في الوقت الذي تمارس فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق الفلسطينيين بما فيهم الأسرى، على مرأى ومسمع من العالم، وبشكل مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، امتد الأمر لاستهداف المؤسسات الإغاثية الدولية التي تتلقى دعمها من الاتحاد الأوروبي، والتي كان آخرها اعتقال المواطنة الإسبانية خوانا رويز، 62 عاماً، التي تشغل منصب عاملة إغاثة في فلسطين منذ أكثر من ثلاثة عقود، صباح 13 أبريل/نيسان 2021، من منزلها الكائن في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم، والذي تعرض لعملية اقتحام من قبل جنود الاحتلال.

وبحسب صحيفة الإندبندينتي الإسبانية التي سلطت الضوء على القضية، فإن المعتقلة خوانا رويز تتعرض لمعاملة مهينة وضغط نفسي وجسدي هائل من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنة الإسبانية والأوروبية، تتلقى نفس المعاملة القضائية التي يعاني منها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، أي أنهم يطبقون عليها القانون العسكري للاشتباه في أنها تهدد أمن "إسرائيل".

واستنكر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم الإسبانية سورايا رودريغيز، عدم احترام "اسرائيل" افتراض البراءة وانتهاك حقوق خوانا في الدفاع، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.

وذكرت الصحيفة أن المحاكمة العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها بداية أغسطس/آب 2021، أجلت إلى غرة سبتمبر/أيلول نظرا لتسجيل أدلة جديدة. في هذا الصدد، شوهدت خوانا رويز لأول مرة وهي مقيدة اليدين والقدمين.

وقد وجهت لها خمس تهم تتعلق باستخدام أموال التعاون الإسباني لتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية.

ومن المفارقات أنه عندما اعتقلت خوانا، كانت تكرس نفسها للتخفيف من عواقب جائحة كورونا على السكان الفلسطينيين.
وأوردت الصحيفة أن جزءا من الأموال التي تديرها المنظمة تأتي من الاتحاد الأوروبي، وأخرى أيضا مصدرها منظمة التعاون الإسباني.

في هذا الصدد، ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في رسالة مؤرخة في 5 أغسطس/آب أن الاتحاد "يتابع جميع الادعاءات التي تفيد باحتمال إساءة استخدام الأموال أو تحويلها".

حتى هذا التاريخ، لم يعثر على أي دليل موثق لسوء الاستخدام أو تحويل الأموال في فلسطين، وفق بوريل. ويضيف: أن "الاتحاد الأوروبي يدرس اتهامات الإسرائيليين في هذه القضية".

ونقلت الصحيفة أن هناك خمس تهم وجهت إلى خوانا رويز بعد شهر من اعتقالها: 3 جرائم تتعلق بالارتباط بمنظمة غير قانونية، وتهمة واحدة بإدخال أموال بشكل غير قانوني إلى فلسطين، وأخرى لانتهاك قانون العقوبات المتعلق باستخدام الأموال الممنوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تحدث بعد توليه منصبه مع وزير خارجية "إسرائيل" يائير لابيد، ولمح إلى قضية خوانا رويز التي يتابعها الممثلون القنصليون عن كثب.

وأوضحت الصحيفة أن النائبة الإسبانية سورايا رودريغيز، من حزب ثيودادانوس، تعتبر أن هناك العديد من الانتهاكات التي سجلت في هذه القضية، على الرغم من أن "إسرائيل" موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى الرغم من ذلك، اعتقلت خوانا رويز دون توجيه تهمة لها وأمضت قرابة شهر في الحبس الانفرادي في سجن بالقرب من تل أبيب، وهناك، خضعت لاستجواب لمدة ست ساعات.

علاوة على ذلك، أجبرت على التوقيع على الوثائق بالعبرية، دون الترجمة التي يحق لها الحصول عليها.

كما لم تتمكن عائلتها وأقاربها من تزويدها بأدويتها أو النظارات التي تحتاجها للقراءة.

ونقلت الصحيفة أن سورايا رودريغيز والعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي نددوا لدى دائرة العمل الخارجي الأوروبي ولدى السفارة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي، بعدم احترام افتراض براءة عاملة الإغاثة الإسبانية.

وبحسب العضو في البرلمان الأوروبي، فإن هذا الاتهام جاء على خلفية "إستراتيجية تجريم التضامن في فلسطين، وهو أمر جرى إثباته من خلال اعتقال المدير وأعضاء آخرين في نفس المنظمة".