- عملية السلام افتقرت للوسيط النزيه ورسخت هيمنة "إسرائيل" على الفلسطينيين.
- "إسرائيل" نظام عسكري مصمم على التوسع الاستيطاني.
- المفاوض الفلسطيني قدم تنازلات عديدة دون أي شفافية ودون إشراك الشعب الفلسطيني.
- استدامة عملية السلام سمحت لـ"إسرائيل" وحلفائها بإخضاع الفلسطينيين وقيادتهم الحالية.
- المفاوضات رسخت واقعًا مؤلمًا للفلسطينيين في ظل احتلال دائم تمارسه قوةٌ عسكرية ذات مشروع استيطاني استعماري توسعي.
- المفاوضات جاءت في إطار جائر لعدم استنادها إلى جدول زمني واضح.
- "إسرائيل" اتبعت ثلاث استراتيجيات: استحداث الوقائع على الأرض، والتلاعب بالرواية ولوم الضحية، والتنمر على المجتمع الدولي.
كشفت دراسة سياسية أن عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مؤتمر مدريد قبل ثلاثين عاماً، كان لها آثار كارثية على القضية الفلسطينية بعد أن ساهمت في تعزيز المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وترسيخ هيمنة إسرائيل على الفلسطينيين.
وعلى عكس الأهداف التي انطلقت منها المفاوضات الثنائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدريد عام 1991، لتحقيق مستقبل عادل وسلمي في المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، رسخت هذه المفاوضات واقعًا مؤلمًا للفلسطينيين في ظل احتلال دائم تمارسه قوةٌ عسكرية ذات مشروع استيطاني استعماري توسعي.
وترى "إيناس عبد الرازق" المحللة السياسية في موقع شبكة السياسيات الفلسطينية أن عملية السلام في الشرق الأوسط ضمنت اضطهاد الفلسطينيين من قبل نظام عسكري مصمم على التوسع الاستيطاني، عبر مبادرات سياسيةً عديدة انطلقت خلال ثلاثة عقود لبت الأركان الشكلية "لبناء السلام" ولكنها لم تدفع باتجاه حلٍ عادل لعقود من النفي والقهر والاحتلال.
وتطرقت الكاتبة إلى خطة السلام التي طَرحَها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020، والتي ضمنت لإسرائيل مصالحها من خلال إبرام سلسلةٍ من اتفاقات التطبيع مع العديد من الدول العربية، فيما ظلت القضايا الأساسية المُلحّة، وعلى رأسها الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال العسكري المستمر، غائبةً عن أجندات الوسطاء الغربيين.
وبينت المحللة السياسية أن هناك أسباباً رئيسية جعلت من إطار المفاوضات الثنائية المباشرة، المستندة إلى نظرية التفاوض الليبرالية، إطارًا جائرًا كليًا ومحكومًا عليه بالفشل، من بينها افتقار عملية السلام في الشرق الأوسط إلى حسن النية والشروط المرجعية المتبادلة.
اقرأ أيضاً: رعب يجتاح المفكرين اليهود خشية حل الدولة الواحدة
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية لسببين رئيسيين، أولهما: بسبب الزخم الذي أحدثته المقاومة الفلسطينية إبان الانتفاضة الأولى، والثاني: الضغوط التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أجبرتها للذهاب إلى طاولة المفاوضات.
وتشير الدراسة إلى أنه ومنذ بدء المحادثات في 1991 ولغاية توقيع اتفاقات أوسلو وما تلاها، كان جليًا بالفعل أن حل الدولتين لم يكن الأساس الذي ينطلق منه الممثلون الإسرائيليون، بل كان واضحًا أنهم كانوا يتصورون شكلاً محدودًا من الحكم الذاتي الفلسطيني.
ومن الأسباب الرئيسية أيضا التي جلعت من إطار المفاوضات إطاراً جائراً كما ترى الدراسة السياسية، هو عدم استناد المفاوضات إلى جدول زمني واضح، والتي قدم خلالها المفاوض الفلسطيني تنازلات عديدة دون أي شفافية ودون إشراك الشعب الفلسطيني.
كما افتقرت عملية السلام في الشرق الأوسط إلى وسيط نزيه أو آلية للمساءلة وهو الدور الموكل للولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا يمكن أن تكون نزيهة أبدًا بالنظر إلى سجلها الطويل في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي غير المقيد لإسرائيل.
وتؤكد الدراسة إن استدامة عملية السلام سمحت لإسرائيل وحلفائها بإخضاع الفلسطينيين وقيادتهم الحالية، ومكّنتهم من مواصلة أجندتهم الاستيطانية الاستعمارية دون عقاب، وأن إسرائيل اتبعت ثلاث استراتيجيات لتحقيق ذلك، عبر استحداث الوقائع على الأرض، والتلاعب بالرواية ولوم الضحية، والتنمر على المجتمع الدولي.
وخلصت الدراسة السياسية إلى أنه آن الأوان لكي يدرك المجتمع الدولي أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقوقهم الأساسية الراسخة في القيم العالمية المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة، وأن أي محاولةٍ لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات دون إحداث تحول جذري في ديناميات القوة الحالية لن تؤدي إلا إلى إدامة أجندة إسرائيل العرقية القومية واستمرار تشريد الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
كما طالبت "المجتمع الدولي" بالتركيز على عمليةٍ سياسية تتمحور حول حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين، وضمان أمنهم من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وكذلك دعم جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة نظامه السياسي، وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى حركة تحرير ذات حضور دبلوماسي حول العالم.
إعداد: فريق عمل زوايا