أظهر تقرير تحليلي لبنود الانفاق الفعلي السنوي الخاصة بوزارة التربية والتعليم للعام2021 ارتفاعاً وبشكل جيد مقارنة بالعام 2020، وذلك على صعيد المبلغ المنفق فعلياً، أو نسبة "حصة" الوزارة من إجمالي النفقات العامة.

وبين التقرير الذي أصدرته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، استناداً لتقارير الإنفاق الفعلي السنوي الصادر عن وزارة المالية، أن بند "الرواتب والأجور" في وزارة التربية والتعليم استحوذ على الكم الأكبر من الإنفاق الفعلي في العام 2021, وارتفع عمًّا كان عليه في العام الذي سبقه، في حين أنْ النفقات التطويرية للوزارة انخفضت في العام 2021, مقارنة بالعام 2020.

وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية, فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (3,140.7) مليون شيكل من أصل (16,120.3) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2021, أي ما نسبته (19.5%) من إجمالي النفقات.

اقرأ أيضاً: تقرير بحثي: مليارات المانحين لم تنجح في تحقيق تنمية مستدامة في فلسطين

كما بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (2,766.3) مليون شيكل من أصل (15,944.0) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية في الموازنة العامة, أي ما نسبته (17.4%) من إجمالي النفقات.

وشكلت "الرواتب والأجور" البند الرئيس في موازنة وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ الإنفاق الفعلي على هذا البند (2,517.6) مليون شيكل في العام 2021، مقارنة بـ (2,157.2) مليون شيكل في العام 2020, أي بزيادة قدرها (360) مليون شيكل.

وأرجع التقرير السبب في هذه الزيادة إلى جملة من الأسباب منها العلاوات السنوية الدورية وتحرير الدرجات المستحقة مطلع العام 2021 بأثر رجعي, وكذلك إكمال دفع رواتب موظفي قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: مشعل يكشف تفاصيل معركة "حافة الهاوية" بين المقاومة والاحتلال

هذا وارتفعت النفقات التشغيلية "السلع والخدمات" لوزارة التربية والتعليم من (197.9) مليون شيكل في العام 2020, الى (247.0) مليون شيكل في العام 2021, وذلك بسبب انتظام عمل الوزارة والمديرات والمدارس بشكل نسبي في العام 2021.

وأوضح تقرير الانفاق السنوي أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم في العام 2021, إلا أنْ النفقات التطويرية لوزارة التربية والتعليم انخفضت من (192.3) مليون شيكل في العام 2020, إلى (117.4) مليون شيكل، بسبب تراجع التمويل الخارجي والأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي انعكست آثارها على النفقات التطويرية الممولة من الخزينة العامة.