يواجه حي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة، منذ سنوات مخططا "إسرائيليا" لترحيل المواطنين وإبعادهم عن المسجد الأقصى بهدف خلق أمر واقع في المنطقة المحيطة في البلدة القديمة وإفراغ الخاصرة الجنوبية للحرم القدسي.

ويستهدف المخطط الإسرائيلي في الحي تهجير 1550 مواطنا فلسطينيا بشكل قسري يغلف بمزاعم المصلحة العامة تارة أو البناء دون ترخيص تارة أخرى.

وبينما تعني المصلحة العامة للاحتلال إقامة كنس يهودية وحدائق تلموذية في محيط المسجد الأقصى على حساب الوجود الفلسطيني وتهجير هذه العائلات بشكل قسري وتطهير عرقي.

فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان والمختص بشؤون القدس قال لـ موقع "زوايا" :" إن الاحتلال يريد إبعاد الزخم الشعبي وخط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى من جهته الجنوبية خاصة وأن حي البستان لا يبعد أمتارا قليلة عن الأقصى لذلك نجد هذا الاستهداف.

 

ويضيف أبو دياب بأن مخطط الاحتلال يهدف لإقامة حزام ما يسمى الحدائق التلمودية ولذلك يستهدف المنطقة في محيط البلدة القديمة، لإحلال المستوطنين وطرد السكان وتغيير هوية المواطنين.

الهدف سياسي

وأكد أبو دياب أن الهدف من هذه المخططات هو سياسي وأيديولوجي والحقيقة أن الاحتلال يهدف لإبعاد الفلسطينيين وإفراغ المنطقة لأن المستهدف بالنهاية هو المسجد الأقصى المبارك، وإذا استطاع الاحتلال إفراغ المنطقة لن يكون هناك دفاع عن الأقصى بعد اغلاق محيطه على الفلسطينيين ومنع الدفاع عنه.

وأشار أبو دياب إلى أن الاحتلال يحيك المؤامرات ضد الأقصى بهدف إقامة الهيكل المزعوم وتهويد محيطه إضافة لتغيير المعالم في هذه المنطقة بعد إبعاد الناس عنها.

قضية البستان منذ العام 2000

من جهته، أكد أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس لـ موقع "زوايا"، أن قضية حي البستان بدأت منذ مطلع العام 2000 تحت عنوان مصادرته للمصلحة العامة والهدف هو إقامة حديقة عامة باسم الملك داود وبعد ذلك في مخطط 2050 للسياحة الدينية للمستوطنين في القدس تحدث عن 3 مليون يهودي يزورون المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى بالبلدة القديمة ويطلق عليها مدينة الملك داوود في "الحوض المقدس".

 

مسار استيطاني لاستيعاب 3 مليون مستوطن

وحسب الرويضي فإن هذا المخطط يسير في مسار لاستيعاب 3 مليون سائح مستوطن يبدأ من منطقة الجثمانية إلى عين سلوان حي البستان وواد الربابة حتى باب الخليل، موضحاً أن هذه المنطقة يريد الاحتلال تحويلها إلى كنس يهودية ومتاحف نزل تخدم السياح المستوطنين لتقديم رواية دينية مصطنعة عن المكان.

تهجير المواطنين لتنفيذ مخططهم

ويؤكد الرويضي بأن الوجود الفلسطيني يعطل تنفيذ هذا المشروع بالتالي، مشدداً على أن هناك مخطط تهجير قسري للسكان في حي البستان تحت عنوان المصلحة العامة والبناء دون ترخيص، ورغم أنه تم تقديم مخطط يحافظ على الوجود الفلسطيني لهذا الحي إلا أنه رفض أكثر من مرة.

وحتى حسب قانون الاحتلال فإنه إذا كان هناك أكثر من 100 عائلة تعيش في منطقة يمكنها تقديم مخطط يشرح الحاجات التنموية لها، ويؤكد الرويضي بأنه رغم تقديم مخططين إلا أن الاحتلال تعمد رفضه، كما أن المواطنين تحركوا على عدة صعد منها المسار القانوني أو المسار الشعبي وإقامة خيمة اعتصام دائمة في الحي ومواجهة على كل الصعد لوقف المخطط.

وأوضح بأنه منذ العام 2017 اتخذ الاحتلال قرارا بهدم أي منزل جديد في المنطقة دون حتى أن يكون لمالكه حق الاعتراض في المحكمة، فقد ادعى الاحتلال أنه تم إقامة 17 منزلا جديدا في الحي وخير الأهالي إما بالهدم الذاتي لها أو أن تقوم طواقمها بعملية الهدم وتحمل المواطن تكاليف العملية التي تفوق قدرته المالية.

مخطط التهجير القسري بدأ فعليا

وبعد أن نفذت بلدية الاحتلال العملية الأولى بهدم منشأة للموطن في حي البستان، قال الرويضي :"إن الحملة للتهجير القسري قد بدأت في الحي بعدما نفذت المهلة التي حددتها بلدية الاحتلال سابقا لنحو 17 منزلا ضمن مخطط لهدم نحو 120 منزلا.

وأكد الرويضي بأنه لا فصل بين ما يجري في حي البستان بسلوان ضمن سياسة التهجير وما يجري في بطن الهوا أو حي الشيخ جراح شمالا ضمن مخططات ومشاريع تريد محاصرة المسجد الأقصى المبارك وأن تعزل هذه المنطقة عن محيطها الفلسطيني في البلدة القديمة وأن تتحكم في كل ما يتعلق بهذه الأماكن مما يمكنها من إقامة الهيكل المزعوم.

مصداقية العالم على المحك

وطالب الرويضي العام بأن يقف أمام مسؤولياته أو أن يكون شريكا مع الاحتلال في هذه الجريمة لأن الصمت هو جريمة في القانون، وعندما تشاهد دول ومؤسسات أممية هذه الجرائم بالتطهير العرقي والتهجير القسري في منطقة محتلة يقر فيها العالم بذلك دون أن يتحرك فهذا غير مقبول.

وتابع الرويضي بأن ما يجري من إصدار بيانات مرفوض فهي لا ترتق لمستوى الجريمة التي يتعرض لها المواطنون من عمليات ترحيل وتهجير وهي واضحة لهذا العالم.

المدعي العام للجنائية عليه الإسراع بفتح تحقيق جنائي

وشدد الرويضي بأنه بعد أن قدم ملف الترحيل والهدم إلى الجنائية الدولية فهي أصبحت مصداقيتها الآن على المحك إما أن تكون ذات مصداقية جدية أو أن تحاكم دول فقيرة في أفريقيا وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل تسير ببطء في إجراءات التحقيق، ولذلك نطالبها بالإسراع في فتح التحقيق مع الاحتلال ونطالب المدعي العام الجديد أن يبدأ تحقيقه فورا بهذه الجرائم.

الأهالي في البستان يطلقون حملة لرفض الهدم الذاتي

وبينما يسعى الاحتلال لإحداث الضغط على الفلسطينيين في القدس بشتى السبل فهو يحملهم أيضا عبء الهدم على نفقتهم الخاصة وإلا فإنه سيرغمهم على دفع تكاليف الهدم التي تشمل الاليات والشرطة وحراسات والتي لا يستطيع المواطن المقدسي تحلمها ما يضطره للهدم بشكل ذاتي.

الهدم الذاتي مرتبط بالوضع الصعب اقتصادياً

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري في حديث لـ موقع "زوايا" :" إن سياسة الهدم الذاتي مرتبطة بالوضع الاقتصادي الصعب أصلا للمواطن المقدسي فهناك أرقام "إسرائيلية" تتحدث عن 70 الى 80 بالمئة من المقدسيين تحت خط الفقر.

 

 

ويتابع الحموري بأن البعض من المواطنين وصلت ديونه لسنوات للأمام لأكثر من أربع سنوات خاصة في ظل الغرامات المفروضة على المواطنين من قرارات محاكم إجراءات ترخيص وغرامات مالية يصل بعضها ل 100 الف شيكل او أكثر.

ضغوط نفسية

وأشار الحموري إلى أن المواطن في محيط الأقصى يعيش ضغوطاً نفسية كبيرة، نظراً لتفكيره المستمر في تحمل أعباء عدم الهدم الذاتي لمنزله، من غرامات مالية.

ويشير الحموري إلى أن هذه السياسة تصاعدت في الآونة الأخيرة فقد وصلت لأرقام قياسية العام الماضي 2020 إلى أكثر من 18 منزلاً تم هدمه ذاتيا، ولذلك بتنا نجد الآن من يطالبون بعدم تنفيذ الهدم الذاتي مهما كان الضغط الاقتصادي.