أطلقت عدة بلديات ومجالس محلية في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية حملات قادتها بلديات: زواتا، عنبتا، بيتونيا، بيت وزن، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في خطوة لتشجيع المنتج الوطني.
وقال رئيس بلدية بيتونيا "ربحي دولة" لـ "زوايا": إن الحملة ليست جديدة، بل أطلقتها البلدية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، لكنها جددتها مؤخراً لإعادة التأكيد على أهمية المقاطعة وتذكير التجار بها.
وأوضح أن البلدية تحاول استغلال أي حالة رد فعل شعبي ضد الاحتلال، للتأكيد على مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
إعفاء من رسوم الحرف
وأضاف إن تجديد الحملة يهدف لتشجيع التجار على عدم العودة لاستيراد أو بيع المنتجات الإسرائيلية من خلال إعفائهم من رسوم الحرف، وقد لقيت الحملة تجاوباً من بعض التجار والمواطنين.
وأوضح أنه عقب تجديد الحملة تم ترخيص 5 محلات مقاطعة تماماً لمنتجات الاحتلال، وفي حال أعاد التجار بيع منتجات إسرائيلية سيتم إعادة رسوم الحرف عليها مباشرة.
من ناحيته، قال رئيس مجلس قروي زواتا بمحافظة نابلس "حافظ عليوي" لـ "زوايا": إن الحملة التي أطلقها المجلس القروي خلال "أسبوع دعم المنتج الوطني" تحمل بعداً وطنياً وصحياً، فالبعد الوطني يتعلق بمقاطعة الاحتلال ومنتجاته ودعم المنتج الوطني، أما البعد الصحي فيتعلق بتلاعب المنتجين الإسرائيليين في جودة الصنف الذي يتم توريده للفلسطينيين، حيث يوجد خطان للإنتاج في الشركات الإسرائيلية، الأول يكون بجودة عالية للسوق الإسرائيلية، والثاني أقل جودة للسوق الفلسطينية.
وضرب على ذلك مثالاً بمنتجات شركة "تنوفا" للألبان التي تصنع للإسرائيليين أنواعاً مختلفة من حيث الجودة والمعايير الصحية عن تلك التي تصنع للفلسطينيين.
وفيما إذا كانت الحملة قد آتت أكلها، بيّن "عليوي" أنها لاقت صدى واسعاً في القرية، وقد استجاب كثير من التجار لها، لكن بعضهم لا يزال يعمل على بيع ما تبقى لديه من مخزون من البضائع الإسرائيلية حتى الوصول إلى "زواتا خالية من المنتجات الإسرائيلية".
وأشار إلى أن زواتا التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، تتضمن منشآت صناعية وليس فقط محلات تجارية، وتم إعفاء أي محل أو منشأة خالية من البضائع الإسرائيلية من رسوم الحرف والصناعة للعامين الحالي والقادم، وسيستمر المجلس الحالي في إعفائهم ما دام التجار مستمرون في المقاطعة، مطالباً الجهات الرسمية بدعم المنتج الوطني وتعزيز جودته.
تشجيع من نشطاء (BDS)
محمود نواجعة، منسق حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها "BDS"، قال لـ "زوايا" إن دور الحركة هو تشجيع البلديات والتجار والمؤسسات على مقاطعة إسرائيل، ويمكنها مساعدة البلديات في هذا الجانب من خلال مراقبة المحلات التي تبيع منتجات إسرائيلية، كما يمكن للحركة إشهار تلك البلديات والمجالس المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعها وتحفيز غيرها لتحذوا حذوها.
اقرأ أيضاً: بطالة متصاعدة بين خريجي الجامعات.. ماذا يحتاج سوق العمل؟
ورأى أن هذه الخطوات المحلية -وإن كانت بسيطة- إلا أنها تشجع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والشركات في العالم على مقاطعة إسرائيل، وتعطي دافعاً أكبر لكل النشطاء حول العالم للعمل بوتيرة أعلى من أجل إقناع المؤسسات والشركات في العالم على مقاطعة إسرائيل، لأن الجميع ينظر إلى فلسطين وما يحدث داخلها من مقاطعة، كون أن المقاطعة هي جزء من "منظومة مقاومة".
وأضاف إن المطلوب من السلطة القيام بدورها، من خلال منع دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، أو على أقل تقدير رفع الضريبة عليها وخفض الضريبة على المنتج الوطني، وتقديم تسهيلات للمنتجات المحلية، لتعزيز الثقافة الوطنية في المقاطعة.
وحول التزام السلطة بالاتفاقات مع إسرائيل، رأى أن ذلك غير مقنع، لأنه من حيث النسبة والتناسب، فإن صادراتنا إلى إسرائيل ربع الواردات، أي إن الضرر من الاستيراد أكبر من التوريد لإسرائيل.
وأوضح أن وقف الاستيراد من إسرائيل يعني خفض البطالة ودعم الاقتصاد والمنتج المحلي ورفع جودته، ودعم صمود المواطنين والمزارعين في المناطق المهمشة، وهذا ما يمكن أن نشهده في دعم الحليب القادم بالأساس من مناطق الأغوار.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن مجموع الواردات السلعية من إسرائيل عام 2019، بلغت نحو (3636) مليون دولار، فيما بلغت الصادرات السلعية إليها نحو (897) مليون دولار، أي إن الصادرات الفلسطينية لإسرائيل تساوي نحو ربع الواردات منها.
وزارة الاقتصاد: مقيدون بالمعابر
وحول دور وزارة الاقتصاد في تعزيز المنتج الفلسطيني بدل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية، بيّن مدير وزارة الاقتصاد في محافظة نابلس "بشار الصيفي" في حديثه لـ "زوايا"، إن الوزارة تعمل على تعزيز جودة المنتج الفلسطيني ودعمه ضمن إطار الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال الصيفي إنه "في إطار جهدنا لتعزيز الصناعة الفلسطينية ودعمها وزيادة قدرتها التنافسية قمنا بخطة عمل تبنتها الحكومة (2017-2022)، وفي إطار جهودنا للانفكاك الكامل عن الاقتصاد الإسرائيلي، فإننا نرحب وندعم بشدة كل المبادرات التي من شأنها الاستعاضة عن المنتجات الإسرائيلية بمنتجات وطنية، لأن منتجنا الوطني له أولوية، ونحن نراقبه ونتابع جودته ومدى مطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية".
وأضاف: "نتمنى على المواطنين وليس فقط المجالس المحلية، أن تكون لدينا ثقافة مقاطعة منتجات العدو والتوجه لسلة المنتج الوطني".
وأكد بالقول: "لدينا منتجات وطنية ذات جودة عالية، ونعتقد أنه كلما زاد الشراء من المنتج الوطني سيعود بأثر كبير على دعم الاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة والاستغناء عن البضائع الإسرائيلية القادمة لأراضينا".
وفي رده على سؤال لماذا لا تقوم الحكومة بمنع دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، أجاب إن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بمنع تداول بضائع المستوطنات وجرمها، أما بخصوص المنتجات الإسرائيلية فلها علاقة بالواقع السياسي والجغرافي لفلسطين، حيث يسيطر الاحتلال على كافة المعابر، وبالتالي فإن كل البضائع التي تدخل إلينا من خلال الموانئ أو من خلال الأردن تمر عبر المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال، وفي حال أخذت الحكومة الفلسطينية بالمقاطعة قد يكون هناك إجراءات وردة فعل إسرائيلية قاسية تمس كثيراً من السلع التي تدخل، وتحديدا البترول والكهرباء وغيرها.
وتابع الصيفي: "لدينا تجربة في قضية العجول، حيث اتخذت الحكومة سابقاً قراراً جريئاً بمنع إدخال العجول الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، ليتم تعويضها باستيراد العجول من الخارج، وكانت ردة الفعل الإسرائيلية بحجز أموال المقاصة واتخذت إجراءات طويلة بحق مستوردي العجول".
مواءمة المصلحة الوطنية مع القرارات
وقال: "نحاول المواءمة بين المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطن المعيشية من جهة، وبين قراراتنا وإجراءاتنا الحكومية من جهة أخرى".
وأضاف: "نريد موقفاً دولياً داعماً لقراراتنا، فعندما أخذنا قراراً بقانون يمنع دخول منتجات المستوطنات لأنها مخالفة للشرعية الدولية، لم تستطع إسرائيل اتخاذ عقوبات ضدنا".
وأوضح أنه "يوجد سلع قادمة من دولة الاحتلال كالمحروقات منعنا من استيرادها من الخارج ونضطر لاستيرادها من الاحتلال، ونحاول قدر الإمكان أن نحلّ المنتج الفلسطيني بدل المنتج الإسرائيلي وغيره".
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر عام 2010، قراراً بقانون يعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، ويحظر على أي شخص تداولها أو تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.