باتت التجارة الإلكترونية تشكل أملا للشباب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وعدم وجود أفق للحلول السياسية مع الاحتلال الذي يمارس جميع المعيقات لعدم تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني، لصالح فوائد تعود على اقتصاد دولة الاحتلال.

وتحقق التجارة الإلكترونية دخلاً للأسر الفقيرة بسبب قلة التكاليف وعدم الحاجة لرأس مال، حيث تلعب التكنولوجيا من خلال استخدام التطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية دورًا فعالًا في إدارة أزمة البطالة في فلسطين، حيث عزز حجم الوعي التكنولوجي وزيادة عدد الخريجين في تخصصات المعلومات من التوجه للتجارة الإلكترونية، لتخفيض نسبة البطالة إذ يستثمر الخريجون سواء المتخصص أو غير المتخصصين الإمكانيات والمهارات للهروب من شبح البطالة وتحقيق هامش للربح.

وتعد التجارة الإلكترونية والتسويق نافذة للمجتمع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، للخروج من شبح البطالة الذي يسجل أعلى مستويات حول العالم، تتجاوز الـ50 بالمئة وفق آخر إحصائية لجهاز الإحصاء الفلسطيني.

وأكدت دراسة أعدها الباحثان د. طارق أبو حجير، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية جامعة غزة، فلسطين، ود. محمد اسامة حسنية، محاضر وباحث اقتصادي،  حول دور التجارة الإلكترونية في تخفيض البطالة في قطاع غزة، أن التجارة الإلكترونية كان لها دور في تخفيض البطالة في فلسطين بصفة عامة وفي قطاع غزة بصفة خاصة.

وبين الباحثان أن التجارة الإلكترونية ساهمت بتشغيل الأيدي العاملة، وتفعيل فئة الشباب، وتجاوز الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الاقتصاد الفلسطيني بسيطرته على المنافذ، ومنع التبادل التجاري تحت ذرائع وهمية.

اقرأ أيضاً:  شبح البطالة يخيم على مهنة الصحافة والإعلام بغزة

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها "المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية" أن هناك اهتماما ملحوظا بالتجارة الإلكترونية في فلسطين تظهرها معدلات ونسب استخدام الحاسوب والإنترنت في قطاع غزة، إضافة لانتشار الصفحات الإلكترونية.

وبلغت نسبة التسوق الإلكتروني في فلسطين نحو 40% عام 2019، مقارنة مع العام الذي سبقه، كما قدرت معدلات الطلب من 20 إلى 40 ألف طلب سنوياً، وبلغ متوسط حجم الإنفاق على الإعلانات ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار أمريكي خلال العام ذاته، في حين تصدرت القائمة غزة من حيث أكثر المدن الفلسطينية إقبالاً على الشراء من المتاجر الإلكترونية.

ووفق عدة إحصائيات فلقد بلغ عدد المحال الإلكترونية في غزة نحو 750 متجرا حيث تنتشر بنسبة 95% على المنصات الإلكترونية، وهو أمر يبرهن على أن الحيز الافتراضي يخلق فرص عمل في القطاع المحاصر، وتتنوع منتجات المتاجر بين الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والرياضية والملابس، والأغذية، والحلويات، وبعض الحرف اليدوية التي تستلزم مهارة وذائقة فنية.

وتشير الأرقام إلى أن نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب بلغت 33.2% في فلسطين بواقع 35.7% في الضفة الغربية و 28.7% في غزة، وأن الأسر التي تمتلك حاسوب متقاربة بشكل كبير في كل من الحضر والريف، بينما بلغت 27.6% في المخيمات.

وأكدت الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين استخدام التكنولوجيا بالتجارة الإلكترونية وبين انخفاض معدلات البطالة في غزة، فكلما زاد الاهتمام بالوعي بالتجارة الإلكترونية وممارستها تنخفض البطالة.

وأضاف الباحثان أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني فاقمت أزمة البطالة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، وأن التجارة الإلكترونية شكلت مساحة فضاء يمكن الانطلاق منها للتبادل التجاري، وتجاوز بعض المعيقات وسياسات الاحتلال.

وكشفت الدراسة أن عدم الاستقرار السياسي نتيجة للاحتلال وتحكمه في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لتحكمه بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لقطاع غزة، تعتبر من أهم المعيقات التي تحول دون انتشار التجارة الإلكترونية.

كما يحول عدم الاستقرار الأمني والمتمثل في هجمات الاحتلال على المنشآت من عملية المنافسة، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين فلسطينية ناظمة لعملية التجارة الإلكترونية في مفهومها الشمولي الحديث، وكذلك قيود التعاملات المالية وغياب الحلول العالمية لبوابات الدفع الإلكترونية في فلسطين التي تقدمها الخدمات الإلكترونية.

ويعكس تطور التجارة الإلكترونية في فلسطين بصفة عامة مدى الاهتمام بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في الاقتصاد الرقمي، حيث باتت تلقى اهتماما في قطاع غزة نتيجة ظروف الحصار منذ 14 عاما من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم في حركة الأفراد والبضائع وحركة الأموال والمعادن الثمينة.

اقرأ أيضاً: التشغيل المؤقت.. لا يُسمن ولا يُغني من جوع!

هذا وانعكست الأوضاع الاقتصادية في غزة على الوضع الإنساني حيث تدهورت مستويات الحياه نتيجة الظروف السياسية، مما دفع فئة الشباب والخريجين للتوجه صوب التجارة الإلكترونية لتوفير احتياجات أسرهم وإنقاذهم من الفقر.

وطالبت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية في فلسطين، والعمل على تعزيز الأكاديميات والجامعات الفلسطينية ببرامج متقدمة عن التجارة الإلكترونية، وضرورة زيادة الاهتمام بالبنية التحتية في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، والعمل على تشجيع الشباب للاستثمار في منصات التجارة الإلكترونية للتحرر من الاتفاقيات بين الاقتصاد الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي