أجمع ساسة ومراقبون للشأن العربي والفلسطيني بشكل خاص، على أن التقارب المصري القطري "سيعود بالنفع على قطاع غزة على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، في حين ربط آخرون الملفين السياسي والاقتصادي ببعضهما البعض.
فهل هذا التقارب سيؤدي إلى حلحلة الملفات الفلسطينية المرتبطة بالمواجهة العسكرية الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها إعادة إعمار غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، وهل توقيع الاتفاق القطري المصري لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة، يقتصر على إعادة الإعمار فقط، أم أن ذلك يمكن أن ينتقل إلى مشاريع تطويرية وتنموية ومشتركة لغزة يشرف عليها الطرفان، مثل حل مشكلة الكهرباء وإنشاء محطة استثمارية لتوليد للكهرباء على الأراضي المصرية؟.
مقدمة لرفع الحصار
وتعتبر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، أي تقارب عربي-عربي يصب في صالح القضية الفلسطينية وتقوية الشعب الفلسطيني وإسناده وتسهيل عملية دعمه، حيث تنظر إليه بإيجابية وأنه لصالح الحالة القومية العربية ومشروع الشعب الفلسطيني في الصمود ومقاومة الاحتلال.
جاء حديث حماس لـ"زوايا" على لسان عضو دائرة العلاقات الوطنية في الحركة إبراهيم المدهون، حيث أشار إلى الأدوار الكبيرة للقاهرة والدوحة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بأن يكون التقارب المصري القطري "مقدمة لتخفيف الحصار شعبنا ورفعه بشكل نهائي عن قطاع غزة".
وأوضح القيادي في حماس، أن حركته بدورها تسعى جاهدة مع جميع الأطراف وفي المقدمة منها مصر وقطر لحل مشكلات قطاع غزة وتخفيف معاناة سكانه، مبيناً أن هناك توافقات وتفاهمات من أجل إدخال مواد البناء وتسريع عملية الإعمار والبحث عن حل جذري لمشكلة الكهرباء، فضلاً عن تسهيل وصول المنحة القطرية للمتعففين من أبناء شعبنا، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: المشاريع المصرية.. مرهونة بالمقايضات السياسية لغزة!
وأوضح المدهون أن الاحتلال "يحاول الهروب من هزيمته في معركة "سيف القدس" الأخيرة، وذلك بالتضييق على شعبنا من خلال عرقلة إعمار قطاع غزة وخنقه اقتصادياً"، مشدداً على أن ذلك يحتاج إلى ضغط عربي موحد ومتكامل لثني الاحتلال عن إجراءاته، حيث أن حماس مستعدة لكل السيناريوهات من أجل الضغط على الاحتلال للقبول بذلك.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت لشبكة "مصدر الإخبارية" عن تقديم السلطة الفلسطينية احتجاجاً للجانب المصري لعدم التنسيق معها في تنفيذ مشاريع الإعمار بقطاع غزة، فما حقيقة ذلك، وما انعكاسه السياسي والاقتصادي؟.
وعقب المدهون على ما سبق بالقول "أن المعيق الأساسي لمشاريع الاعمار والتنمية ومن يريد إبقاء حالة الحصار والتضييق هو الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك نحن ندعو السلطة لعدم إقحام نفسها، وعدم التماهي مع سياسة الاحتلال بالتضييق ومراكمة المعاناة على شعبنا في غزة".
وأضاف "مازلنا ندرك أن الاحتلال هو الذي يحاصر القطاع، ومازلنا نعتبره أنه العنوان العدائي الأوحد للشعب الفلسطيني، ولذلك اقحام السلطة نفسها لا شك أنه يسئ لها، وندعوها إلى الكف عن ذلك"، داعياً السلطة إلى العمل بجهد مشترك مع حماس وبقية الفصائل الوطنية لدعم مشاريع الاعمار والمشاريع التنموية والتعاون مع مصر وقطر وباقي الدول العربية، من أجل رفع الحصار وتحدي إرادة الاحتلال.
يشار أنه بلغ إجمالي ما تم تقديمه من قطر لغزة، أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية.
الكرة في ملعب الاحتلال
بدوره، حاول الأكاديمي المصري د. طارق فهمي، المتخصص في العلوم السياسية والاستراتيجية، في بداية حديثه لـ"زوايا"، توصيف التقارب المصري القطري الحالي قائلاً "إن هذا التقارب وارد وربما يتطور في مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، لكن هذا التعاون لا يزال في مراحله الأولى، حيث لا توجد معلومات كافية، ومن الوارد أن يكون هناك تعاون في المجال الاقتصادي أو تحسين الحياة المعيشية لقطاع غزة".
وفيما يخص توريد الوقود والمواد الأساسية لقطاع غزة، فقد اعتبر فهمي ذلك أيضاً "وارد"، حيث أن القطريين قدموا من قبل أفكارا متعلقة بذلك، ومن ضمنها إنشاء محطة توليد جديدة في مصر لتغذية غزة بالكهرباء، معرباً عن اعتقاده أنه من المهم جداً أن يتم ذلك في الفترة المقبلة.
ولكن فهمي قال "يجب أن نميز بين أمرين، الأول جهود قطر لإعادة الإعمار في القطاع والثاني الجهود الدولية بالخصوص"، مشيراً إلى أن مصر تتحدث عن جهود وهيئة دولية في مشروع الإعمار، والقطريين -بطبيعة الحال- لديهم لجنة الإعمار وتحركات كبيرة قام بها السفير القطري محمد العمادي منذ سنوات، ولكن المشكلة الآن في انعكاس ذلك على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف "في تقديري الأمر يحتاج إلى مقاربة جديدة وتنسيق وجهود وخطة استثمارية عاجلة، بدلاً من أن ندور في دائرة مغلقة"، معرباً عن اعتقاده أن مصر لديها المقاربة الكاملة والشاملة في التعامل مع قضايا القطاع بأكمله ولديها خريطة كاملة في مشروع الإعمار، حيث بدأت فعلاً بذلك، وتمثل ذلك في مبادرة الرئيس السيسي بمنحة الـ500 مليون دولار لقطاع غزة.
ويرى فهمي أن أي تحرك قطري في الإطار يخدم مبادرة السيسي لإعمار غزة، كما أن التحرك المصري لا يوجد لديه مشكلة في ذلك، وخصوصاً بعد استئناف العلاقة المصرية القطرية وأصبحت تلك العلاقات بصورة جيدة.
وأشار إلى أن كل الاحتمالات واردة في مجال التنسيق الثنائي بين مصر وقطر، ولكن ربما يبقى التنسيق الأشمل هو في إطار الهيئة الدولية ومراقبة الأموال منعاً لإعطاء فرصة لـ(إسرائيل) لتتحدث عن أن هذه الأموال تذهب إلى حركة حماس لتطوير منظومتها في مجال السلاح، لافتاً إلى أنه في النهاية "مصر قادرة على فرض نموذج الإعمار بصورة أو بأخرى في أقرب توقيت".
وحول انعكاس ذلك على المسار السياسي، فقد أوضح فهمي أن الأولوية الآن لعقد الهدنة وتثبيت حالة التهدئة بين حماس و(إسرائيل) للانتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة بداية الإعمار، منوهاً إلى أن الحديث هنا عن إجراءات مباشرة ربما ستباشرها مصر وأيضاً أطراف دولية ومؤسسات ودول أوروبية، سوف تعمل إذا كان هناك نوايا جادة من جانب (إسرائيل) وعدم التذرع في الحجج الإسرائيلية المختلفة.
وذكر فهمي "أنه في كل الأحوال أعتقد أن هناك فرصة جيدة لهذا، ومصر بطبيعة الحال على مقربة مما يجري، وبالتالي أعتقد أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي وأيضاً في ملعب حركة حماس، لأن الأخيرة مطالبة بأن تقدم خطوات أيضاً لبناء بادرة ثقة مع الحكومة الإسرائيلية"، حسب تعبيره.
اقرأ أيضاً: سرحان: غزة بحاجة لـ “3 مليار دولار” لاستعادة الحياة
وأردف "في تقديري أنه لا أحد يضمن إسرائيل أصلاً، لأن الأخيرة بطبيعة الحال تخلق الذرائع لنفسها في التعامل مع القطاع، ليس فقط في مشروع الإعمار ولكن في مجمل القضايا".
وتابع فهمي" القاهرة لديها مساراتها واتجاهاتها، وهي قادرة على التنسيق مع كل الأطراف وليس القطريين وحدهم، فهناك كذلك الإماراتيين ولجنة التكافل ولجنة المصالحة المجتمعية، كما أن لجنة الإعمار لديها بعض التحفظات كما تعلم من داخل القطاع، وبالتالي هذه الموضوعات تحتاج إلى فض اشتباك، لكن في النهاية مصر حاضرة بقوة في مشروع الإعمار وتمتلك الإرادة السياسية والاقتصادية لتنفيذ ذلك".
تكامل أدوار
من جهته، يؤكد المحلل والخبير في الاقتصاد السياسي عمر شعبان، أن التقارب المصري القطري مفيد جداً لقطاع غزة، باعتبار أن "مصر وقطر هما لاعبان أساسيان حالياً ومنذ سنوات في الشأن الفلسطيني".
وأشار إلى أنه كلما زاد التقارب والتنسيق بين مصر وقطر، فإن ذلك سينعكس إيجاباً وسيكون له تأثيرات واضحة على الوضع السياسي والاقتصادي في القطاع.
ويرى شعبان في حديثه لـ"زوايا" أن هناك تقاسما في الأدوار بين الدولتين تجاه عزة، فقطر لها دور أكبر في الوضع الاقتصادي، من حيث التمويل المالي المتمثل في المنحة القطرية وخاصة فيما يتعلق بشراء البترول لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع".
أما مصر-حسب شعبان- فدورها الكبير له علاقة بالوضع السياسي، من حيث البحث في ملفات عديدة بين غزة و(إسرائيل) مثل التفاوض حول التهدئة وصفقة تبادل الأسرى المتوقعة.
وذكر شعبان أنه بات واضحاً، أن الدور المصري سيكون أكبر بكثير –هذه المرة- في عمليات إعادة الإعمار لقطاع غزة، مذكراً بتصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس بعد العدوان الأخير على غزة، والتي أعلن فيه السيسي عن المنحة المالية بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.
وأضاف أنه منذ ذلك الوقت شهدنا خطوات وجهودا مصرية وتواجدا مصريا على الأرض في القطاع، مكرراً بأنه سيكون لمصر دور كبير في إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن ثلاث مدن سكنية جديدة وبناء كباري مهمة، فضلاً عن البدء في ترميم شارع الرشيد، حيث سبق ذلك إزالة مخلفات الأبراج والمباني التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير على القطاع.
وعبر شعبان عن اعتقاده بأن الاتفاق المصري القطري فيما يتعلق بالكهرباء وإعادة الإعمار سيكون له نواحٍ أخرى، حيث من المؤكد أنه سيشمل مشاريع تطويرية ذات بعد تنموي ولن ينحصر في إعادة الإعمار فقط.
وبشكل فني أكثر، حول فرص وجود حلول لمشكلة الكهرباء بغزة في ظل التقارب المصري القطري، كان شعبان قد اعتبر أن هذه المشكلة مزمنة وتتداخل فيها عدة أطراف، لافتاً إلى أن أحد الجوانب التي يمكن العمل عليها عودة خطوط التغذية المصرية للقطاع والتي استمرت لغاية عام 2018 (20-30 ميغاوات) والتي كانت تزود منطقتي خانيونس ورفح.
وأضاف "المقترحات والحلول التي يمكن العمل عليها في ظل هذا التقارب هو إعادة تفعيل العمل بهذه الخطوط المصرية وتزويد الكمية في ظل التمويل القطري وتحسين الشبكة الداخلية وفك الاحتكار لمحطة التوليد وترشيد الطاقة وزيادة مشاريع الطاقة البديلة".
وفيما يخص حديث بعض المصادر عن تقديم السلطة الفلسطينية احتجاجاً للجانب المصري لعدم التنسيق معها في تنفيذ مشاريع الإعمار بقطاع غزة، فقد نفى شعبان أن يكون لديه معلومات بالخصوص، ولكنه اعتبر أن مصر والسلطة الفلسطينية مؤسستين رسميتين تتمتعان بعلاقات دولية موثوق بها، كما أن لديهما القدرة على خلق مساحة للتفاهم فيما يتعلق بغزة.
ويرى شعبان، أن مصر تدرك تماماً الحساسية التي يمكن أن يخلقها تدخلها في القطاع، ولذلك فهي تعمل دائماً على تنسيق هذه الخطوات مع السلطة، وبالتالي لا أعتقد أن الدور المصري سيعمل على تجاوز السلطة، بل على العكس سيكون هناك تنسيق دائم، حيث أن هناك تنسيق وزيارات متبادلة بين الطرفين، على حد تعبيره.
ملفات مترابطة
أما د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، فقد استفاض في حديثه لـ"زوايا" حول ربط التقارب المصري-القطري بالمصالحة العربية الشاملة، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمواقف العربية المختلفة تجاه إيران وملفها النووي، وانعكاس مجمل هذا الوضع على الملف الفلسطيني.
فلم يشأ نافعة المبالغة في قضية المصالحة العربية الأخيرة، حيث يرى أنه ما تزال هناك ملفات كثيرة معلقة وخاصة الملف النووي الإيراني، معرباً عن اعتقاده أن تسوية هذا الملف من عدم تسويته، سيكون له انعكاسات كبيرة على بقية الملفات في المنطقة ومنها الملف الفلسطيني.
وقال: "نحن لسنا بصدد مصالحة حقيقية تمت بين أطراف المقاطعة لقطر، حيث لم يحدث اجتماع مسبق أدى إلى أن دول الحصار تتفق على شروط كافية لإنهاء هذه المقاطعة وما هي التنازلات التي قدمها كل طرف من الأطراف".
ويرى نافعة أن قرار المصالحة " قرار سعودي نتيجة خسارة ترمب للانتخابات الأمريكية ووصول بايدن إلى رئاسة البيت الأبيض، حيث أن موقف الأخير يختلف تماماً عمن سبقه في رئاسة الولايات المتحدة، ولذلك أرادت السعودية توفيق أوضاعها واتخذت قرارا بإنهاء الحصار على قطر"، منوهاً إلى سرعة تتامي العلاقات السعودية التركية أكثر بكثير من سرعة تنامي العلاقات بين قطر والدول الأخرى.
ورغم أن نافعة ذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تنمو وتزداد، لكنه لا يرى أنها وصلت إلى مرحلة التعاون الكامل، معبراً عن اعتقاده أن "موضوع غزة" بالذات هو من الموضوعات التي يمكن فيها التعاون المشترك بين الطرفين، حيث بدا واضحاً أثناء العدوان الأخير على غزة أنه كان هناك تنسيق بين مصر وقطر، أدى إلى وقف إطلاق النار وبداية الجهود اللازمة لعملية الاعمار.
وقال نافعة "نحن أمام هدنة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها بعد المواجهات العسكرية السابقة، فقد انتهينا إلى نفس النتيجة، لكننا بصدد موقف ما زال متوترا وقابلا للانفجار، وهناك ملفات لم تحسم بعد منها ملف تبادل الأسرى والاعمار، وهناك الملف الأهم وهو ملف التسوية".
وأشار إلى أن كل هذه الملفات-سالفة الذكر- مؤجلة وأعتقد أنها ترتبط بملفات أخرى كثيرة في المنطقة على رأسها الملف النووي الايراني، وهل سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا؟، عاداً أن الاتفاق قد يؤدي إلى وضع نهاية للحرب في اليمن ثم تنقية العلاقات بشكل أكبر في العالم العربي وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن هناك إعادة إحياء أو تنشيط للنظام الإقليمي العربي الذي وصل إلى حالة الموت الاكلنيكي، على حد تعبيره.
وحول توقيع الاتفاق القطري المصري لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة، فقد رأى نافعة أنه "اتفاق مهم، يسمح على الأقل بتزويد شركة الكهرباء بالوقود، والبدء في تعويض بعض الأضرار التي أحدثها العدوان الأخير وتسبب في دمار هائل لقطاع غزة".
وأكد أن هناك مشاريع مصرية كثيرة كان قد صرح عنها الرئيس السيسي برصد ٥٠٠ مليون دولار لأجلها، حيث لا يُقصد هنا فقط إعادة ما دمرته الحرب، ولكن يتضمن الكثير من المشروعات التنموية، معتقداً أن الأخيرة قد تبدأ مراحلها الأولى من التخطيط ودراسة الجدوى وغيرها، ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ بشكل حقيقي إلا إذا بدأ يظهر أفق سياسي للحل
وتابع: "هذا الأفق لم يظهر بعد، لأن الوضع مازال متوتراً ولم تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يسمح بالبدء بتنفيذ مشروعات تنموية طويلة الأجل".
وفي تعقيبه على ما تحدثت به بعض المصادر عن تقديم السلطة الفلسطينية احتجاجاً للجانب المصري لعدم التنسيق معها في تنفيذ مشاريع الإعمار بقطاع غزة، فقد أكد نافعة أن المصادر المصرية لم تتحدث عن هذا الأمر، لكنه يرى أن ذلك ليس مستبعداً بالنظر إلى أن السلطة تحرص دائماً على أن يكون التعامل معها باعتبارها السلطة الشرعية وما تزال ترى في سلطة حماس في قطاع غزة سلطة غير شرعية.
وقال نافعة "هذا ليس مستبعد، ولا أعلم إن حدث أم لا، وأظن أنه لو حدث وأظهرت السلطة بعض الامتعاض من عدم استشارتها في ملف إعمار غزة، لكنها لا تستطيع أن تمارس أي ضغوط حقيقية على السلطة المصرية"، مؤكداً أن الأخيرة تريد أن تقيم علاقات متوازنة بين سلطة حماس في غزة وسلطة فتح في الضفة.
واستند نافعة في حديثه إلى أن هناك تعاونا بين مصر وحماس في ملفات كثيرة وخاصة الملف الأمني في سيناء، ولا تريد أن تتجاهل حماس بالطريقة التي تطلبها السلطة، وبالتالي حتى لو غضبت السلطة من بعض التصرفات المصرية، فهي لا تستطيع أن تذهب بعيداً، مستدركاً " لكن مصر أيضاً حريصة أن لا يكون تطور علاقتها بحماس على حساب السلطة أو يؤدي إلى الانتقاص من هيبتها".
وأجمل نافعة حديثه المترابط والشامل بالقول "على كل الأحوال، الوضع ليس في غزة فقط، وإنما في العالم العربي كله وضع مرتبك والملفات معظمها مرتبطة في بعضها البعض، ونأمل أن تتحسن الأمور إلى الأفضل"، لافتاً إلى أن الأمور ما تزال صعبة جداً، ذلك لأن عددا من الأزمات تمسك بتلابيب العالم العربي، كتلك الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية التي لم تحل بعد.
وأضاف "موضوع الاتفاق النووي وتدخل ايران في عدد كبير من الدول العربية، مسألة في غاية الأهمية، وأظن أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول العودة لاتفاق ٢٠١٥ سيفتح الطريق أمام تسوية أزمات كثيرة في المنطقة، لكن هذا الأمر ليس مؤكداً، سوف ننتظر لنرى ما إذا كان هذا الاتفاق سيتم، ووفقاً لأي شروط"
