• لا خيار أمام الفلسطينيين إلا إنهاء الانقسام الذي سترعاه مصر.
• الرئيس عباس هو رأس الشرعية الفلسطينية

كشف اللواء المصري محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن كافة الجهود المصرية التي تبذلها بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، تهدف إلى توفير المناخ الملائم نحو استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي لابد أن تبدأ وتتوصل إلى تنفيذ الحل المتفق عليه فلسطينياً وعربياً وإقليمياً ودولياً وهو حل الدولتين.

وأوضح اللواء إبراهيم في مقالٍ له تحت عنوان "قراءة في زيارة السيد رئيس المخابرات العامة إلى إسرائيل وفلسطين"، نشره موقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يشغل فيه نائب المدير العام، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا يجب أن نحيد عنه أبداً مهما كانت العراقيل بل نعمل على تنفيذه بأسرع ما يمكن حتى لا نصل إلى مرحلة يستحيل معها تطبيق هذا الحل على الأرض، وسوف تظل قناعة مصر الدائمة أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الرئيسي لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

ورأى اللواء إبراهيم أن الزيارة التاريخية للوزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لقطاع غزة، لابد أن تجذب الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بشكلٍ سريع إلى مربع المصالحة الفعلية ويكفى 14 عاماً من الانقسام اللعين الذي ينهش بقوة في الجسد الفلسطيني مثله مثل قطار الاستيطان والتهويد الإسرائيلي الذي يسير بلا هوادة في القدس وفي الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: د. سمير غطاس لـ “زوايا”: مصر تحولت من دور وسيط إلى شريك بين الفلسطينيين والاحتلال

وتجنب اللواء إبراهيم ذكر اسم حركة حماس في مقاله، وشملها ضمن التنظيمات الفلسطينية، بينما ذكر اسم الرئيس محمود عباس أكثر من مرة، مع تأكيده أن الرئيس المصري أكد على أن عباس هو رأس الشرعية الفلسطينية.

ورأى اللواء إبراهيم أن شكل التحرك في المستقبل القريب ستكون في إطار، أن مصر بحكم ثقلها ودورها وخبراتها واهتماماتها سوف يكون لها الدور الأكبر في الانخراط في العديد من القضايا والموضوعات الجارية التي تحتاج إلى جهد فائق ومتابعة دقيقة من أهمها مراقبة ومتابعة تثبيت وقف إطلاق النار ومتطلباته، وإنهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني، وتبادل الأسرى.

وأضاف، أن هناك مسؤولية كبيرة على الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يتعلق بعدم اتخاذ إي طرف وخاصة الإسرائيلي أية إجراءات من شأنها توتير الموقف بينهما مرة أخرى وهو الأمر الذى سوف يساعد مصر على القيام بالمهام المتعددة الموكلة إليها والقادرة على إنجازها.

كما أن الدور المصري سيتواصل مع الجانب الإسرائيلي بغض النظر عن أية تغييرات يمكن أن تحدث في الحكومة الإسرائيلية، حيث أن التحرك المصري يرتبط بالأمور الموضوعية وليس بالإجراءات الشكلية.

إلى جانب ذلك فإن موضوع إعادة الإعمار أصبح مسئولية دولية يجب أن يتم بلورة آلياتها في أقرب وقت تأسيساً على موقف مصر التي أطلقت وسط الحرب مبادرة إعادة أعمار غزة وتقديم 500 مليون دولار في هذا المجال، ومن المهم في هذا المجال أن تكون الساحة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة مهيأة ومستعدة لهذا الحدث دون إثارة أية معوقات.

وشدد اللواء إبراهيم على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني أصبح هو الخيار الوحيد أمام كافة المسئولين الفلسطينيين بلا استثناء ولن تكون هناك أي وحدة أو تقدم في الموقف الفلسطيني دون تحقيق هذه المصالحة.

وأوضح أن مصر تتحرك في القضية الفلسطينية بأسلوب إيجابي متدرج في إطار خطة أشمل وتأخذ في اعتبارها كافة المستجدات الناجمة عن الأحداث الأخيرة ومدى تعقيدات وتفصيلات هذه المستجدات، ومن ثم تحاول مصر التوصل إلى حلول عملية لكافة القضايا الحالية واحتواء أية مشكلات متوقعة يمكن أن تثار في المرحلة المقبلة، وفي كل الأحوال سوف تظل آليات التحرك المصري قائمة ومتداخلة وفاعلة ومطلوبة في كل وقت وحين.
اقرأ أيضاً: “القدس” توحد الفلسطينيين من النهر إلى البحر وتكسر حاجز الخوف من الاحتلال

وأشار إلى أن زيارة اللواء عباس كامل اكتسبت أهميتها من خلال خمسة أبعاد، على النحو التالي:

البعد الأول: أن الزيارة جاءت تكليفاً من القيادة السياسية بهدف الحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الأحداث الأخيرة، ومن أجل الاتفاق على كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها الحيلولة دون تكرار هذا التصعيد مرة أخرى.

البعد الثاني: أن توقيت تلك الزيارة جاء في أعقاب أيام قليلة من النجاح الذي حققته مصر وشهد له العالم أجمع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة بعد حرب تدميرية استمرت إحدى عشر يوماً.

البعد الثالث: أن الزيارة اشتملت على كل من إسرائيل وفلسطين بشطريها الضفة الغربية وقطاع غزة، وشهدت لقاءات أجراها رئيس المخابرات مع أعلى المستويات السياسية سواء في "إسرائيل" مع رئيس الوزراء نتانياهو وأهم القيادات الإسرائيلية العسكرية (بينى جانتس) والأمنية (مستشار الأمن القومى مائير بن شابات)، أو في رام الله مع الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في قطاع غزة مع قيادات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية.

البعد الرابع: أن اللقاء الذي تم مع نتانياهو جاء في وقت تدرك فيه مصر أن هناك احتمالات بألا يستمر في منصب رئيس الوزراء نظراً لاستمرار يائير لابيد في مشاورات قد تنجح لتشكيل حكومة جديدة، وبالرغم من ذلك كان هناك حرصاً واضحاً من جانب مصر على أن تؤكد مواقفها وسياساتها الثابتة مع أية حكومة يختارها الشعب الإسرائيلي.

البعد الخامس: نقل رسالة واضحة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس أبو مازن جوهرها أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني ومقدراته بالفعل وليس بالقول، وأن مصر ترى في الرئيس الفلسطيني أنه عنوان ورأس الشرعية.

ولفت اللواء إبراهيم إلى أن الزيارة سعت لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتعلق بالمستوى المصري والاسرائيلي والفلسطيني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا