خلال أيام قليلة، ارتفع عدد منتسبي مجموعة "قاطع المنتجات الاسرائيلية، المقاطعة مقاومة"، على الفيسبوك من بضعة ألاف، إلى أكثر من 27 ألف شخص، يتداولون بداخلها صور للمنتجات الفلسطينية التي تشكل بدائل لنظيرتها من المنتجات الإسرائيلية.

لعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر 11 يوماً، ومن قبله اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة في المسجد الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح، ومختلف أراضي الضفة الغربية، شكلت دافع لزيادة وتيرة حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
 

وتشير بيانات حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، أن السوق الفلسطيني يعتبر ثاني سوق للاحتلال بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يجعل من الاحتلال مشروعا مربحاً اقتصاديا لإسرائيل، حيث يستورد السوق الفلسطيني ما قيمته 55% من استهلاكه من الاحتلال، بقيمة تعادل ما يقارب 4.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وبحسب حركة المقاطعة فإن الشركات الإسرائيلية تستفيد من الاحتلال وتعزز وجوده من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي والدعم المباشر لجيش الاحتلال ومؤسساته.

إذ تمتلك أو تستفيد الشركات الإسرائيلية من منشئات موجودة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

اقرا أيضاً: جيل جديد يتصدر الواجهة .. قفز عن الهزيمة والاعلام الجديد سلاحه

يقول الخبير الاقتصادي محمد خبيصة، إن هناك سلع تستورد من إسرائيل ولا يمكن الاستغناء عنها وتعتبر إسرائيل المورد الرئيسي لها، مثل الطاقة والكهرباء والوقود بمختلف أنواعه والمياه.

لكن خبيصة يقول في حوار مع موقع "زوايا"، إن هنالك سلع أخرى يمكن استبدالها بسلع محلية أو سلع أجنبية مستوردة من الخارج بقيمة تناهز مليار ونصف دولار، بالرغم أن هناك قيود على السلع الواردة من الخارج وضعها بروتوكول باريس الاقتصادي.

وبالتالي عن الحديث عن هل المقاطعة مجدية أو لا؟ وفق خبيصة، فإن الموضوع لن يكون مجدياً بنسبة 100% وبالرجوع إلى الأرقام، طالما لم يتم فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتعديل البنود المتعلقة بالاستيراد من الخارج.

وأشار خبيصة إلى أن هناك جهود محلية لإحلال المنتج الأجنبي بدل الإسرائيلي في السلع ذات الوزن في التجارة مثل الأعلاف التي تعتبر ثالث أو رابع سلعة تورد إلينا من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار معضمها من إسرائيل، وكذلك مواد البناء والأسمنت وهي واحد من أكثر السلع قيمة التي تصدرها إسرائيل إلى فلسطين، وهذه السلع الرئيسية بحسب خبيصة التي من المفترض أن يكون التركيز عليها.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن مقاطعة الخضار والمواد الغذائية الإسرائيلية مهم، ولكن الثقل هو في السلع الكبرى، مثل الصناعات الدوائية ومواد البناء وغيرها، والتي يجب البحث عن بديل أجنبي لها.

منسق حركة مقاطعة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية محمود نواجعة يقول إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية إيجاد بدائل للسلع التي لا يوجد مورد لها سوى الاحتلال.

وفي حوار خاص مع موقع "زوايا"، أكد نواجعة أن لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية عدة أثار على الاحتلال، وجزء من هذه الأثار اقتصادية، وايضاً سياسية، وعلى المستوى الشعبي.

أقرأ أيضاً: نائب أردني لـ “زوايا”: اجتماع عاجل لاتحاد البرلمانات العربية لمناقشة أحداث القدس

وأوضح نواجعة، أنه على المستوى الشعبي من المهم أن تصبح المقاطعة جزء من منظومة المقاومة ويتم تبنيها على هذا الأساس، وأن يصبح استخدام الناس لها كجزء من العصيان المدني ورفض الاستعمار، ورفض منتجاته وكافة أشكال التعامل معه.

أما على المستوى الاقتصادي، وفق نواجعة، فإن 55% من استهلاك فلسطين هو من الاحتلال بقيمة أكثر من 4 مليار دولار، ويمكن مقاطعة على الأقل نصفها، والنصف الثاني تتحمل مسؤوليته السلطة الفلسطينية إيجاد بدائل لها مثل الكهرباء والمحروقات وما الى ذلك.

وأضاف، أنه طالما نحن ثاني سوق يستور من الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي يكون هناك ضربة اقتصادية أليمة للاحتلال، وتدعم بالمقابل الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر، حيث أن 10% أقل من منتجات الاحتلال يقابلها 10% من المنتج الفلسطيني، تخلق 70 ألف فرصة عمل.

وتابع "نحن مجتمع فيه نسبة بطالة 40%، وبالتالي هي بالتأكيد تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الاحتلال وتدعم الاقتصاد الوطني".

"على المستوى السياسي فإن المقاطعة تأتي كجزء من فك التبعية الاقتصادية المرتبطة بالجانب السياسي مع الاحتلال، وبالتالي التحرر من الاقتصاد الفلسطيني المسلوب لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وأيضاً هذه قرارات صدرت من منظمة التحرير الفلسطينية بوقف التبعية الاقتصادية للاحتلال، وبالتالي تنعكس بشكل كبير على كل الأشكال" بحسب نواجعة.

وتعتبر حركة مقاطعة إسرائيل، المقاطعة بأنها شكل أصيل وعريق من أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية، تتكامل مع أشكالها الأخرى، ولها تأثير هام للغاية كجزء من الردّ على مجازر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وعدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يتصاعد العصيان المدني وتنتشر أشكال المقاومة لكل نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

وقام نوجعة وعدد من نشطاء حركة المقاطعة بتنفيذ عدة حملات ميدانية خلال الفترة الأخيرة، من تعليق للمنشورات في الشوارع التي تشجع على مقاطعة منتجات الاحتلال، ووضع ملصقات تميز على المنتج الإسرائيلي لتتم مقاطعته من المستهلكين، والحديث مع أصحاب المتاجر لاقناعهم بعدم بيع منتجات الاحتلال، وحملات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الخبير الاقتصادي محمد خبيصة شدد على أن موضوع المقاطعة يجب أن لا يكون حملات موسمية تبدأ في فترة معينة وتنتهي في فترة معينة، وهو ما حصل منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، حيث لا يوجد حملة استمرت لفترة طويلة، وهو ما يدفع المصانع الفلسطينية إلى عدم فتح خطوط انتاج جديدة، بالتزامن مع زيادة الطلب على بضائعها.

لذا يؤكد نواجعة هو الاخر أنه من المهم استثمار الهبة الحالية باتجاه تصعيد المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة، وأن لا نجعلها تقع في حالة من الفتور أو التوقف.

أما فيما يتعلق بالأمور الفنية وجودة المنتجات، يقول حيدر حجة مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس في وزارة الاقتصاد الوطني، إن المنتج الفلسطيني خاضع لرقابة مشددة من قبل الجهات الرقابية، ومتطلبات المواصفات الفلسطينية هي مشددة أكثر بكثير من متطلبات المواصفة الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق باستخدام المواد المضافة من مواد حافظة وملونة وغيرها من المواد الكيماوية على هذه المنتجات.

وأفد حجة في حوار خاص مع موقع "زوايا"، أنهم دائما ما يدعو المواطن الفلسطيني لاستخدام المنتج الذي عليه رقابة عالية، ويقل استخدامه للمواد الحافظة ويكون استخدامه لها بشكل مقنن، وهنا يتحدث عن المنتجات الفلسطينية، ولا يتوفر ذلك في المقابل في المنتجات الاخرى ومنها الإسرائيلية.

وأكد أنهم يقوموا بإجراء الاختبارات على المنتجات الإسرائيلية، وقبل فترة أعلنوا عن ارتفاع نسبة المواد الحافظة في السلطات المصنعة في إسرائيل وتم سحبها من الأسواق الفلسطينية ومنع استخدامها.

وتابع "نحن نقوم باستمرار بالمتابعة على المنتجات الفلسطينية التي حصلت على شهادات الجودة الفلسطينية حتى نضمن استمرار مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ويتم ذلك بشكل دائم مع حماية المستهلك ووزارة الصحة، للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات الفلسطينية".

وشدد على أن المنتجات التي يتم سحبها من السوق وتكون غير مطابقة للمواصفات هي بالعادة الإسرائيلية. قائلاً "نحن نفرض على بعض المنتجات الفلسطينية أن تكون مدعمة بالفيتمامينات مثل الطحين، والملح مدعم باليود، وبالتالي هي منتجات آمنة وأكثر سلامة للاستخدام من المنتجات غير الفلسطينية".