نكأ الشجار العائلي الأخير في شمال قطاع غزة، جرحاً غائراً حول "الحقيقة المُرة" بأن أحد أهم أسباب تأجيج وإشعال هذه الشجارات هو "استخدام السلاح"، والذي يقع أغلبه بأيدي منتسبي الأجهزة الأمنية والفصائل والأحزاب الفلسطينية، فضلاً عن الأسلحة غير المرخصة في أيدي بعض العشائر والعائلات الكبيرة.
ونشب مؤخراً شجار بين أفراد من عائلتين في حي القصاصيب في بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة، تخلله استخدام للأسلحة النارية، ما أسفر وفق المصادر الطبية عن مقتل مواطنين اثنين أحدهما طفلة، كما أصيب في الحادث (15) مواطناً من بينهم (5) أطفال، ومن بين المصابين (12) أصيبوا بالأعيرة النارية والشظايا ومن بينهم (3) أطفال.
من ناحيتها، صرحت الشرطة الفلسطينية عبر موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، عن مقتل مواطن وطفلة من عائلة واحدة، وأنها ألقت القبض على المشتبه به بإطلاق النار، وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة، ويظهر من التحقيقات الأولية أن الجاني قام بقتل والد زوجته نتيجة خلاف عائلي بينهما، وقد قتلت طفلة أخرى بسبب إطلاق النار، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.
90% من الأجهزة الأمنية
المختار حسني المغني "أبو سلمان" رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، يرى أن ما جرى في شمال القطاع جريمة بشعة، ولكنها تُصنف من وجهة نظره بأنها "جريمة عابرة ولا تعد جريمة منظمة"، حيث جاءت نتيجة انفعال وتصرف أرعن غير مسؤول وليس فيه أسباب وجذور وتدبير مسبق.
وأوضح المغني لـ"زوايا" أن شجار جباليا الأخير، حظي بتحرك سريع من هيئته ومن عشائر شمال القطاع بكاملها من أجل الاحتواء، حيث أبدى أهل المغدورين تجاوباً كبيراً مع جاهة العشائر، كما أن الطرف الثاني كان على مستوى المسؤولية في إعطاء الحقوق وإنفاذ القانون.
اقرأ أيضاً: تواصل التحذيرات لهنية.. العلاقة مع النظام السوري خطأ ومفسدة
وحول توصياتهم للجهات المختصة في غزة لضبط سلاح العائلات، خاصة المتوفر لدى المنتسبين للفصائل والأجهزة الأمنية، فقد أشار المغني إلى أنه سيقوم بتشكيل وفد من وجهاء ومخاتير العشائر لمقابلة قيادة وزارة الداخلية الشرطة، وذلك من أجل حثهم على الضرب بيد قوية على كل من يتجاوز حدوده في إراقة الدم وخاصة ضبط عناصر الأجهزة الأمنية.
ونوه إلى أن نسبة 90% من الذين يتجرأون على إطلاق النار هم من منتسبي تلك الأجهزة، حيث أن المواطن العادي لا يجرؤ على ذلك، خوفاً من مصادرة سلاحه واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، مشدداً على أن" الإجراءات الرادعة التي تُؤخذ على المواطن العادي يجب أن تُنفذ بشكل أشد وأقسى على منتسبي الأجهزة الأمنية والتنظيمات".
وعاد المغني إلى اعتبار أن كل ما يحدث في القطاع من جرائم، لا يكاد يذكر على الإطلاق مقارنة مع مناطق وبلدان أخرى، حيث أرجع السبب في تشكل الجريمة في غزة للظروف الصعبة لهذا البلد، مفترضا أنه "لو تعرضت أي بلد لما تعرض له القطاع من حصار وتضييق وحروب لتضاعفت لديهم الجريمة (..) القطاع يعيش في أمن واستقرار كبير ولا يعاني من الجريمة المنظمة".
العقاب مضاعف للمنتسبين
وكمن سبقه، يرى أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه لا يمكن التنبؤ بما وصفها "الجرائم المفاجئة"، واعتبرها ردة فعل وليست جريمة منظمة يمكنهم توقع حدوثها، حتى يتمكنوا من وقفها أو الحد من القيام بها.
وحسب حديث البطنيجي لـ"زوايا" أنه منذ بداية العام الحالي 2022 حتى منتصف يوليو الجاري، فإن الإحصائية المتوفرة لجرائم القتل في قطاع غزة، بلغت 10 جرائم بما فيها الجريمة الأخيرة التي أودت بحياة مواطن وابنته في جباليا شمال القطاع، مبيناً أنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 بلغت جرائم القتل 14 جريمة.
وفي ضوء المقارنة السابقة، قال البطنيجي "هذا الرقم لا يخيفنا وهو في حدود السيطرة عليه، بل أقل من إحصائية العام الماضي، إضافة إلى أن الشجارات والجريمة بشكل عام في القطاع هي الأقل مقارنة بالوسط الفلسطيني والمحيط العربي سواء في الوطن أو الإقليم".
وحول إجراءاتهم في ضبط سلاح العائلات ولدى المنتسبين للفصائل والأجهزة الأمنية، فقد ذكر البطنيجي أن المشكلة ليست في السلاح، حيث أن هناك الآلاف من قطع السلاح الموجودة في أيدي التنظيمات الفلسطينية والأجهزة القائمة على الأمن، عاداً أن هذا السلاح يحمي الجبهة الداخلية والخارجية لفلسطين وهو سلاح مقدس وشريف لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نجرمه.
ولكنه اعتبر أن "المشكلة عند الأشخاص الذين أحياناً تنحاز أفكارهم وينحرفوا في استخدام هذا السلاح، وهذه الحالات نادرة جداً لا تكاد تذكر، فنحن نجزم بأن سلاح المقاومة والأجهزة الأمنية ليس متهماً بأي حال من الأحوال، وإنما المشكلة في الأشخاص والأفراد الذي يسيئون استخدام هذا السلاح ويخونون الأمانة الملقاة على عاتقهم، والأصل أن يعاقبوا بدلاً من المرة مرتين"، وفق تعبيره.
وأكد البطنيجي في ختام حديثه، أنه لا يوجد في القطاع جريمة منظمة لها أهداف وأسباب ودوافع متشابهة يمكن أن تنتشر كالجدري في المجتمع، باستثناء الجرائم التي يتفاجأ بها أبناء شعبنا بين فترة وأخرى وتحظى باهتمام الرأي العام وخاصة إذا كانت خارجة عن إطار المألوف، حيث أن هناك متابعة حثيثة ودقيقة للإحصاءات والأرقام بالخصوص.
ووفقاً لتقرير صادر عن الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية بغزة، فقد عالجت الأخيرة عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 4451 قضية خلال النصف الأول من هذا العام 2022، مشيرة إلى أن القضايا المُعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في محافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 1257 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 696 قضية، فيما أنجزت لجان إصلاح خان يونس 1025 قضية، بينما أنجزت شؤون العشائر في محافظة رفح 1031 قضية، ومحافظة الوسطى 442 قضية.
يذكر أن تقرير ذات الإدارة والصادر للعام الماضي 2021، أوضح أنه تم معالجة 9000 قضية، وذلك عبر 90 لجنة منتشرة في محافظات القطاع المختلفة، علماً أن هذه الإحصائيات لا تشمل القضايا التي لا يتم الإبلاغ عنها أو الاحتكام بها لدى لجان العشار التابعة لداخلية غزة، فضلاً عن مئات القضايا التي تختص بها المحاكم المختلفة في القطاع.
استقراء الحالة المجتمعية
وقوبلت الجريمة الأخيرة، باستنكار واسع من الكل الفلسطيني بما فيها الفصائل والأحزاب والمراكز الحقوقية والمؤسسات المجتمعية، حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى مقتل (11) مواطناً من بينهم (2) أطفال، و(2) نساء، وإصابة (27) آخرين من بينهم (7) أطفال، وسيدة، في أحداث مرتبطة بالشجار العائلي والأفعال الثأرية منذ مطلع العام الحالي 2022.
كما أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً بالخصوص، ولكنه أشار فيه إلى تقرير سابق-شهر يونيو الماضي- بأن الشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح أسفر في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الحالي عن مقتل 29 مواطناً.
بدوره، ذكر الصحفي والناشط الحقوقي ياسر عبد الغفور، أنه بعد كل جريمة قتل تنطلق موجات الامتعاض والتعبير عن الغضب، يسارع المسؤولون ومعهم العديد من الموالين لتقديم تفسيرات والتعامل مع الحدث بردود فعل آنية سرعان ما تذوي لحين تفجر جريمة أو حدث جديد، مضيفاً ""تقديري العام أن معدل حالات القتل ضمن النطاق المعقول بالنظر للواقع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي نعيشه، ومقارنة بما هو حاصل في المجتمعات الأخرى".
ويردف عبد الغفور في حديثه لـ"زوايا" أن من بين أسباب عديدة، يميل البعض للاعتقاد أن غياب تنفيذ أحكام الإعدام هو السبب الرئيسي لتزايد حالات القتل، ويتناسى هؤلاء أن هناك عشرات الأحكام فرضت وبعضها نفذ بالفعل دون إيجاد الرادع الحقيقي الذي أراده الشارع في حكم القصاص.
وحاول عبد الغفور استقراء واقع الحالة المجتمعية بالتوقف عند نقاط محددة منها "نظام العدالة في المجتمع"، متسائلاً "هل النظام الحالي قادر على تحقيق عدالة ناجزة لكل فئات المجتمع؟ أم هناك فئات ضعيفة لا تستطيع أن تصل للعدالة؟".
وأشار إلى أن الحقيقة المرة التي ربما لن يعترف بها كثر، أن هناك خللاً بيناً في نظام العدالة، دون أن يعني ذلك إنكار الدور الكبير للأجهزة الشرطية والأمنية وكذلك منظومة القضاء الرسمي وغير الرسمي، مشدداً على الحاجة لمراجعة آليات تقبل شكاوى الاعتداءات وطرق التعامل معها، ودور النيابة والقضاء، وكذلك تدخلات المخاتير في معالجة القضايا وتسويتها بمصالحات زائفة تبقي الجمر متقداً تحت الرماد في الكثير من القضايا، بما يضمن تحقيق عدالة شاملة غير انتقائية ولا مفصلة.
وفيما يخص الواقع الاقتصادي، فقد ذكر عبد الغفور أنه ليس هناك شك أن الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، مع تفشي البطالة وغياب فرص العمل اللائقة بالخريجين، وتدني الأجور وأنصاف الرواتب، وسياسة العقوبات المختلفة، خلقت واقعاً اجتماعياً وسلوكيات تكاد تكون غير مسبوقة، عاداً ذلك بالقطع ليس مبرراً لاقتراف الجريمة والفوضى والفلتان، ولكنه سياق بحاجة إلى أن ندركه في سبيل العلاج، الذي يستوجب إيجاد آليات تخفف على الناس وتجسر الهوة والفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.
أما بما يتعلق بفوضى السلاح دون المساس بالمقاومة وسلاحها، فقد اعتبر عبد الغفور أن هناك حاجة لضبط ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع، ووضع ضوابط لاستخدامه وحمله والظهور به للعاملين في الأجهزة الرسمية أو الفصائلية، وكذلك السلاح الفردي والعشائري.
وأشار إلى أن أغلب حوادث إطلاق النار التي ينجم عنها ضحايا نتيجة سوء استخدام السلاح الرسمي والفصائل، وغض النظر عن السلاح الفردي والعشائري، منوهاً إلى أن مظاهر الاستقواء بالسلاح التي نراها من بعض أو كثير ممن يحملونه بداعٍ أحياناً وبدون داع بحاجة إلى معالجة.
وفي نهاية حديثه، يرى عبد الغفور أن هناك أهمية لتنمية وتعزيز الوازع الديني، حيث أن مجتمعنا مسلم بطبعه، ولكن السلوك العام واستقرائه، رغم وجود مؤشرات جيدة وخيرية كثيرة، يشير إلى خلل ما، عاداً أن الكثير من الممارسات بما فيها من أشخاص منتسبين للحقل الإسلامي تبدو بعيدة عن الخلق القويم.
وأضاف "يبدو هناك قصور في التأثير الفعلي على السلوك المجتمعي ليصبح منضبطاً مع السلوك الإسلامي الحقيقي، وهذا قد يعني أن الكثير من الجهد انصرف نحو قضايا غير أساسية فيما يتعلق بالدعوة ونشر الأخلاق، ويعني غياب القدوات المؤثرة"، حسب تعبيره.
الأسباب والدوافع
وفي السياق التحليلي للآثار المترتبة على المجتمع والأسرة من الشجارات العائلية، فقد أوضح الأكاديمي درداح الشاعر أستاذ علم النفس التربوي، أن المجتمع يعيش أكبر منغصاته الاجتماعية في هذه الفترة، ذلك لأنه يشعر إلى حدٍ ما بأن الجريمة انتشرت في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن أهم الأسباب التي تؤجج المشكلات العائلية، حيث منها أسباب تربوية متعلقة بتربية الإنسان الفلسطيني الذي ربما يكون متديناً ظاهرياً لكنه ليس ملتزماً لا بدين ولا أخلاق ولا عرف وعادة، وبالتالي فإن التربية الفلسطينية مسؤولة رقم واحد عن عدم غرس قيم التسامح والأخلاق الدينية في نفوس الشباب.
ويرى الشاعر في حديث لـ"زوايا" أن من الأسباب والدوافع التي طمأنت مرتكبي جرائم القتل، هو تراخي وتلكؤ الجهة الحكومية المختصة في إنفاذ القانون عليهم في قطاع غزة، حيث لا زالت الحكومة تتعامل بيدٍ ناعمة مع مرتكبي الجرائم وخاصة جرائم القتل، ولا سيما إذا كانت أركان الجريمة واضحة فإنه يجب إيقاع حق القصاص على القتلة.
وركز الشاعر على أنه يجب عدم الإبقاء على منتسبي الأجهزة الأمنية على رأس عملهم إذا كانت لديهم ميولاً عدوانية ويفتعلون المشكلات سواء مع جيرانهم أو زملائهم في العمل، متسائلاً "لماذا لا يودع مثل هؤلاء في السجن في مراحل متقدمة من اقترافهم لبعض الجرائم الصغيرة؟".
وعاد ليؤكد أن "التلكؤ والتراخي في إنفاذ القانون لعله من أخطر الأسباب بعد الأسباب الدينية والتربوية"، مضيفاً "أنا لا أقول أن الواقع الاقتصادي المرير هو فقط الذي يخلق الجريمة في المجتمع الفلسطيني، لأن صاحب الدين والأخلاق يردعه دينه الذي هو من أهم كوابح السلوك الإجرامي في المجتمع المسلم (..) لكن إنسان فاشل في التربية ولا يُحكِم ديناً وعرفاً وعادات وتقاليد في سلوكه، مع ضعف المعيار الاجتماعي في الانصياع لحكم أسرته أو مختار عائلته في وضع حدود له عن ارتكابه للأخطاء الصغيرة حتى لا يتورط في الأخطاء الكبيرة".
وشدد الشاعر على أنه لا يجوز من الناحية الشرعية والأخلاقية محاسبة أسرة مرتكب الجريمة وعائلته على جرم ارتكبه ابنهم دون علمهم أو غطاء منهم، معرباً عن أسفه أنه لا زال القانون العرفي في المجتمع الفلسطيني ساري المفعول إلى جانب القانون الوضعي والدستور، حيث أننا يفترض في دولة مدنية يجب اللجوء فيها إلى القانون الدستوري ولا يتم اللجوء إلى القانون العرفي، لأن الأخير يعتمد على بعض المفاهيم الخاطئة كترحيل أهل المجرم وعائلته بالكامل إلى مناطق أخرى والإضرار بهم.
وتساءل: "لماذا لا يُوضع حد للقاتل بأن يُطبق عليه عقوبة الإعدام، وأن تتدخل الحكومة في محاولة ردع العائلة التي منها القتيل وإلزامهم بالصفح والمغفرة، لأنهم لا ذنب لهم، وذلك امتثالاً لقول الله تعالى "ولا تزوا وازرة وزر أخرى"، معبراً عن اعتقاده أنه لا زال القانون العرفي مسايراً ومجاوراً إلى القانون الوضعي وربما تأثر الأخير ببعض الأفكار أو العوامل المتغيرات المتصلة بالمجتمع.
وحول انتشار أخبار الشجارات العائلية وتداول كل صغيرة وكبيرة حولها عبر وسائل الاعلام المختلفة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وإظهار المجتمع مفككاً وتسيطر عليه الجريمة؟، فقد وجه الشاعر نصيحته بعدم تداول مثل هذه الأخبار وفضحها ويجب أن تُحصر الجريمة في سياقها وحدودها ودوافعها وأسبابها، محذراً من رغبة "البعض" في التشهير ونشر الفضائح لأسباب انتهازية، وقال: " الأصل أن تبقى الجريمة إذا كانت محصورة في أسرة معينة ودوافع محددة، إلا إذا كانت الجريمة تشكل خطراً على المجتمع ككل حيث يمكن التحذير منها ومن مرتكبيها".
اقرأ أيضاً: سوق العمل بغزة يضيق على خريجي التعليم المهني..ما الحلول؟
وقال الشاعر: "يجب عدم النشر والتعليق في مواقع التواصل بالخصوص، لأن ذلك يولد اعتقاداً أن الجريمة أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة الفلسطينية ودارجة في كل يوم (..) المجتمع الفلسطيني في غزة على وجه التحديد ينعم بدرجة عالية من الأمن والحد من الجريمة المنظمة، ولكن مثل هذه الشجارات العائلية تمثل منغصات حتى للمستوى الأمني وتعبر عن ضعف اليد الأمنية على سياق الحياة المجتمعية الفلسطينية"، حسب تعبيره.
هذا وشكل الشجار الأخير في شمال القطاع والذي أودى بحياة اثنين من المواطنين، رأياً عاماً ساخطاً تجاه تصاعد الشجارات العائلية، حيث عبر صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن آرائهم المختلفة، وأرجع عينة كبيرة منهم أسباب تأجج المشاكل العائلية إلى انتشار السلاح وتسيبه في أيدي بعض منتسبي الأجهزة والفصائل والعائلات.
