أكد تقرير حول واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة أن الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي ساهما في استمرار أزمة الكهرباء في القطاع، محملاً كافة الأطراف السياسية والإدارية في الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع الكهرباء المسؤولية الكاملة عما يعاني منه المواطن الفلسطيني في غزة من أزمة الكهرباء.

وطالب التقرير الذي أعده الفريق الأهلي لائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان) بضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية، وضرورة الوصول الى قانون حديث وموحد ونهائي وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين لضمان نزاهة إدارة هذا القطاع الهام.

وهدف التقرير الى فحص مدى التزام الجهات التي تدير قطاع الكهرباء (شركة توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الطاقة)، بالإضافة الى فحص واقع التزام المسئولين والعاملين في هذه الجهات بالحيادية في ادارة هذا القطاع، والتأكد من وجود نظم مساءلة فعالة في إدارة قطاع الكهرباء، حيث أصبح الالتزام بهذه المبادئ حاجة ملحة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والحساس، والتغلب على المشاكل والأزمات المتفاقمة التي تنعكس سلبا على حياة المواطن.

وكشف التقرير عن فشل جميع الجهود والمبادرات السياسية والمجتمعية التي هدفت إلى ايجاد حلول لأزمة الكهرباء، بسبب عدم تعاطي الجهات السياسية والإدارية بجدية مع تلك الجهود، ولم يتم تنفيذ الحد الأدنى من تلك المبادرات.

وأشارت "أمان" إلى بعض محاولات المساءلة المجتمعية في إدارة  قطاع الكهرباء بغزة، حيث حاولت بعض القوى السياسية والمدنية ممارسة هذا الدور، بتشكيل لجان وطنية واتفاقات عام 2013، 2015 ، 2017 لمتابعة أزمة الكهرباء والبحث عن حلول لها، إلا أنها كانت مؤقتة ولم تأخذ البعد الاستراتيجي وفشلت في التوصل بوضع حلول فعالة لأزمة الكهرباء.

اقرأ أيضاً: لماذا تصمت أمريكا وإسرائيل على قرار "المركزي" بوقف التنسيق؟

وفي العام 2020 تم الإعلان عن تشكيل التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء كجسم أهلي غير رسمي قادر على دعم جهود مختلف الأطياف ذات العلاقة بمنظومة الكهرباء، وفي الوقت نفسه الضغط المجتمعي الوازن من أجل إيجاد حلول سريعة للتخفيف من معاناة المواطن وتحييد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، إلا أن  الجهات المسؤولة في غزة رفضت فكرة هذا التحالف لدى اعتبر غير قانوني.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من أزمة خانقة في الطاقة الكهربائية عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي 6 محولات لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، كما زاد الانقسام الفلسطيني من أزمة الكهرباء، ومنذ ذلك الحين يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الطاقة الكهربائية حيث أن القدرة المتوفرة حاليا من المصادر الثلاث (الاحتلال الإسرائيلي، شركة توليد كهرباء غزة، والجانب المصري) تشكل فقط 45% من احتياج القطاع من الكهرباء، وتتولى شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ايصالها الى المستهلك النهائي.

وأضاف التقرير أن انتشار ظاهرة توصيل التيار الكهربائي للمستهلكين عبر المولدات التجارية بالرغم من عدم وجود أية قوانين تنظم عمله ساهم ايضا في تفاقم الأزمة، بعد أن أصبح لدى كثير من السكان والمحلات التجارية شيء أساسي.

ودعا تقرير أمان إلى تعزيز فرص الرقابة والمحاسبة والمساءلة التشريعية وتنظيم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء، كما أولى التقرير أهمية بالغة لمبدأ التشاركية، وضرورة عرض كافة الاتفاقيات التي تعقدها سلطة الطاقة بغزة على اللجنة الاقتصادية في كتلة الإصلاح والتغيير لتقييمها بهدف تعزيز فرص الرقابة والمحاسبة والمساءلة التشريعية للمسؤولين عن عقدها.

ودعا إلى ضرورة الارتقاء بمستويات الرقابة والاشراف التي تمارسها سلطة الطاقة بغزة وديوان الرقابة المالية والإدارية على شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لتصل إلى مستوى متقدم من مساءلة مسؤولي الشركة بخصوص السياسات والقرارات المتخذة، وضرورة العمل على إبقاء الشركة الفلسطينية للكهرباء نطاق المساءلة والمحاسبة من قبل جميع الأطراف الفاعلة في الساحة الفلسطينية الحكومية منها والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين التقرير أن واقع المساءلة في شركة الكهرباء ظل مثار جدل من تأسيسها ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقية الأولى لتأسيس الشركة التي وقعته السلطة الفلسطينية والتي تم من خلالها منح الشركة الحق الحصري لتوليد الكهرباء في قطاع غزة لمدة عشرين عاما، مقابل بناء وتشغيل محطة الكهرباء، بالإضافة إلى الجدل المثار حول طبيعة عمل الشركة وأهميتها وجدواها وأرباحها وتكلفة شراء الوقود التي تتحمله السلطة وباقي الأطراف.

وهنا يشير تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي حول قطاع الكهرباء في غزة عام 2004، إلى أن الأسس الفنية التي تم بناءا عليه توقيع الاتفاقية لم تستوف حقها من الدراسة والتحليل قبل التوقيع، حيث اعتبرت تكريسا لزيادة الشركات الاحتكارية في فلسطين، ما يترتب عليه هدرا للمال العام دون وجه حق.

وقد طالب التقرير في متنه بتدريب العاملين في سلطة الطاقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وضرورة قيام سلطة الطاقة بغزة بإعداد أنظمة وأدلة خاصة بتجنب تضارب المصالح وتنظيم عملية تلقي الهدايا، وضرورة قيام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بنشر مدونة السلوك الخاصة بها بعد أن طورت مسودة خاصة بها، مع ضرورة استكمال عملية تدريب العاملين في الشركة عليها، وضرورة الإسراع في اعتماد ونشر الأدلة الخاصة بتلقي الهدايا وتضارب المصالح التي قامت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بإعدادها