أفرزت انتخابات نقابة المحامين في قطاع غزة، فوز قائمة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح بكامل أعضاء مجلس النقابة، حيث حصلت على المقاعد الستة المخصصة للنقابة بقطاع غزة، من مجموع الـ 15 مقعدا الموزعة على مستوى الوطن للدورة 2022-2025.
ومنذ عام 2018 تستحوذ حركة "فتح" على مجلس إدارة نقابة المحامين، حيث دعت الأطر النقابية في نقابة المحامين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية مراراً لضرورة عقد الانتخابات النقابية، قبل تحديد موعدها النهائي في 15 مايو 2022.
وتجري انتخابات النقابة بشكل دوري كل 3 أعوام، وكانت محددة في أبريل 2021، إلا أنها تأجلت لعدة أسباب منها قرار الرئيس محمود عباس رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 شهور.
وجاء تأجيل "الرئيس" دون أي مبرر قانوني منطقي أو واقعي، وإصداره كذلك قرار بقانون رقم (17) لسنة 2021م، بوقف نفاذ قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلامية عديدة.
تقارير باطلة
وميدانياً، فقد واكب موقع "زوايا" عملية التحضير والاقتراع والفرز لانتخابات المحامين، حيث شاركت فيها قوائم هي حركة فتح (ياسر عرفات)، والتيار الإصلاحي (المستقبل)، وكتلة (فلسطين) ممثلةً عن حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضافة إلى أربعة مستقلين.
وحَمَلَت الساعات التي سبقت إجراء انتخابات نقابة المحامين بغزة، خلافات حادة بين الكتل المتنافسة، إلى حد الإعلان الصريح بعدم قانونية وبُطلان التقارير المالية والإدارية لمجلس النقابة الحالي.
ورغم إقرار الجمعية العمومية للمحامين لهذه التقارير، إلا أن اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير– مركز غزة، أعلنت عدم قانونية وبطلان هذه التقارير وما يترتب على ذلك، مشيرة إلى أنه أثناء عملية عد الأصوات قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب وغوغاء أثناء عمل اللجنة، قاصدين بذلك تعطيل العملية.
افتعال أزمة وتحالفات
وعلق مروان عثمان رئيس المكتب الحركي –الفتحاوي- للمحامين، على البيان السابق وما رافقه من اتهامات واضحة لمجلس نقابتهم الحالي، بتبديد أموال النقابة وتستره على شبهات فساد موجودة بطيات التقارير المالية والإدارية، فقال: "هذا محض افتراء وتشويش لتخريب الانتخابات".
اقرأ أيضاً: فلسطين من أسوأ دول العالم في "حرية الصحافة".. ما الأسباب؟
وذكر عثمان لـ"زوايا" أن الأحزاب المُنافسة لقائمة فتح في النقابة، حاولت افتعال أزمة أثناء عملية عد الأصوات المؤيدة والمعارضة على التقارير المالية، مبيناً أن مجموع المحامين الذين كانوا حاضرين بلغ 1421 من أصل 2579 عضو، حيث كان يصعب عدهم بشكل دقيق، فتم الطلب من المعارضين والمؤيدين الانفصال إلى قسمين حتى يتم عدهم بطريقة أسرع وأسهل.
وأردف عثمان "أنه بالرغم من الضوضاء التي أحدثتها قوائم الأحزاب، إلا أنه تم عد الأصوات وإقرار التقارير المالية والإدارية بعد التصويت بالأغلبية"، مشيراً إلى أنه توارد إلى حركته (معلومات) بأن تحالف حماس والجهاد والشعبية لديهم نية مسبقة لإسقاط التقارير المالية والإدارية.
واعترف عثمان بالمنافسة الشديدة التي واجهتها قائمتهم الحركية مع القوائم الحزبية الأخرى في انتخابات نقابة المحامين للدورة الحالية، ولكنه شدد على أنه بالرغم مما وصفها المؤامرات والتحالفات الكبيرة لخصومهم، إلا أنهم استطاعوا الفوز واكتساح كافة مقاعد النقابة.
ويرى عثمان، أن هذا الفوز الكاسح، يبرهن على مدى التفاف الجماهير الفلسطينية حول حركة فتح، ويمثل مصدر فخر للحركة وكافة أبنائها، عاداً أن كل المضايقات والمراهنات على تراجع شعبية الحركة سقطت بهذا الفوز الكبير، على حد تعبيره.
وكانت مؤسسات حقوقية أدانت منع "أجهزة حماس" في قطاع غزة، تنظيم حفل استقبال لقائمة الشهيد "ياسر عرفات" الانتخابية لنقابة المحامين، استعداداً لانتخابات نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين.
تجاوزات وفساد
من ناحيته، فقد عبر أديب الربعي مسؤول كتلة حماس في نقابة المحامين، أن إجراء انتخابات نقابة المحامين رغم كل ما شابها من تجاوزات وفساد "دليل على تحقيق الديمقرطية التي حاول البعض تغييبها واختيارها على مقاسه"، مشيراً إلى أن تسهيل إجراء الانتخابات من قبل الجهات المعنية والمختصة "دليل على الرغبة في تجديد المجالس النقابية وترسيخ الحياة الديمقراطية في كافة الاستحقاقات الانتخابية".
وأشار الربعي في حديث لـ"زوايا" إلى أن تحالف كتلته مع الجهاد والشعبية "مثل دليلاً على الوحدة الواجبة لاختيار مجلس نقابي يمثل جميع الأطراف وليس الحزب الواحد"، مشيراً إلى أن منافستهم بهذا التحالف حملت "رسالة للجميع للتوحد خلف المقاومة ومغادرة مربع المساومة على الأوطان".
الربعي على التجاوزات التي صاحبت عملية التصويت على التقارير المالية والإدارية، فأكد أن ما حدث كان مقصوداً لخلط الأوراق وتمرير التصويت على التقارير المادية والإدارية التي يشوبها الفساد، متسائلاً "ماذا يمكن أن نُسمي ما أحدثه الموالون لفتح من أعمال التشويش وقت التصويت، غير أنهم كانوا معنيين بإسقاط التصويت دون إقرار التقارير".
وشدد الربعي على أن تشكيل مجلس نقابي جديد للمحامين لا يعني إفلات المجلس السابق من المحاسبة على تجاوزاته المالية والإدارية، مؤكداً أن تحالفهم النقابي سوف يتابع مع الجهات الرقابية من أجل التحقيق والتدقيق والمراجعة .
وفي ختام حديثه، اعتبر الربعي أنه رغم كل التجاوزات والهيمنة الفتحاوية على مجلس النقابة بأشكال مختلفة خلال الفترة السابقة، إلا أن نسبة التقدم لخصوم فتح كبيرة في هذه الانتخابات، منوهاً إلى فشل كل أشكال الترهيب والتهديد التي اتبعتها حركة فتح للضغط على المنتمين لتياراتها المختلفة.
وكان صلاح العويصي أمين سر قيادة حركة فتح ساحة غزة "تيار دحلان" ذكر في تصريحات صحفية، "أن أعضاء الهيئة العامة للمكتب الحركي للمحامين في ساحة غزة، تلقوا اتصالات للتأثير على إرادتهم الحرة نحو التغيير لواقع استفردت فيه العنجهية السياسية بمصير كل القطاعات".
وأضاف العويصي أن “أساليب الترهيب والتهديد لن تجدي نفعاً أمام الرغبة العارمة في تغيير الواقع الفاسد، تلك الرغبة التي يقودها شباب طموح شكلوا معاً ” قائمة المستقبل” شباب يسعى لخدمة قطاع المحامي بنزاهة وشفافية، مشيراً إلى أن هذه الأساليب، تعبر عن خوفهم من الاحتكام لصندوق الانتخابات.
وفي النهاية، ووسط هذه التجاذبات والخلافات التي صاحبت انتخابات نقابة المحامين بين الأطر والأحزاب المختلفة، فقد عبر كتاب ونشطاء على مواقع التواصل عن انزعاجهم من الطريقة التي جرت فيها هذه الانتخابات وتشاؤمهم بتكرارها، فيما عبر آخرون عن ارتياحهم للنجاح وتفاؤلهم باستمرار النهج الديمقراطي، حيث جاءت الآراء في بعض التغريدات على النحو التالي:
