• الحكومة لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة رواتب الموظفين الشهر الجاري.


•  عدم إيفاء الدول العربية بالتزاماتها في دعم خزينة السلطة غير مفهومة.


•  الوضع المالي للحكومة الفلسطينية قد يكون الأصعب من السابق.


•  إدارة بايدن تعمل على احتواء الأزمات وليس حلها.


•  الحكومة تقدم شهريا 140 مليون دولار لغزة.


•  المجتمع الدولي يتهرب من الضغط على الاحتلال لعدم الاقتطاع من أموال المقاصة.


•  القانون الدولي بلا أنياب.

توقع مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية السابق أحمد العزم، أن لا تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها كاملة تجاه فاتورة رواتب الموظفين، نظراً للأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية جراء اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة للشهر الماضي، إلى جانب عدم إيفاء الدول المانحة والدول العربية بالتزاماتها في دعم خزينة السلطة.

وقال العزم في مقابلة خاصة مع موقع "زوايا" :" لا شك أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية صعب للغاية، خصاصة أن الدول المانحة لم تقدم شيئا حتى الآن لدعم الموازنة، فيما عقد اجتماع الدول المانحة مؤخراً ولكن حتى الآن لا توجد أية نتائج.

وتابع العزم بأن هناك ضغطاً إسرائيلياً واضحا من خلال احتجاز المزيد من أموال الشعب الفلسطيني وكذلك هناك عقبات قانونية تمنع استئناف المساعدات المالية الامريكية يجب معالجتها بعد إصدار الكونغرس قرارا بمنع تحويل المساعدات للجانب الفلسطيني في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولا يبدو أن معالجتها قد بدأت فعلا، والاتحاد الأوروبي لديه قضايا داخلية تتعلق بالقضايا الإدارية تمنع تقديمه المساعدات قبل نهاية العام؛ ولكن الدول العربية لا يوجد فهم واضح لماذا لم تقدم المساعدات حتى الآن؟.

وأشار العزم الى أنه عقد مؤخرا اجتماع الدول المانحة على أمل أن يتم تقديم الدعم ولكن حتى الآن لا يوجد شيء ملموس

الحكومة قد لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها

وأوضح العزم، أن الحكومة قد لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية للوزارات، خاصة أن إيرادات السلطة من الضرائب المحلية وغيرها لا تفي لسد النفقات الجارية الأساسية وبالتالي هذا صعب جدا ويكاد يكون غير مسبوق.

وأضاف العزم إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من حيث عدم وصول المساعدات المالية فإن الحكومة قد تعود لصرف انصاف رواتب أو رواتب غير كاملة ولكن يبقى الأمل بأن يحدث هناك تغييرا ولا يستمر هذا الوضع، ولكن ليس لدي تصورا واضحا عما قد تؤول اليه الأمور ونأمل أن يتغير هذا الوضع.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية اعتبر مصادقة المجلس الاسرائيلي المصغر" الكابينت" على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزام القيادة الفلسطينية تجاه أُسر الشهداء، والاسرى والجرحى، اجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، مشيرا الى ان الحكومة ستدرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.

وأضاف: "ان مجموع ما خصمته دولة الاحتلال الاسرائيلي بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا".

وحذر رئيس الوزراء من التداعيات الصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة، وقال: "إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".

ولفت إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض من البنوك من أجل الإيفاء بالتزاماتها، معتبرا ذلك وضعا غير طبيعي وغير مستدام. وقال: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".

سياسياً المجتمع الدولي يهرب من مواجهة إسرائيل

وحول مسؤوليات المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات وعدم الاقتطاع من أموال المقاصة، أعرب العزم عن اعتقاده أن المجتمع الدولي يحاول أن يتهرب من واجباته ومسؤولياته من مواجهة الجانب الإسرائيلي، ولا يوجد ضغط دولي عليها للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، وبالتالي لا توجد انتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مجموعة من التداعيات الداخلية الفلسطينية، المجتمع الدولي لا يريد أن يرى الاحتلال باعتباره السبب لما يحدث.

اقرأ أيضاً: استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الخريجين 78.4٪ في غزة و35٪ بالضفة

وحيال تباطؤ الخطوات الأمريكية في لعب دور للحل السياسي، اعتبر العزم بأن البطء الأمريكي هو أنها محاولة لاحتواء كل الازمات فالإدارة الأمريكية تحاول أن تحتوي الوضع في أفغانستان أو مثلا مع تركيا أو غيرها ولكنها لا تحاول حل المشاكل.

ماذا تعطي الحكومة لقطاع غزة

وحيال ما تنفقه الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية على قطاع غزة، اعتقد العزم أن الحكومة تفعل أقصى ما في طاقتها تجاه قطاع غزة، فهناك نحو 140 مليون دولار شهريا تدفع لقطاع غزة مقابل إيرادات شبه معدومة من العائدات الضرائبية وبالتالي هذا يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة لدى الحكومة.

وأضاف العزم بأنه لا يمكن لأي حكومة بالعالم ان تقوم بمهماتها في مكان هي غير موجودة فيه، فحتى الآن الحكومة غير موجودة على الأرض غير مسموح لها بالعمل في أي مجال من المجالات وبالتالي لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بما هو متوقع منها في هكذا ظروف، فهناك حكومة أمر واقع حكومة تتبع لحماس هي الموجودة على الأرض وهي التي تمارس القرارات اليومية وهي التي تستطيع ان تحدد اتجاهات الحدث في قطاع غزة.

ما يحتاجه الموقف الفلسطيني

وأوضح العزم بأن الموقف الفلسطيني بقي صامدا وقويا في مواجهة الموقف الأمريكي في عهد الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب، ولذلك فإن مسألة الصمود موجودة، إلا أنه يجب أن يتم ترتيب البيت والوضع الداخلي الفلسطيني لأن ذلك مهم جدا في صلابة الموقف بشكل عام.

القانون الدولي بلا أنياب

ولم يتفق العزم مع رأي أن القانون الدولي مسيس من خلال عدم تطبيق القرارات المتعلقة بفلسطين.

وأضاف بأن القانون الدولي مازال حتى الان بلا أنياب بمعنى أنه لا يوجد آليات لتطبيق القرارات الدولية لأنه يحتاج لتطبيقه الى إرادة سياسية دولية وهذه غير موجودة.

وتابع العزم بأن هناك إنجازات على صعيد القانون الدولي تعتبر جيدة والمضي قدما في مسار محكمة الجنايات الدولية أمر مهم جدا واعطت نتائج وهذا سيحرج إسرائيل، وكلن في المقابل تطبيق القرارات الدولية يحتاج لإرادة دولية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أولا تعيق اتخاذ قرارات وحتى عندما تتخذ فلا يوجد لدى المجتمع الدولي أرادة حقيقية لإرغام "إسرائيل" وجعلها تدفع ثمن الاحتلال.