• الاحتلال يسرق أراضي الفلسطينيين في الأغوار تحت حجج أمنية.
• أكثر منطقة غنية بالمياه في الأغوار أًصبحت متعطشة بفعل الاستيطان.
• الاحتلال يصادر 76 ألف دونم لصالح المستوطنين تحت حجج محميات طبيعية.
• 19 تجمعا سكانيا في الأغوار الشمالية مهددة بالهدم والترحيل قريباً.

كشف مسؤول  ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تهدد 19 تجمعاً سكانياً بالأغوار الشمالية بالهدم الكامل وتشريد المواطنين من تجمعاتهم تحت حجج أمنية أو تصنيف الأراضي على أنها مناطق عسكرية مغلقة.

وبحسب بشارات فإن سلطات الاحتلال استخدمت عدة وسائل لتنفيذ مخطط السيطرة الكاملة على الأغوار وجلب المستوطنين إليها من خلال خلق بيئة طاردة للمواطنين وإحلال المستوطنين على أراضيهم.

وأوضح بشارات في مقابلة خاصة مع موقع "زوايا"، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أراضي المواطنين وهدم تجمعاتهم الموجودة قبل وجود هذا الاحتلال.

إعلان المناطق عسكرية مغلقة

ولفت بشارات إلى أن هناك عدة طرق يستخدمها الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل السيطرة على الأراضي في الأغوار وأهمها وأخطرها هو إعلان المناطق على أنها عسكرية مغلقة ومناطق للتدريبات العسكرية، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدم هذه الأراضي لمدة عام أو عامين وأحيانا لا يستخدمها، وفقط يتم إعلانها مناطق عسكرية مغلقة لكون المفاجئة بعد ذلك بأن هناك بؤر استيطانية أقيمت على الأراضي أو زراعتها من المستوطنين.

186 ألف دونم تمت السيطرة عليها للأغراض العسكرية

وأوضح بشارات أنه على مدار السنوات الماضية تم إعلان ما يزيد عن 186 الف دونم في الأغوار الشمالية كمناطق عسكرية مغلقة، وهناك أراضي أقيمت عليها معسكرات لجيش الاحتلال حيث أقامت سلطات الاحتلال 6 معسكرات في الاغوار الشمالية.

26 شهيدا وأكثر من 180 مواطنا هم ضحايا مخلفات الاحتلال

وكشف بشارات عن أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تدريبات داخل التجمعات السكانية هي إحدى وسائل الضغط وخلق بيئة طاردة للمواطنين من أراضيهم.

ويعمل الاحتلال على إخلاء التجمعات أحيانا لمدة 24 ساعة أو 48 أو أكثر بشكل كامل يترك المواطن وأطفاله وماشيته في العراء.

اقرأ في زوايا: رئيس سلطة المياه السابق د. شداد العتيلي: ملف المياه لم يقدم لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال

وأكد أن الاحتلال يترك بشكل متعمد مخلفاته داخل الخيام والتجمعات لتنفجر فيما بعد بالمواطنين ما أدى لاستشهاد ثلاثة أطفال خلال شهر واحد في العام 2016 بسبب تلك المخلفات.

وأوضح بشارات بأن هناك ما يزيد عن 180 مواطناً أصيبوا على مدار السنوات الماضية بسبب مخلفات الاحتلال التي تترك بشكل متعمد، فلا يمكن أن يكون هناك قنابل ذكية وصواريخ تترك داخل التجمعات بشكل عفوي.

ونبه بشارات إلى أن هناك عشرات المواطنين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب انفجار تلك المخلفات ومنهم من أصيب بالعمى منذ سنوات ومازالوا على قيد الحياة.

تغيير تصنيف الأراضي

وأشار بشارات إلى أن 19 تجمعاً سكانياً في الأغوار الشمالية أصبحوا مهددين بالكامل بسبب إخطارات الاحتلال التي طالت جميع الخيام والمنشآت، والتي تنتظر جرافات الاحتلال في أية لحظة بعد أن أدخل الاحتلال هذه التجمعات تحت إطار المناطق العسكرية المغلقة. (يحظر على الفلسطينيين وصولها).

ويؤكد بشارات بأن سلطات الاحتلال بفعل أوامر ما يسمى الحاكم العسكري أدخلت هذه التجمعات ضمن المناطق العسكرية المغلقة، ما يعني عدم السماح لما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا النظر في القضايا المرفوعة ضد أوامر الهدم.

وأشار مسؤول  ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إلى أنه في السابق كانت هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد أوامر الهدم من خلال المسار القانوني إلا أنه بعد توسيع المناطق العسكرية لم يعد هناك فرصة لذلك بسبب أنها قرارات صادرة عن قيادة جيش الاحتلال بإعلان هذه الأراضي مناطق عسكرية مغلقة وضم التجمعات إلى حدود هذه المناطق.

وتابع بشارات إلى أن بعض التجمعات موجودة قبل وجود الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب بشارات فانه لا توجد خيمة أو حظيرة أغنام في هذه التجمعات إلا وبها إخطار من قبل الاحتلال.

وكان الاحتلال هدم لثماني مرات متتالية خلال شهر واحد "خربة حمصة" وطرد سكانها بشكل كامل، وانتقل الآن إلى "خربة الميتة" التي أخطرت بالهدم خلال أسبوع بشكل نهائي.

وأفاد بشارات إلى أن نحو 38 عائلة تعيش في "خربة الميتة" باتت مهددة بالتهجير والطرد الآن.

المحميات الطبيعية وسيلة جديدة للاستيلاء على الاراضي

وكشف بشارات عن أن سلطات الاحتلال صادرت ما يقدر ب 76 الف دونم في الاغوار الشمالية تحت حجج المحميات الطبيعية، رغم أنها أراضي فلسطينية يملك أصحابها أوراق ملكية خاصة بها.

ورغم أنه لا يوجد قانون يسمح للاحتلال بتغيير تصنيف الأراضي إلا أن الاحتلال يقوم بذلك من أجل السيطرة على أراضي المواطنين، علما بأن القانون الدولي يمنع الاحتلال تغيير تصنيف أية أراضي ذات ملكية خاصة.

وأفاد بشارات أنه بعد إعلان المناطق كمحميات طبيعية يمنع المزارع من الوصول إليها ما أفقد المواطنون المراعي في الأغوار التي باتت دون مراعي الآن رغم أن جميع العائلات تعيش على تربية الماشية.

وأكد بشارات أن الاحتلال يمنح هذه الأراضي لمستوطنين في وقت لاحق، بينما تقام البؤر الاستيطانية عليها، مشيراً إلى أن هناك خمس بؤر استيطانية جديدة تمت إقامتها على هذه الأراضي بينما أصبح المواطن الفلسطيني يعيش في سجن داخل التجمعات بعد منعه الوصول إلى أرضه.

وأشار بشارات إلى أن هناك 12 مستوطنة أقامها الاحتلال في الأغوار تستحوذ على معظم أراضيه، بينما اعترف الاحتلال بثلاث بؤر وجعلها مستوطنات تسيطر على مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

وقال بشارات :"إن هناك مستوطن واحد يسيطر على 7500 دونم من أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية بينما يسيطر آخر مع عائلته على ما يزيد عن 20 الف دونم في "خربة المزوقح".

الأغوار تتربع على ثاني حوض مائي في الضفة الغربية وتعاني العطش

ونوه بشارات إلى أن حرب المياه هي إحدى وسائل الاحتلال لطرد السكان من أراضيهم، وجعل عصب الحياة مستحيل عليهم للضغط عليهم.

وأوضح أن الاحتلال يسيطر على جميع الموارد الطبيعية في الأغوار وخاصة المياه التي تعتبر عصب الحياة بسبب ظروف مناخ الأغوار وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الوقت الذي تضم فيه الأغوار ثاني أكبر خزان مائي جوفي في الضفة الغربية، فإن المواطن يمنع من استخدامه، حيث تقوم سلطات الاحتلال بتزويد المياه للمستوطنات والمعسكرات والبؤر الاستيطانية من خلال أنابيب تمر عبر خيام المواطنين دون تمكنهم من استخدامها.

ونبه بشارات إلى أن الاحتلال بات يستهدف مؤخراً المصدر الوحيد للمواطنين وهو ينابيع المياه، رغم أنها مياهها غير صالحة للشرب إلا أن المواطن في الأغوار يضطر لاستخدامها بسبب شح المياه، وهي لم تسلم من بطش الاحتلال.

ويوضح بشارات بأن الاحتلال بات يعمل على السيطرة على ينابيع المياه من خلال مجموعات استيطانية تطلق على نفسها شباب التلال ومؤسسة ريغيفم الاستيطانية التي تمول مثل هكذا مشاريع استيطانية وتقوم بتسييج الينابيع لمنع المواطنين من الوصول إليها.

وحسب تقرير للأمم المتحدة في العام 2017 أظهر أن المستوطن يستهلك يوميا ما معدله 480 لتر مياه بينما المواطن لا يستهلك إلا 25 لتراً من المياه للشرب والغسيل وغيرها من الاحتياجات، ما يعكس بشكل واضح الفرق بين ما يقدم للمستوطن وبين ما يستطيع المواطن صاحب الأرض الوصول اليه في الحياة بالأغوار.