أعرب وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، عن عدم تفاؤله لاستجابة دولة الاحتلال الاسرائيلي مع أي مبادرات سلام فلسطينية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بنيت، الأمر الذي يستدعي من الجانب الفلسطيني اتخاذ عدد من المواقف حتى ولو أحادية، بمناسبة مرور 30 عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، لتثبيت حلم مدريد والحق الفلسطيني المشروع في أذن وأعين المجتمع الدولي.

وحث فهمي في مقال له نشرته صحيفة الاندبندنت عربية، أن تعلن السلطة الفلسطينية عن إقامة الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن تسعى للحصول على أكبر قدر من الاعتراف الدولي بالدولة من دول صديقة ومن خلال الانضمام إلى مؤسسات دولية.

وأكد فهمي على ضرورة أن تستغل السلطة الفلسطينية إعلان الدولة، وتأخذه منطلقاً لدفع جهود المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، والقبول بدور المؤسسات الدولية وليس السلطة في كل من الضفة الغربية وغزة.

وقال فهمي:" على الرغم من عدم تحقيق مؤتمر مدريد أهدافه في إقامة الدولة الفلسطينية، إلا أنه حقق انجازات أهمها، إعادته الطابع الإقليمي الشامل لجهود السلام، بحضور كافة دول المواجهة العربية وإسرائيل من دون استثناء، وعُقد تحت رعاية مشتركة للولايات المتحدة وروسيا، وانطلقت خطب الأطراف الراعية والمتنازعة عدا إسرائيل، داعية للتوصل إلى حل سلمي وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242 بحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وطرح المجتمع الدولي آنذاك أن المعادلة الحاكمة هي الأرض مقابل السلام، أي استعادة الدول العربية للأرض التي احتُلت عام 1967 مقابل حصول "إسرائيل" على السلام وإنهاء النزاع القائم بين الأطراف".

اقرأ أيضاً:  إدارة بايدن و"وعد القنصلية".. بين الالتزام والتسويف

وعبر وزير خارجية مصر الأسبق، عن تشاؤمه من إمكانية تحريك المسار الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من ترك بنيامين نتنياهو ودونالد ترمب الساحة الدولية، أو على الأقل قيادة بلادهما فيها. موضحاً أنه وعلى الرغم من تولّي إدارة أميركية جديدة بقيادة جو بايدن تؤمن بحل الدولتين، وتشكيل ائتلاف حاكم في "إسرائيل" تاريخي في تشكيله يشمل أقصى اليمين واليسار وممثلين عن عرب إسرائيل، وهي تطورات إيجابية وإنما ليست كافية لأن بايدن مهموم بأوضاع داخلية صعبة لن تجعله يجتهد بجدية في ملف السلام العربي - الإسرائيلي، وباعتبار أن الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" جامع لتوجهات متناقضة تماماً في ما يتعلق بعملية السلام، وهو ائتلاف مصلحة بغرض ضمان عدم عودة نتنياهو إلى الحكم