أكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب في الكنيست الإسرائيلي موسيه زار عن حزب ميرتس، والهادف إلى إسقاط قانون أملاك الغائبين المعمول به منذ العام 1950، والذي يستهدف السطو على أراضي الفلسطينيين، يجب أن يتم دعمه من كل نائب ذو ضمير كما ينبغي على كل إسرائيلي أن يؤيد مشروع القانون.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، أن قانون أملاك الغائبين تم سنه بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتحويلها ملك للدولة بدون مقابل، في ظل أن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين خلفوا وراءهم ممتلكات هائلة في عام النكبة عام 1948.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن قانون أملاك الغائبين هو قانون استثنائي وجارف بشكل غير معقول. وبموجبه، فكل شخص مكث فترة ما بأرض دولة عدو أو "في كل جزء من إسرائيل خارج إسرائيل"، هو غائب وملكه ينقل تلقائيا إلى الدولة دون مقابل.

وأكدت الصحيفة أنه من الناحية العملية فإن قانون أملاك الغائبين هو جارف لدرجة أنه بموجب صيغته الجافة فإن كل مستوطن وكل جندي يتواجد في مستوطنات الضفة الغربية يمكنه أن يُعرف كغائب عن "إسرائيل"، إذ أنه يوجد في أرض ليست جزءا من "دولة إسرائيل"؛ لكن المستوطنين لا يحتاجون بالطبع لأن يخافوا من هذا القانون، لانه قانون يستخدم كأداة دستورية تمييزية وتعسفية ضد الفلسطينيين في "إسرائيل" وفي كل المناطق.

اقرأ أيضاً: هل تؤثر حرب أوكرانيا على المساعدات الدولية للفلسطينيين؟

كما استشهدت الصحيفة على تعسف القانون، بقرار قضاة ما تسمى المحكمة العليا الكس شتاين، نوعام سولبرغ ودافيد مينتس إقرار مصادرة أراض بحجم نحو 30 دونما من أيدي الفلسطينيين في الطيبة. علماً أن هؤلاء السكان لم يكونوا لاجئين بل أصبحوا جزءاً من "إسرائيل" بعد وقت قصير فيما يطلق عليهم (عرب إسرائيل)، وتم الاستناد لمصادرة أراضيهم هو أنه خلال ما تسمى حرب الاستقلال، على مدى بضعة أشهر، فصل خط حدود مؤقت بين الطيبة والاراضي التي غربها.

وكانت هذه الحقيقة كافية كي تعرف هذه الأراضي كاملاك غائبين، إذ أن سكان الطيبة كانوا يتواجدون في تلك الفترة القصيرة في أرض إسرائيلية خارج حكم "دولة إسرائيل".

وتابعت الصحيفة، أنه في العام 2017، فرض قضاة المحكمة العليا على الفلسطينيين الذين رفعوا التماسا للمحكمة بأن يدفعوا 30 ألف شيكل نفقات محاكمة، بعد أن صادقوا على إجراءات نقل أملاك الغائبين للدولة.