أظهر استطلاع للرأي أجراه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عزوف المستفيدات من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية ومن خدمات وزارتي الصحة والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة عن تقديم شكاوى في حال تعرضهن للمضايقات والاستغلال والابتزاز من العاملين في تلك الوزارات.

وركز استطلاع ائتلاف (أمان) الذي استهدف النساء المستفيدات من خدمات وزارات "التنمية والصحة والتعليم" في قطاع غزة والضفة والقدس على أشكال الفساد المبني على النوع الاجتماعي، ومدى استعداد تلك المستفيدات للإبلاغ والانخراط في مكافحته، ومعرفة درجة رضاهن عن نزاهة وشفافية الخدمات التي تقدمها الوزارات الثلاث.

وبين الاستطلاع عدداً من الأسباب التي حددتها المستفيدات والتي تحول دون قيامهن بتقديم شكوى في حال التعرض للاستغلال والابتزاز الجنسي، من بينها الخشية من معرفة الناس بالأمر، وعدم وجود ضمانات للسرية الكاملة في حال تقديم شهادتهن، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات للمحاسبة والمساءلة، وكذلك الخشية من الحرمان من الخدمة المقدمة إليهن.

اقرأ أيضاً: "حملة طرد الفلسطينيين" من "دويتشه فيله"..إجراء غير مسبوق لإسكات الحقيقة

وأشارت المستفيدات المستطلعة آرائهن إلى أنهن لم يكن يعلمن بوجود قسم لتلقي الشكاوى في تلك الوزارات، وكذلك عدم ثقتهن بالتعاطي مع هذه الشكاوى بجدية، كما أن قسمًا كبيرًا منهن لم يتعرضن لموقف يتطلب تقديم الشكوى.

وحول الأماكن التي ترغب المستفيدات بالتوجه لها عند التعرض لمضايقات من قبل العاملين في الوزارة في حال تعرضن للابتزاز لمضايقات وتحرش من قبل العاملين، أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المستفيدات ينصحن بالتوجه الى دائرة وحدة الشكاوى في الوزارات كخيار أول، فيما كان الخيار الثاني التوجه إلى جهاز الشرطة، أما المكان الثالث الذي نصحت به المستفيدات من النساء هو التوجه الى هيئة مكافحة الفساد، كما أشارت20 % من المستفيدات إلى مؤسسة حقوق الإنسان كمكان تنصح به للتوجه بالشكوى في حال تعرضهن للابتزاز.

أما عن الشرطة والأجهزة الأمنية فكانت نسبة المستفيدات اللواتي قد يلجأن لهم في الضفة المحتلة أعلى منه لدى المستفيدات في قطاع غزة ، حيث بلغت النسبة 57% في الضفة مقابل 45% في غزة.

وفيما يتعلق بمستوى الرضا عن الخدمات المقدمة من وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة، أشارت النتائج إلى أن الإهمال أو التأجيل في تقديم الخدمة، هو أكثر ما تعرضت له النساء أثناء طلبهن الحصول على الخدمة في الوزارات الثلاث، رغم رضاهن عن الخدمات التي تلقينها في كل من قطاع غزة والضفة.

كما اضطرت العديد من المستفيدات إلى استخدام الواسطة من أجل الحصول أو تسريع الحصول على الخدمة.

وبينت النتائج أن نسبة المستفيدات اللواتي اضطررن لاستخدام الواسطة من أجل الخدمات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم في الضفة كانت أقل منها في قطاع غزة، بينما كانت النسبة أعلى في الضفة فيما يخص وزارة التنمية الاجتماعية.

وأفادت الغالبية العظمى من المستفيدات خلال الاستطلاع أنه لم يتم استخدام وسائل اتصال غير رسمية (واتس/ فيسبوك) وغيرها من قبل العاملين في الوزارات أو مديرياتها للتواصل معهن، أما جغرافيًا فأشارت نسبة من السيدات المستفيدات الى استخدام العاملين في الضفة وسائل اتصال غير رسمية للتواصل معهن بنسبة أكبر بكثير منها في قطاع غزة.