انتقلت آثار الحرب الروسية الأوكرانية سريعاً من أوروبا إلى البلدان المجاورة وسائر دول العالم بما فيها الدول النامية، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية من الخارج.

فكان للحرب الدائرة انعكاسات سلبية على أسعار القمح والدقيق في الأسواق المحلية في فلسطين، التي تعاني خلال العقدين الماضيين من تراجع مزمن في إنتاج الأغذية، ما أدى إلى الاعتماد على الواردات بشكل كبير لسد حاجة المواطنين من الغذاء، ما يجعلها أكثر عرضة للتضخم المستورد والتأثر بتقلبات الأسعار.

وأوضحت ورقة اقتصادية لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أن فلسطين تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد من الخارج فيما يتعلق بتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة كالقمح والدقيق والأرز والزيوت.

وتظهر الأرقام والدلائل، أن سد احتياجات الطلب المحلي من سلعتي القمح والطحين في فلسطين يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، وأهمية كل من روسيا وأوكرانيا في تزويد السوق المحلي بهاتين السلعتين.

وطالبت الورقة باتخاذ سياسات فعالة من جانب الجهات الحكومية والرقابية من أجل إيجاد بدائل عملية وعاجلة للقمح والطحين المستورد من روسيا وأوكرانيا خاصة في ظل المخاوف من استمرار هذه الحرب لمدة طويلة.

ورغم الخطوات الأولية التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية للتعامل مع هذه الأزمة الناشئة، دعت الورقة الجهات الحكومية إلى مراقبة الأسعار وضبطها في الأسواق المحلية ومنع احتكار السلع الأساسية خاصة مع قدوم شهر رمضان والذي يرتفع فيه الطلب على هذه السلع.

اقرأ أيضاً: باحثة مصرية: لا توجد خطوات فلسطينية جادة لاستغلال الأزمة الأوكرانية

وقالت "ماس" إن الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة من إعفاء جميع مبيعات الطحين والمخابز من ضريبة القيمة المضافة، وتحديد سعر كيلو الخبز، وغيرها من الإجراءات من شأنه التخفيف من حدة آثار الحرب على الأسعار لفترة آنية، ولكنها ربما لن تكون حلولاً ناجعة في حال استمرار الحرب أو آثارها التجارية والاقتصادية لمدة أطول.

وتوقعت الورقة الاقتصادية أن ترتفع أسعار القمح والطحين بوتيرة أعلى، وربما تصل إلى مستويات قياسية ستمنع المستوردين المحليين من الاستيراد، وهو السيناريو الذي تخشاه الحكومة الفلسطينية في المستقبل، ويدفعها بحسب الورقة إلى أهمية تشجيع الإنتاج المحلي من القمح كخيار استراتيجي، وضرورة الاستغلال الأقصى للأراضي الزراعية التي تصلح لزراعة القمح، كما يبرز هذا السيناريو أهمية وجود خطة وطنية من أجل التخزين الاستراتيجي للحبوب.

وبحسب تقديرات الخبراء فإن تخزين قرابة 200 ألف طن من القمح في صوامع مخصصة ، سيكون كافياً لتلبية احتياجات السوق المحلي في فلسطين من القمح لمدة تتراوح بين 4 - 6 أشهر.

ويستهلك السوق المحلي تقريباً 35 - 40 ألف طن من الدقيق شهرياً، أي ما يعادل قرابة 400 - 430 ألف طن سنوياً، تستطيع المطاحن المحلية سد قرابة 30% من الاستهلاك المحلي، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المطاحن تعتمد بشكل كبير في إنتاج الدقيق على القمح المستورد من الخارج.

ويؤكد معهد "ماس" من خلال هذه الورقة أن انعدام ضمانات توفر السلع الغذائية في فلسطين سينعكس بشكل مباشر على الأسعار، إذ ارتفع سعر كيلو الدقيق في السوق المحلي من حوالى 1.8 شيكل للكيلو قبل بداية الحرب إلى قرابة 2.5 شكيل حالياً.

اقرأ أيضاً: هل تؤثر حرب أوكرانيا على المساعدات الدولية للفلسطينيين؟

وبحسب دراسة أجراها معهد "ماس" في العام 2017 حول الأمن الغذائي في فلسطين، فإن نسبة الاعتماد على الواردات بلغت قرابة 65%.

وتعتبر روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معاً 29% من الإمدادات العالمية من القمح و19% من إمدادات الشعير و4% من الذرة، وهو ما يشكل حوالى خمس صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضاً من كبار مصدّري زيوت الطعام.

يشار إلى أن سعر طن القمح ارتفع عالمياً من 220 دولاراً في نهاية العام 2021 ليصل إلى قرابة 320 دولاراً خلال الأيام الأولى من الحرب، وقد رافق ذلك ارتفاع أسعار سلع غذائية مهمة أخرى كالذرة، والشعير، والتي ارتفعت بنحو 30% لكل منهما، كما ارتفعت أسعار زيت الصويا بنسبة 40% خلال نفس الفترة.