حيث أن المناطق الصناعية الناجحة هي التي يتم إنشاؤها على الحدود بين الدول، حسب تعبيره.

وكرر الحايك حديثه "نحن مع أي منطقة صناعية تفتح مجالا للاستثمار وتُشغل العمال وتُخفف من البطالة"، مستدركاً "لكن يجب أن يتم فتح هذه المناطق طبقاً لاتفاقيات من أجل تسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام وتصدير المنتجات التي يتم تصنيعها للخارج"، حسب تعبيره.

حماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي

أما أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الأسبق، فقد أبدى تأييده لإنشاء المنطقة الصناعية "الحرفية" جنوب القطاع، ولكنه شدد على أهمية أن يتوازى ذلك مع تفعيل القوانين الداعمة لحماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.

وعبر كحيل عن اعتقاده لـ"زوايا" بأن بناء منطقة صناعية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في القطاع "لن يكون إنتاجها للتصدير للخارجي وإنما سيكون للاستهلاك المحلي الداخلي"، مشدداً على ضرورة أن يتزامن ذلك مع الإعلان عن حزمة حوافز قوية لتشجيع المستثمرين -داخل المنطقة الصناعية برفح-على التصنيع والإنتاج لتغطية السوق المحلي من حيث الكمية والجودة للاستعاضة عن المستورد.

وأوضح كحيل أن أي منطقة صناعية جديدة، من شأنها أن تشغل عددا كبيرا من العمال، وتحد من البطالة وتزيد من الحرفية وتؤهل البنية التحتية في حال أي انفراج سياسي للقدرة على التصدير، وبالتالي يجب ربط ذلك بدعم المنتج الوطني من خلال تخفيض الضرائب على المواد الخام التي يتم استيرادها واللازمة للتصنيع، حتى تتم منافسة المنتجات المحلية للمنتجات المستوردة.

وتساءل كحيل "هل ما سبق أن تم النقاش والإعلان عن المنطقة الجديدة، وهل هناك حوافز للمستثمرين، أم أنهم يتحدثون عن منطقة صناعية حرفية محدودة تضم ورشا صناعية صغيرة؟"، مؤكداً أن هناك فرق بين المناطق الصناعية المخصصة للإنتاج وبين مناطق صناعية لأصحاب المهن والورش الصغيرة مثل الحدادة والنجارة والألمنيوم وغيرها، مردفاً بالتساؤل "هل تحتوي هذه المنطقة على هذا وذاك من صناعات إنتاجية كبيرة وصناعات حرفية صغيرة؟".

وحول المنطقة الصناعية شرق غزة "كارني"، فقد أوضح أن المستثمرين في هذه المنطقة أول من حصلوا على حوافز منها على سبيل المثال "بطاقة البي أم سي والإعفاءات الضريبية"، عدا عن أنه من خلال الشراكة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين كان يتم الإنتاج داخل المنطقة الصناعية ومن ثم تصديرها إلى الخارج.

ولفت كحيل إلى أن من أحد الشروط التي يضعها معظم المانحين الذين يدعمون الصناعات المحلية في "كارني" أن يكون المستثمر مصنعه مرخصاً لدى السلطة الفلسطينية برام الله، مشيراً إلى أن الاستئجار في هذه المنطقة متاح وليس حكراً على شركة بعينها، حسب زعمه.

الأهم توفير عوامل النجاج

ومن وجهة النظر التحليلية، فقد رأى محمد نصار الكاتب والمختص في الشأن الاقتصادي، أن خطوة إقامة منطقة صناعية في جنوب قطاع غزة هامة في إطار تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي من جهة، وفي إطار توفير فرص عمل من جهة أخرى.

وبرر نصار في حديثه لـ"زوايا" بأن المنطقة الصناعية تتوفر فيها البنى التحتية مثل الطرق، التيار الكهربائي، وغيرها من الخدمات التي يصعب توفيرها للصناعات عندما تكون منتشرة بين الأحياء السكنية، عاداً اختيار مكان المنطقة الصناعية في جنوب قطاع غزة مهم، نظراً لوجود مساحات واسعة من الأرض بعيدة عن السكان، وتوفر الأيدي العاملة وقربها من معبر كرم أبوسالم، ولكي يحدث توازن في توزيع المناطق الصناعية في قطاع غزة.

وبالنسبة لتوريد المواد الخام سواء للمنطقة الصناعية التي يتم العمل على إنشاؤها جنوب القطاع أو حتى المنطقة الصناعية في "كارني"، فقد عبر نصار عن اعتقاده أن مصدرها سيكون عبر دولة الاحتلال من خلال معبر كرم أبوسالم، حيث لم يعتقد أنه في المنظور القريب سيتم إدخال مواد خام من خلال معبر رفح التجاري، لكنه لم يستبعد أن يتم طرح هذا الموضوع من خلال الوسطاء.

وأشار نصار في السياق، إلى أن تسويق معظم السلع المصنعة في المناطق الصناعية يتم داخلياً في قطاع غزة، ولا تسمح دولة الاحتلال بتصدير سوى السلع الزراعية، وبعض منتجات المنسوجات والأثاث، وحوالي 60% من هذه السلع يتم تسويقها في الضفة الغربية.

ونوه نصار أنه في إطار التفاهمات الأخيرة في أعقاب عدوان مايو 2021، في إطار ما يسمى بالتسهيلات الاقتصادية، سمح الاحتلال الإسرائيلي بتصدير المنتجات المصنعة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث أن هناك عددا من المصانع تمتلك شهادات الجودة المطلوبة للتصدير تقدمت بطلبات رسمية إلى اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، وتعمل السلطة الفلسطينية حالياً على إتمام القضايا الفنية مع الجانب "الإسرائيلي" بمتابعة من الاتحاد الأوربي.

وحول العوامل والفرص المتوقعة لنجاح هذه المنطقة؟ وبالمقابل ما هي المعوقات لها؟، يرى نصار أن هناك فرصا كثيرة لنجاح هذه المنطقة الصناعية، لأنها تمثل منطقة جذب للمستثمرين وأصحاب الصناعات المحلية بما يتوفر فيها من خدمات، وقربها من معبر كرم أبوسالم، وكذلك إمكانية دعم هذه المنطقة الصناعية من قبل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، حيث يتوفر المستثمر والمصنع والأيدي العمالة.

ولكن أبرز المعيقات التي يمكن أن تقف حائلاً أمام فرص النجاح –حسب نصار-هي عدم توفر المواد الخام دون انقطاع، وكذلك توفر التيار الكهربائي، حيث يمثل ذلك تحدياً كبيراً في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في قطاع غزة وخضوع المعابر لمزاج المنسق "الإسرائيلي" وربط التسهيلات الاقتصادية في غزة بالوضع الأمني واستمرار الهدوء على جبهة غزة.

ويضاف إلى ذلك تحدي تصدير المنتجات المصنعة في قطاع غزة، فلو توفر ما سبق دون وجود خطة تسويق خارجية واضحة لهذه المنتجات فستكون فرص نجاح المنطقة الصناعية ضئيلة جداً، وفق تعبيره.

وحول تقييمه لعمل المنطقة الصناعية "كارني" حالياً وقدرتها التشغيلية؟ قال نصار إنه من خلال زيارته للمنطقة الصناعية "كارني"، وجد أنها تمثل بارقة أمل للصناعات الفلسطينية وخاصة الغذائية مثل الألبان والعصائر والتي تمتلك شهادات جودة تؤهلها للتصدير منتجاتها للخارج.

وبالمقابل أضاف نصار، بأن هناك نسبة إشغال متدنية بسبب الخوف من الاستثمار في ظل الوضع الأمني غير المستقر على الرغم من وجود تسهيلات تقوم بها الحكومة في غزة، وكذلك توفر دعم للمناطق الصناعية من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك نظراً لنقل المعبر التجاري من "كارني" القريب إلى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وعبر نصار في نهاية حديثه، عن اعتقاده بأن الأهم من إنشاء مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة هو توفير عوامل نجاح المناطق الصناعية القائمة من تسهيل دخول المواد الخام، والمعدات المطلوبة، وتيسير تصدير السلع المصنعة في غزة إلى الأراضي الفلسطينية والخارج دون شروط أو قيود.

ويرى نصار أن تشغيل المناطق الصناعية في قطاع غزة سيوفر آلاف فرص العمل، ويسهم في نجاح خطط التنمية الاقتصادية المحلية، وسيكون دافعاً للكثير من المستثمرين الفلسطينيين والعرب بالاستثمار في قطاع غزة، حسب رأيه.