يتميز سوق العمل المحلي في قطاع غزة بارتفاع معدلات نمو القوى العاملة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على العمل، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه بشكل مضطرد.

ويشير ذلك إلى أن قدرة الاقتصاد في قطاع غزة على استيعاب القوى العاملة تتراجع مع مرور الوقت، وتزداد الأمور تعقيداً بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني السريع، والتركيبة السكانية الفتية، في ظل ضيق المساحة الجغرافية للقطاع وتلاشي الموارد بشكل متسارع وعدم السيطرة عليها.

يضاف لذلك استمرار الحصار والانقسام لما يزيد عن 15 سنة من جهة، والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة من جهة أخرى، ناهيك عن التوسع الكمي في مؤسسات التعليم ومخرجاته، وفتح باب التعليم الجامعي على مصراعيه أمام كل من يرغب فيه، ما دام قد حصل على الثانوية العامة.

كل ما سبق، أدى إلى استقبال أعداد متزايدة من الطلاب، دون النظر إلى طبيعة احتياج سوق العمل إليهم بعد التخرج، وبالتالي انتشار ظاهرة البطالة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة على مستوى القطاع، وخاصة في أوساط الشباب والخريجين الجامعيين.

وفي استعراض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لأوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني

عشية اليوم العالمي للشباب 12/08/2021، يظهر أن نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب، بنسبة 53% من الشباب (18-29 سنة) خارج العمل والتعليم/التدريب في العام 2020، بواقع 43% في الضفة الغربية مقابل 67% في قطاع غزة، وكانت الأعلى بين الإناث منها بين الذكور 68% و38% على التوالي.

مؤشرات وتحديات

ويقع على عاتق المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية والقطاع الخاص، تطوير قطاع التعليم المهني، واتباع وسائل متقدمة لتعزيز وتحديد جميع أنماط التعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات ضمن منظومة تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، وخلق خيارات جديدة لتدريب عالي الجودة في المجالين المهني والتقني.

الذي يتطلب مراجعة وتحديث وتطوير لكافة البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية في قطاع التعليم والتدريب المهني ضمن منهجية تشاركية مع كافة الشركاء من القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال وخبراء ومختصين في مجال التعليم والتدريب المهني.

وفي الإطار، يرى د. رائد حلس الاستشاري في قضايا الاقتصاد والتنمية، أن قطاع التعليم والتدريب المهني، يشكل محوراً هاماً في قطاع العمل من جهة، ويلعب دوراً بارزاً في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من القوى العاملة المؤهلة والمدربة من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً: هل يشهد اقتصاد غزة انتعاشاً بزيادة العمال لدى الاحتلال؟

وأوضح حلس لـ"زوايا" "لذلك أولت المؤسسات الدولية والجهات المانحة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع واستثمرت فيه أموالاً كبيرة، كون هذا القطاع يستطيع رفد احتياجات المجتمع من القوة البشرية، عاداً أن-قطاع التعليم التدريب المهني- لديه القدرة على استحداث وخلق العديد من فرص العمل، وسد النقص في المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالية والمستقبلية ويساهم في التنمية المستدامة.

وشدد حلس على أهمية تسليط الضوء على دور التعليم والتدريب المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي لقطاع غزة، ورصد حالة وتطور التعليم المهني في قطاع غزة خلال العقدين الماضيين، ومناقشة فرص تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والإمكانات المتاحة في قطاع غزة.

وأشار حلس إلى التحديات التي تواجه التعليم والتدريب المهني ضمن سوق العمل المحلي في قطاع غزة، وتتمثل في "النظرة المجتمعية السلبية، وضعف التمويل وضعف البنية الفيزيائية، قلة التنظيم والتشتت في تقديم الخدمات، وغياب المساءلة وعدم تنسيق آليات الدعم، تدنّي التحاق الإناث في التعليم والتدريب المهني، وعدم وجود الكادر البشري المؤهل".

وركز حلس على المؤشرات الرئيسية للسكان، والتزايد لعدد السكان السريع في قطاع غزة خلال العقدين الماضيين (2000 – 2020)، حيث ارتفع عدد السكان في قطاع غزة من 1.1 مليون نسمة عام 2000 إلى 2 مليون نسمة عام 2020 بمعدل زيادة تقدر بنحو 84.6%.

وأوضح حلس أنه بحسب الإسقاطات السكانية العلمية فإن عدد السكان المقدر في قطاع غزة عام 2030 سيصل إلى نحو 2.6 مليون نسمة، معتبراً أن هذا الانفجار السكاني المتوقع من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل المحلي في قطاع غزة، نظراً لصغر ومحدودية حجمه وعدم قدرته على مواكبة حجم النمو السكاني السريع، وكذلك التركيبة السكانية الفتية؛ بالإضافة إلى عدم قدرته على امتصاص كامل القوة العاملة ما تسبب بوجود فائض كبير منها.

كما تطرق حلس إلى المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، معتبراً أن معدل البطالة في قطاع غزة من أعلى المعدلات على مستوى العالم، إذ وصلت نسبة البطالة إلى نحو 46.9% بواقع (41.9% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة، و65% بين الإناث المشاركات في القوى العاملة) في العام 2021.

وأشار حلس إلى تفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة عندما يدور الحديث عن البطالة في أوساط الشباب والخريجين الجامعيين، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة في أوساط الشباب من الفئة العمرية (20 – 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس نحو 78.4% في العام 2020.

ولا تقتصر المشكلة فقط على معدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب والخريجين الجامعين، بل تتزايد حدة المشكلة وتتعمق خطورتها في التزايد المستمر في أعداد الخريجين الجامعيين في ظل محدودية وقلة الفرص في سوق العمل المحلي، حيث يبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بمعدل 40 ألف خريج وخريجة سنوياً، في المقابل يستوعب سوق العمل المحلي معدل 8 آلاف فرصة عمل سنوياً، بحسب حلس.

ومن أجل تعزيز التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل المحلي، أوصى حلس بضرورة "تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية، وتطوير البرامج والمناهج لتلبية حاجات سوق العمل المحلي، وتطوير البنية الفيزيائية لقطاع التعليم والتدريب المهني، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الصورة المجتمعية تجاه التعليم والتدريب المهني، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص".

مراكز التعليم والتدريب المهني

ويتوزع مهمة التعليم والتدريب المهني في قطاع غزة، بين مراكز حكومية ومراكز غير حكومية تابعة للقطاع خاص والمؤسسات أهلية، إضافة إلى مراكز التدريب المهني التابعة لـ"الأونروا".

وفيما يخص التعليم المهني، فإن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، تقدم التعليم الثانوي المهني ومدته سنتين وينقسم إلى فروعه الثلاثة (صناعي، اقتصاد منزلي، زراعي)، ويتم إعداد الطلاب في هذه الفروع للتقدم لامتحان التوجيهي المهني، والذي يمكنهم من الالتحاق بكليات المجتمع، وقد بلغ عد الطلاب الملتحقين في برنامج التعليم الثانوي المهني في المدارس الثانوية في قطاع غزة 910 طلاب خلال العام 2020/2021.

أما مراكز التدريب المهني التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، فتضم مركزين للتدريب المهني في قطاع غزة (مجتمع كلية تدريب غزة، ومجتمع كلية تدريب خانيونس)، بحيث تقدم برامج تدريبية مهنية مدتها سنتين، ويصل عدد الطلاب الملتحقين في هذين المركزين سنويًا قرابة 800 طالب، ويبلغ متوسط عدد الخريجين منها قرابة 350 خريج سنويًا.

وقد شهدت مراكز التدريب التابعة للأونروا في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظ في الإقبال عليها، ما أدى إلى تزايد متوسط عدد الخريجين منها إلى نحو 700 خريج سنوياً خلال الفترة (2017 – 2021) بواقع 500 خريج سنوياً من مجتمع كلية تدريب غزة و200 خريج سنوياً من مجتمع كلية تدريب خان يونس.

بينما مراكز التدريب غير الحكومية، فإنها تقدم الدورات التدريبية المهنية المتخصصة، التي ينفذها القطاع خاص والمؤسسات أهلية والبالغ عددها 29 مؤسسة.

وفيما يخص مراكز التدريب المهني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، فهي 5 مراكز للرعاية والتدريب، وتقوم هذه المراكز باستيعاب الفتيان من سن 14 – 16 سنة والفتيات من سن 14 – 18 سنة ممن لم يتمكنوا من الاستمرار في التعليم النظامي، نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية أو نفسية.

كما لا يشترط في قبول الالتحاق بهذه المراكز أن يكون لدى المتقدم حد أدنى من الشهادات المدرسية، وربما لا يكون قادرا على القراءة والكتابة، بالإضافة إلى أن أولوية القبول لأبناء الأسر المنتفعة من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويعد التدريب المهني –للأونروا- المكون الرئيسي للبرامج التي تقدمها هذه المراكز ومدة التدريب سنتين، ويتخرج من هذه المراكز قرابة 374 خريج وخريجة سنويًا، وتمثل نسبة الإناث الخريجات 17% من إجمالي عدد الخريجين سنويأً.

أكبر إدارة في وزارة

ولعل من أهم المراكز التي بحاجة لدعم وتطوير هي المراكز الحكومية، والتي تُشرف عليها وزارة العمل في قطاع غزة وهي 5 مراكز للتدريب المهني (الإمام الشافعي، دير البلح، خانيونس، رفح، مركز الشمال)، ويتراوح طول برامج التدريب المقدمة ما بين بضعة أشهر إلى عام، ويبلغ متوسط عدد الخريجين في هذه المراكز نحو 492 خريج وخريجة سنوياً.

وبدوره، ذكر إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، أن هيكلية وزارته تضم في جنباتها أكبر إدارة عامة للتدريب المهني، موضحا أنها تحتل ما نسبته ٥٠% تقريباً من إمكانيات الوزارة وكوادرها البشرية وترسخ طاقاتها المتعلقة بكل ما يتعلق بالتدريب المهني في غزة.

وذكر الغصين في حديث خاص لـ"زوايا" أن لدى وزارته خمسة مراكز للتدريب المهني على مستوى محافظات القطاع وتشمل 40 تخصصاً، حيث يتخرج منها سنوياً من 800- 1000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عمل وزارته على ترخيص ومتابعة مراكز التدريب المهني التابعة للكليات والجامعات أو القطاع الخاص.

وأشار الغصين إلى أنه وزارته، قامت خلال الاسبوع الماضي بفتح باب التسجيل لمن يرغب بالالتحاق في مراكز التدريب المهني عبر موقعها الالكتروني، وذلك لمن يرغب بالتسجيل من عمر ١٦ -٢٥ عام ممن لم يستكمل دراسته بعد الثانوية العامة من كلا الجنسين، حيث عادة يتم بعد إغلاق التسجيل عمل اختبارات لاختيار نحو ٨٠٠ طالب وطالبة في ٤٠٠ تخصص.

ولفت إلى أنه يتقدم لهذه المراكز سنوياً ٤٠٠٠ شخص بالمتوسط، حيث أقر أنه بالرغم من وجود ٤٠ تخصص في المراكز الخمسة لديهم، فإنهم بحاجة إلى تطويرها بشكل كبير، آملاً أن يكون لديهم مدرسة وكلية تدريب مهني بالخصوص.

اقرأ أيضاً: الفقر بغزة يلقي ظلاله الثقيلة على المخيمات الصيفية

غير أن الأزمة المالية لحكومة غزة في الوقت الراهن تحول دون ذلك، كما ذكر الغصين، وهم يعملون على تعزيز هذا الدور في كليات وجامعات القطاع الخاص المختلفة، إلى حين أن يتوفر لديهم تمويل حكومي، لتحقيق الاستفادة للطلبة والطالبات في هذا المجال.

ونوه الغصين إلى أن وزارته، أقامت مخيمات صيفية في مركزي محافظتي خان يونس ورفح لفئة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، عاداً أنها فرصة للطلاب للتعرف على ماهية وتخصصات التدريب المهني والعملي خلال الفترة الصيفية.

نظرة المجتمع "راسبين"

ولعل من دواعي شعور الشباب وذويهم بالإحباط، هو عدم توفر فرص العمل أو حتى فرص التدريب الحقيقي في سوق العمل "القطاع الخاص" بعد تلقيهم التعليم المهني، فضلاً عن أن نظرة المجتمع للملتحقين أو الخريجين من هذه المراكز بأنهم "راسبين" في المؤسسات التعليمية.

غير أن أمجد الشوا وهو مدير شبكة المنظمات الأهلية، لم يخجل من قول إنه ألحق ابنه للعام الثاني على التوالي خلال فترة العطلة الصيفية في دورات التدريب على "فن الطهي"، عاداً ذلك جزءاً من التعليم والتدريب المهني الذي يجب أن يكتسبه كل إنسان، حيث تسلك الدول المتقدمة هذا النهج في توجيه وتعليم أبناءهم المهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح الشوا لـ"زوايا" بأن سوق العمل المحلي في قطاع غزة يتميز بارتفاع معدلات نمو القوى العاملة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على العمل، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه بشكل مضطرد.

وأشار الشوا إلى أهمية قطاع التعليم والتدريب المهني كونه يشكل محوراً هاماً في قطاع العمل بشكل عام، وطبيعة الدور الرئيسي الذي يلعبه في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من القوة العاملة المؤهلة والمدربة بشكل خاص.

وأكد الشوا على الدور الذي يؤديه قطاع التعليم المهني في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، على الرغم مما يواجهه هذا القطاع من تحديات ومشكلات حالت دون تطويره وأعاقت دوره، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود للعمل على تطويره ودعمه بالوسائل اللازمة.

أما المختصة التربوية جميلة نصرالله، فقد انحازت في تعقيبها لـ"زوايا" باتجاه الاهتمام بتعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب من الإناث إلى جانب الذكور، عادة أن هناك تهميشاً واضحاً من الجهات الحكومية وحتى الأهلية لدور المرأة الفلسطينية في هذا الجانب.

وشددت نصر الله على أهمية العمل على دعم إمكانات الشباب في الإبداع والابتكار وتعزيز مهاراتهم فيما أسمتها "المهن الوطنية" حسب كل بلد بما يناسب ثقافتها وإمكاناتها مثل التراث الشعبي، وفيما يخص المرأة من فن التطريز والخياطة والتصنيع الغذائي وفن التجميل وكثير من المهن الأخرى التي يُمكن أن تُعين بها أسرتها على العيش، وتعزز ثقافة بلدها في ذات الوقت.

وترى نصر الله أنه يمكن عقد مسابقات ما بين الدول بخصوص ما سلف، الأمر الذي يحقق طموح الشباب في التدريب وتنمية مواهبهم في هذه المهن الوطنية، معتبرة أن ذلك أكبر ثروة يمكن تحقيقها في توظيف الشباب واستغلال طاقاتهم وابداعاتهم، حسب تعبيرها.

ويجمع المتحدثين على الدعوة "لتطوير قطاع التعليم المهني وربطة بالتعليم الأساسي والجامعي وتعزيز المنهاج الفلسطيني بما يتضمن تشجيع الطلاب على الانخراط في التعليم المهني وتطوير منظومة التعليم".

فضلاً عن "تعزيز العلاقة والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والقطاع الخاص من الناحيتين الكمية والنوعية، ضمن فرص العمل المتوفرة، وبما يتوافق مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وفق أحاديثهم.