كشفت دراسة بحثية أن البنوك التجارية الفلسطينية امتثلت بشكل كبير لتطبيق معايير الحوكمة المصرفية الصادرة عـن سـلطة النقد الفلسطينية لعام 2017، والتي تأتي انسجاما مع مقررات لجنة "بازل" للرقابة المصرفية.

ويتم تطبيق الحوكمة المصرفية في المصارف والبنوك بشكل عام؛ لتنظيم جميع العمليات التي تتم داخل المصارف، وكذلك لاستخدام الطرق الفعالة والأساليب الرشيدة المتعلقة بالتطبيق الفعال، لتنظيم وتسيير أمور البنك وعدم الوقوع في الأخطاء.

كما تُستخدم الحوكمة المصرفية للرقابة على أداء المصارف والبنوك بشكل عام والتأكد من ضمان خط سير العمليات المصرفية بالشكل الصحيح. وعادةً ما تتكون من مجموعة من الأفراد من رؤساء الإدارة والمساهمين العامين وحملة الأسهم.

اقرأ أيضاً: الإدارة المدنية الإسرائيلية تتعمق داخل الاقتصاد الفلسطيني

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث "ممدوح العزايزة" حول "مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين" إلى أهمية التزام المصارف بقواعد الحوكمة باعتبارها وسيلة تمكـن المجتمع من التأكد من حسن إدارتها بطريقة تحمـي المـستثمرين والمـساهمين وأصـحاب المصالح، وأنها ليست مجرد وسيلة للبقاء، وإنما استراتيجية للازدهار والمنافسة كذلك، وتحـدد بدرجة كبيرة مصير القطاع المصرفي من خلال الأثر المحتمل للحوكمة على الأداء المالي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لالتزام البنوك التجارية الفلسطينية بتطبيق معايير الحوكمة المصرفية، بلغت نحو 84%.

 وأوصت الدراسة بأن يكون دليل القواعد والممارسات الفضلى لمعايير الحوكمة المصرفية في فلسطين الصادر من قبل سلطة النقد الفلسطينية لعام 2017 ليس فقط قواعد وتشريعات. وانما أداة رقابة فعّالة على سلوك الإدارة وتصرفاتها للحد من انتهاك القيم والأخلاق والحد من التلاعب في موارد المصرف.

وطالب الباحث من خلال دراسته بضرورة استكمال ما قامت به سلطة النقد من إصدار دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف والتي تتوافق مع مقررات لجنة "بازل" للرقابة المصرفية بالإسراع في إصـدار دليل حوكمة الشركات من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، ليكون بذلك مقياسـاً لممارسـة حوكمة الشركات في فلسطين ومرجعاً معتمداً.

كما حثت الدراسة بأن يكون دليل القواعد والممارسات الفضلى لمعايير الحوكمة المصرفية في فلسطين الصادر من قبل سلطة النقد الفلسطينية ليس فقط قواعد وتشريعات، وانما أداة رقابة فعّالة على سلوك الإدارة وتصرفاتها للحد من انتهاك القيم والأخلاق والحد من التلاعب في موارد المصرف.

ودعت إلى نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها، من خلال الجهات ذات العلاقة بعمل برامج تدريبية تعزز ثقافة الحوكمة وممارستها، بالإضافة إلى إلزام المصارف بأن يتضمن تقريرها السنوي ملحقاً منفصلاً يتناول موضوع الحوكمة في المصرف، ما يؤهله لتقـدير وتحديـد مـستوى الحوكمة لديه، ليكون قرارها الائتماني سليماً، وبالتالي تتجنـب المـصارف والاقتـصاد نكسات مدمرة للمقرض والمقترض.

اقرأ أيضاً: الفضاء الإلكتروني يفتح للغزيين طاقة تخفف من حدة البطالة

وأجمعت الدراسة الحالية والدراسات السابقة، على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة، وخاصة في ظل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي من فترة إلى أخرى وذلك بسبب حدوث حالات الإفلاس والتعثر المالي الناتج عن سوء الإدارة، وضعف قدرة العدد الكبير من حملة الأسهم على مراقبة أداء الشركات، واحتمالية تواطؤ كبار المساهمين مع الإدارة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين الأمر الذي يؤثر سلباً على حماية حقوق صغار المساهمين والأطراف الأخرى ذات الصلة.

وأوصت الدراسة البحثية إلى قيام مجالس إدارات المصارف بتطوير لجان التدقيق بحيث ينضم إليها أعضاء من خارج مجالس الإدارة، مع ضرورة تشكيل لجنة للحوكمة، كما أوصت بضرورة دراسة مدى انسجام العملية القانونية والمؤسساتية مع مبادئ حوكمة الـشركات، وذلـك لتكون قاعدة قانونية قوية لنظام حوكمة فعال.

ورأت الدراسة أن تقديم الدعم والمساندة للمصارف الفلسطينية يرفع مستوى ممارسة الحوكمة والانتقال من الوفاء بالمتطلبات الإلزامية إلى تطبيق الإرشادات الإضافية، ليس لرفع مـستوى أدائهـا المالي فحسب، وإنما للحد من المخاطرة في السوق، وتخفيف الأثر السلبي لحالـة عـدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية