في الذكرى الثالثة والأربعين لاتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، استعرض اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تفاصيل ما حدث وزيارة الرئيس المصري أنور السادات لمدينة القدس في نوفمبر 1977، مؤكداً أن اتفاق كامب ديفيد كان يهدف لإقامة السلامة ليس بين مصر واسرائيل فحسب، وإنما مع المنطقة كلها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاعتراف الاسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعهدات اسرائيلية بالالتزام بما سيتم التوقيع عليه، لكن الرفض العربي للجهود المصرية آنذاك عطلت كل شيء.

وأوضح الدويري، في مقال له نشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حاولت منذ أكثر من أربعة عقود لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وكيف كان من الممكن أن يسفر هذا الجهد عن حلٍ لهذه القضية المركزية، خاصة وأن التحرك المصري في هذا الوقت اتسم بالشجاعة والإرادة السياسية غير المسبوقة من أجل تغيير واقع سياسي شديد الصعوبة والتعقيد جاء نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لكلٍ من سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان عقب حرب يونيو عام 1967.

اقرأ أيضاً: الصلاة في الأقصى رحلة محفوفة بالمخاطر للفلسطينيين

وخلص اللواء المصري الدويري، إلى أن التسوية السياسية في ظل ما تم التوصل إليه في اتفاقية كامب ديفيد لم تكن في متناول اليد حينئذٍ ولم يكن من المتصور التوصل إليها بسهولة بل كانت تحتاج إلى جهود مضنية ومفاوضات مطولة وأدوات قوة وموقف عربي وفلسطيني موحد وهى أمور لم تكن متوافرة بالقدر المطلوب خاصة وأن مصر كانت تتعامل في هذا الوقت مع رئيس الوزراء مناحيم بيجين الذى كان يعد من أكثر القيادات الإسرائيلية تشدداً ولم يكن من المتوقع أنه سوف ينفذ كافة الالتزامات التي وقع عليها بنفسه لاسيما وأنه حرص على أن يشمل اتفاق إطار السلام الشامل بعض المصطلحات التي يمكن أن تجد له بعض المبررات للتهرب مما التزم به مثل مصطلح "المجلس الإداري" وهو أمر متوقع في مجال التعامل مع  "إسرائيل" التي لاتزال تنتهج هذا الاسلوب حتى الآن.

وأضاف، أنه وبالرغم من كل ذلك فلا شك أن الحسابات المنطقية المجردة من أية أغراض أو أهداف خاصة لابد أن تصل إلى نتيجة رئيسية مفادها أن الزخم الإيجابي الشديد الناجم عن زيارة الرئيس السادات للقدس منذ 44 عاماً وما أعقبها من التوقيع على العديد من الاتفاقات والخطابات المتبادلة أوجد قوة دفع استثنائية وغير مسبوقة كان من الممكن استثمارها قدر المستطاع، ومن المؤكد أن هذه القوة كانت قادرة على تغيير الواقع الفلسطيني الذى كان قائماً في هذا التوقيت إلى الأفضل كثيراً .

 أما الآن فإن "إسرائيل" تزيد من إحكام سيطرتها على الأراضي المحتلة وتجنى ثمار التطبيع دون أن تدفع أي ثمن من أي نوع لصالح القضية الفلسطينية، كما أن الوضع الفلسطيني نفسه يزداد تعقيداً في ظل الانقسام وفى ظل حكومة إسرائيلية أسقطت ملف السلام من أجندتها وإدارة أمريكية تختلف تماماً عن إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وفى النهاية فإن البكاء على اللبن المسكوب لن يفيد أحداً، ولكن كان من المهم إعادة قراءة التاريخ بكل ما له وما عليه على أمل أن يستفيد الجميع من أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل فلسطيني أفضل حتى لو جاء من خلال اتفاقية كامب ديفيد جديدة بشرط أن نتعامل معها بواقعية لا تعنى التنازل عن الثوابت وفى نفس الوقت تحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا