أكدت الباحثة في مركز الدراسات اللبنانية مي أبو مغلي، أن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية المكتظة يعانون ظروفاً غير إنسانية منذ سبعة عقود، من فقر وبطالة وعدم فرص التعليم، من قبل الحكومات اللبنانية، وعندما انتفضوا في حراك "بدنا نعيش بكرامة حتى نعود." 2019، مطالبين بحقوقهم المحرومين منها على مدار العقود الماضية، وقف في وجههم منظمة التحرير الفلسطينية لاستشعارها بالخطر من تشكل قيادة شابة جديدة.

وأوضحت الباحثة في ورقة بحثية لها، أن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية الـ 12، محرومين من أبسط الحقوق من تهميش وحرمان من العمل والتوظيف والتملك والتعليم والبناء والتطوير ... إلخ، إضافة إلى أن السياسيين الفلسطينيين واللبنانيين يتلاعبون بهذه الحقوق لتحقيق مكاسب سياسية، ولتبقى معاناة اللاجئ الفلسطيني مستمرة.

اقرأ أيضاً: توتر بين "حماس" و"فتح" يعكر حياة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

وأشارت إلى أنه ورغم الظروف المتدهورة والانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان، أخذ اللاجئون الفلسطينيون بالمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال العمل الجماعي والتعبئة الجماهيرية.

ولفتت إلى أن التعبئة الجماهيرية جرت في المخيمات الفلسطينية ضد السياسات اللبنانية التمييزية في صيف 2019، ومن ثم انضموا إلى الشارع اللبناني الثائر في انتفاضة الخريف من العام ذاته، متحدِّين التمييز المُمَأسس الذي لم يسمح بتواجدهم سوى داخل مخيمات اللجوء المعزولة والمعدمة، والحملة ضد قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ، وما تبعه من حراكات فلسطينية أثرت على الشارع اللبناني، مثل حراك مقاطعة الشراء من المتاجر اللبنانية.

وسلطت الباحثة الضواء على أن الفلسطينيين سعوا إلى تحقيق العدالة بشكل مستمر بالرغم من انتهاكات الحكومة اللبنانية المستمرة، وتواطؤ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومموليها في هذه الانتهاكات، وبالرغم من عدم اكتراث ما تبقَّى من القيادة الفلسطينية في الشتات وفي فلسطين، استطاعوا بفضل حِراكهم أن يلفتوا الأنظار إليهم في لبنان، ويتحدوا السياسات والأنظمة التي تستديم وضعهم كعديمي جنسية في مخيمات مُعدمة.

اقرأ أيضاً: انفوجرافيك صراع الرّحم في فلسطين

وأظهرت الباحثة أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية الذين اعتبروا ان الحراك الفلسطيني سيمر كما مر غيره من مظاهرات، تفاجأوا برد مغاير وقوي من المخيمات التي أعلنت للخروج في مسيرة جماهيرية حاشدة، وهو ما دفع المنظمة لمنعها بحجة أن المخيمات لا يجب أن تتدخل في الشأن الداخلي للدول المستضيفة، وأن الفصائل الفلسطينية الهادفة إلى منع خروج قيادة جديدة من داخل المخيمات، ولا سيما من الشباب غير المنتمين للفصائل والذين يقفون في الغالب ضدها. 

ولفتت إلى أن الحراك الفلسطيني في لبنان تهدد سلطة النظام الفلسطيني القديم. ولهذا سَعَت القيادةُ الفلسطينية إلى تقويض الحِراك إمّا بتعطيل المظاهرات أو تهديد المشاركين.

وأكدت أن الفلسطينيين أوجدوا من خلال حراكهم، رغم قصر أمده واقتصاره على المخيمات، حيزًا للمطالبة بحقوقهم وحقوق اللاجئين والمهاجرين في لبنان في المساواة ضمن سياق المطالب التي أطلقها الثوار اللبنانيون في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وخلصت الباحثة أبو مغلي، إلى أن التغييرَ في وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لن يكون بفضل قرارات واضعي السياسات، وإنما بالرغم منهم، من خلال الحراكات الشعبية الجماهيرية في الشارع.