أثار قرار منظمة الاتحاد الأفريقي في السادس من فبراير الماضي تعليق منح إسرائيل صفقة مراقب في الاتحاد المخاوف من تكثيف دولة الاحتلال لجولاتها الدبلوماسية في القارة السمراء بهدف تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية لإقناعهم بتغيير المواقف المعارضة لانضمامها، والسعي لخلق تكتلات متنافسة من الدول الأعضاء في الاتحاد، مما قد يهدد تماسكه ووحدته.

وتوقع الكاتب "أحمد عسكر" في دراسة نشرها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطها على الدول الأفريقية لقبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن هناك جملة من الأطماع تدفع إسرائيل للانضمام للاتحاد الأفريقي على رأسها أن تصبح الدولة العبرية لاعبًا مؤثرًا وفاعلًا في القضايا الأفريقية، والذي ينعكس بدوره على تزايد نفوذها في أفريقيا، وكسب المزيد من الشرعية الدولية التي تعزز مكانة إسرائيل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتسعى إسرائيل إلى الاستفادة من الكتلة التصويتية للقارة في المحافل الدولية في الدفاع عن قضايا إسرائيل، وموازنة الحضور الفلسطيني في الاتحاد، لا سيما وأن أفريقيا تمثل نحو 32% تقريبًا من إجمالي الأصوات في الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: استياء شعبي في غزة من ارتفاع تسعيرة "العُمرة"

وبحسب الدراسة فإن عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يفتح لها الباب للتغلغل في بعض المنظمات الإقليمية المهمة مثل الكوميسا والساحل والصحراء وإيكواس، وما يصاحب ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية.

كما يشكل انضمامها تهديدا للعمق الاستراتيجي لمصر ومصالحها الاستراتيجية في أفريقيا، على حساب توسيع العلاقات الإسرائيلية الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، والاستحواذ على المزيد من الموارد والثروات الأفريقية.

وأشار الكاتب إلى أن تعزيز النفوذ الإسرائيلي في بعض المناطق الاستراتيجية لا سيما القرن الأفريقي والبحر الأحمر يضمن لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية حماية خاصة عند مضيق باب المندب.

وتمتعت إسرائيل بصفة المراقب لدى منظمة الوحدة الأفريقية، وتم سحبها عام 2002 بعد تحولها إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، حيث رفض الاتحاد طلبين لإسرائيل للانضمام مجددا في عامي 2013 و2016 بسبب الموقف السياسي للاتحاد من القضية الفلسطينية.

وفي 22 يوليو الماضي اعتمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بشكل فردي، فيما تقدمت سبع دول من بينها مصر بمذكرة ترفض الإجراء الذي قام به رئيس المفوضية لتجاوزه لسلطته التنفيذية إجرائيًّا وسياسيًّا، ومخالفته لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي.

وقرر الاتحاد الأفريقي في 6 فبراير الجاري تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب خوفًا من انقسام حاد بين الدول الأعضاء التي تباينت مواقفها بشأن هذا القرار، وهو ما دفع نحو تشكيل لجنة سباعية تضم 7 رؤساء دول أفريقية لدراسة الأمر مستقبلاً على أن تقدم تقريرها النهائي في فبراير 2023.

وانقسم الاتحاد الأفريقي بخصوص هذه المسألة بين محورين، أحدهما مؤيد لانضمام إسرائيل كعضو مراقب ويتزعمه دول رواندا وإثيوبيا وكوت ديفوار وكينيا والكونغو الديمقراطية والمغرب وبعض الدول الناطقة بالفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء. بينما عارضت أكثر من 24 دولة أفريقية انضمام إسرائيل للمنظمة على رأسها مصر والجزائر وجنوب أفريقيا.

وكانت ردود الأفعال قد تباينت على قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل قبول عضوية إسرائيل، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه دولة الاحتلال أن تشكيل لجنة لدراسة مسألة ضمها كعضو مراقب بمثابة رفض من الاتحاد الأفريقي لمحاولات الجزائر وجنوب أفريقيا منع الانضمام الإسرائيلي، رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي اعتبرته خطوة تصحيحية تأتي اتساقًا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية.

كما رحبت به السلطة الفلسطينية وأيدته حركة حماس التي دعت اللجنة السباعية إلى الانتصار لقيم ومبادئ الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.