على الرغم من حداثة اكتشاف المتحور الجديد 529.1.1 من كورونا والذي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عنه لأول مرة في دولة جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الحالي، والذي تم إطلاق اسم اوميكرون عليه وصنفته المنظمة العالمية مقلقا، ويحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات بعضها مقلق "32 طفرة في بروتين سبايك" يمكنه من تجاوز المناعة البشرية وهو أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة على هذا النحو، كما ووصف أيضا بالمريب. 

وقد حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من ظهور متحورات مثيرة للقلق بشكل اكبر خلال الأشهر القادمة وانه يتعين عليهم تعليق الرحلات الجوية لضمان فهم أفضل لهذا التحور وتفعيل الحجر الصحي للقادمين من المناطق المصابة. وعلى الرغم من تزايد الانقسامات داخل الكتلة الاقتصادية الأوروبية التي تعتمد سياسة  اقتصاد واحد للتمكن من مواجهة والتعامل مع السياسات الاقتصادية للدول الاقتصادية الكبرى والمركزية مثل الولايات المتحدة والصين وتتزايد الانقسامات حول إجراءات الإغلاق والحماية المشددة بالإضافة للمعارضة الشعبية لها، إلا أن التوجه الأوروبي يسير نحو مزيد من الإغلاق والإجراءات غير الدوائية. وتثار الإجراءات حول هذه الإجراءات لما يترتب عليه من انخفاض إيرادات الحكومات من الضرائب والإيرادات المختلفة نتيجة تقييد ومنع الأنشطة الاقتصادية وانخفاض قيمها ووتيرتها بسبب الهلع والتقييد ورفع الأسعار بسبب إرباك سلاسل التزويد وانقطاعها، كما ويترتب على ذلك مزيد من الإنفاق على مخصصات البطالة والتعويضات ضمن نظام الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وهذا دور طبيعي وتلقائي للحكومة automatic stabilizer لمواجهة الصدمات وتقلبات الدخل والأسعار.

اقرأ أيضاً: موظفو غزة.. ظلم واضح وديون بمليارات الدولارات

في الدول الهشة والتي تعاني من ضعف النظام الصحي والوعي العام وهشاشة الحجر الصحي الشامل والصارم، لا تزال الإجراءات الوقائية الغير دوائية هي الأهم لمواجهة مثل هذه المتحورات خصوصا أن التطعيم والمحدود أصلا في هذه الدول غير فعال مع إعلان موديرنا بالسعي لإيجاد تطعيم للطفرة الجديدة .

وحيث أن العجلة ستستمر بالدوران لأمد معين حتى بعد أن نعزل عوامل دفعها، بمعنى من اجل إبطاء معدلات الانتشار أو النمو لأحد المتغيرات، مثل الكورونا فيروس، قبل عمليات الانتشار الفعلي فيجب أن تبدأ إجراءات الحماية قبل ذلك أي بقترة إبطاء زمنية مناسبة lagged time period   وهو ما لم نفلح فيه سابقا، ومن فوائد ذلك تخفيف حدة الانتشار وتخفيف آثار الانتشار والإغلاق، خصوصا في ظل ضعف القطاعات الاقتصادية والشرائح الهشة المتعددة وضعف أيضا منظومة التحويلات والإعانات الحكومية والعامة.

لذا يتوجب وفي ظل الانتشار الاستثنائي لهذا المتحور ألا يتم انتظار تفشي الحالة الوبائية وأن يتم:

1. اتخاذ إجراءات غير دوائية تحافظ على عدم انتشار الفيروس وتأخير وصول المتحور الجديد وانتشاره.
2. عدم تأثير هذه الإجراءات بشكل حقيقي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

أولاً: التشديد في إجراءات التباعد ولبس الكمامات والتعقيم في الأماكن العامة وبيع السلع الاستهلاكية و اعتماد وسائط مغلفة للوسائل التي تمسها ايدي متعددة.

ثانياُ: تقييد الإجراءات الاجتماعية بشكل محدود في المساجد والنوادي والمراكز الثقافية مع استمرار عملها لوجود ضرورة لهذا التقييد، مع التأكيد على التعقيم والتباعد للضرورة أيضا.

ثالثاً: تفعيل الحجر الصحي المنزلي والفحص على معابر الدخول لضمان اكتشاف المتحور الجديد.

رابعاً: وضع خطة واضحة لتدرج إجراءات الإغلاق دون التسرع في الإغلاق الشامل.

خامساً: تقييد بعض الأنشطة بالجامعات والمدارس مثل تعزيز التعلم الالكتروني لمتطلبات الجامعة وحصص بعض المواد الدراسية بالمدارس الابتدائية والثانوية.

سادساً: حث الجامعات على اعتماد سلوك وقائي تباعدي منظم لزيادة الوعي مما يساعد على نشره في المجتمع.

أخيراً: قد يستلزم الإغلاق الشامل ليوم أسبوعيا حال دخول الفيروس وقبل انتشاره.

إن هذه الإجراءات الاستباقية لن تمس طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتي يتوجب على السلطات أن تكون لديها الجرأة لاتخاذها بفترة إبطاء قبل دخول الفيروس، فلا يعقل أن تتخذ الدول المتقدمة إجراءات متقدمة لمواجهة الفيروس وهي تتمتع بإمكانات فائقة وننتظر نحن وقوع الواقعة، فمعدل الوفيات للإصابات بلغ 11 وفاة لكل ألف في فلسطين وهو ما يقلق حال سرعة الانتشار.

في الشكل أدناه والذي نشرته الفاينانشال تايمز يتضح معدل انتشار المتحور اوميكرون مقارنة بسابقيه دلتا الهندي والفا الجنوب الأفريقي ايضاً.