قامت السلطات المرورية مؤخرا بحملة تخفيضات على رسوم تجديد تراخيص السيارات ورخص السياقة للتشجيع على الالتزام في ظل الظروف الاقتصادية القهرية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة. وتعتبر رسوم تراخيص السيارات بالقطاع اعلى من نظيرتها في الدول والمناطق المجاورة بما فيها الضفة الغربية والتي صدر قرار من وزير المواصلات عام 2017 بتوحيد رسوم التراخيص الا انه لم يعمل به لاسباب الانقسام على ما يبدو.

رسوم التراخيص مصدر جبائي مهم للايرادات الحكومية المباشرة ويهدف اصلا لضمان سلامة وقدرة المركبات والسائقين الالتزام بإجراءات السلامة وقوانين السير، ويبدو ان الحملة قد وجدت تجاوبا واسع النطاق، مع اعتقادي بضرورة تحويل هذه التخفيضات في الرسوم لشكل دائم في ظل تردي الظروف الاقتصادية العالمية والعامة بالقطاع وعدم قدرة الحكومة اصلا على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها ومواطنيها بسبب الظروف الاقتصادية، وما يترتب عن ذلك من عجز القطاع الخاص وتراجع الأداء الاقتصادي العام.

ومن جانب آخر، فإن التشديد والسعي الحثيث لضمان قانونية وسلامة المركبات والسائقين على الطرق يجب ان يقابل بتشديد واهتمام بتطبيق القوانين المرورية ذاتها وضمان تدفق المركبات بيسر وسلاسة دون ازدحام على الطرق. فالطرق كما هو معلوم في ادبيات اقتصاديات المالية العامة سلعة عامة Public Good والسلعة العامة من خصائصها انه لا يوجد تنافسية بين مستخدميها اي ان استخدام احدهم او البعض لا يؤدي لمنافسة او ارتفاع كلفة الاستخدام للبعض الاخر، وبالتالي فهي غير قابلة للاستبعاد Non Execludable بمعنى ان استخدام البعض لا يستبعد استخدام الاخرين لهذه السلعة.

والملاحظ وبشكل دائم خصوصا في مناطق الاعمال المركزية Central Business Districts ان الازدحام Congestion يقود لتأخير الاعمال والاختناق وزيادة اوقات الانتظار للافراد والمركبات والتي تبلغ بمجموعها مددا مذهلة وزيادة المخاطرة على الطرق وزيادة التلوث والاحتقان واستهلاك وقود المركبات الاضافي وزيادة الكلفة الاجتماعية عموما.

اقرأ أيضاً: باحثة مصرية: لا توجد خطوات فلسطينية جادة لاستغلال الأزمة الأوكرانية

وفي خطوة حديثة وجيدة لتحديد السيارات المؤهلة والمرخصة للنقل العام لتحييد الاستخدام المفرط لهذه الخدمة وغير كافية ايضا حيث ان سلوكيات السائقين من الانتظار والتوقف على مفارق الطرق والمزاحمة باتت شكوى عامة وخانقة للمواطنين، فلماذا يتم الالزام بالاجراءات الخاصة بالتراخيص دون الالزام بقوانين السير وهي الهدف من التراخيص الورقية، دون الافراط والتركيز على العقوبات المالية.

ان مجموعة ممكنة من الاجراءات التنظيمية يمكن ان تغير ازمة الازدحام واختناق الطرق في مناطق الاعمال الرئيسية والأسواق التي تقدم خدمات لشرائح واسعة من السكان من مختلف المناطق مع اعتبار كونها مناطق ربط رئيسية لمختلف المناطق، وهذه الاجراءات على النحو التالي:

اولا: تحديد مناطق إلزامية لتوقف سيارات خدمة المواصلات العامة اي النقل على الطرق حتى لا يتدافع الركاب لمنتصف الطرق والسائقين على مفترقات الطرق.

ثانيا: منع دخول الشاحنات الضخمة والحافلات وكذلك العربات التي تجرها الحيوانات التي تستخدم هذه المناطق كمناطق مرور خصوصا وعلى الاقل في اوقات الذروة، وتخصيص اماكن جانبية للمرور.

ثالثا: تنظيم اوقات دخول شاحنات التوزيع بالتجزئة لخدمة المحال التجارية وعربات توزيع المياه، وكذلك سيارات وشاحنات تدريب السياقة في غير اوقات الذروة والتي تساهم بشدة في اختناق الطرق عددا وسلوكا، ومن الممكن تخصيص اماكن اخرى لسيارات التدريب كما هو الحال في كثير من الدول.

رابعا: تنظيم شروط ترخيص التجمعات التجارية الضخمة لتوفير مواقف سيارات خاصة بها اذ يتسبب بعض هذه التجمعات في اغلاق شرايين رئيسية وبتكلفة اضافية على المواطنين نتيجة الاختناق والازدحام تبلغ عشرات الآلاف من الساعات وملايين لترات الوقود الاضافية سنويا وربما اكثر، فما الجدوى من مراكز تجارية كلفتها الاجتماعية اكبر من جدواها الخاص.

خامسا: وضع اجراءات جديدة للانشاءات على الطرق سواء العامة او الخاصة، باستمرار العمل بشكل مكثف كي لا تغلق الطرق لأسابيع وشهور، او ان تضح الخرسانة مثلا وتغلق الطرق اوقات الذروة بينما من الممكن استغلال الاجازات واوقات اخرى اقل ازدحاما.

ومن الممكن أن تمتد هذه الاجراءات لجهات إضافية غير الجهات البلدية والمرور، مثل سلطة النقد وجمعية البنوك لعمل دوام فترتين للبنوك المنتشرة في مناطق الاعمال في ايام دفع الرواتب، مما يخفف الاحتقان ويحفظ كرامة المواطن.