- لم يعد مقبولاً من العرب الاكتفاء بالشجب ومطلوب قرارات عملية لردع الاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين.
- دولة الاحتلال تضرب الموقف العربي والقوانين الدولية عرض الحائط.
- إجراءات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين دليل قاطع على أنها دولة احتلال.
- مطلوب من دول أوروبا الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
- يجب ربط المساعدات الامريكية لإسرائيل بوقف اعتداءاتها على الفلسطينيين.
- مطلوب من العرب دعوة الامم المتحدة ومجلس الامن للانعقاد العاجل لتحجيم اسرائيل.
- يجب تخفيض مستوى التواصل الدبلوماسي العربي مع "اسرائيل".
- السلام العربي مع إسرائيل لا يعني أنه رخصة لممارسات إسرائيلية مرفوضة.
انتقد وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، اكتفاء الدول العربية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، بالشجب والاستنكار والادانات لما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين، في وقت تضرب فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط، موضحاً أن الاكتفاء بشجب الجرائم الاسرائيلية لا صدى دولي أو عربي له، ولم يعد مقبولاً ولابد من اتخاذ إجراءات تمنع الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأشار فهمي في مقال له بعنوان "كفانا كلاما .. آن أوان المواقف والقرارات والإجراءات الحاسمة والملموسة عربياً وأفريقياً وأوروبياً، نشره موقع اندبيندنت عربية، إلى أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني في القدس، أخيراً، بالمسجد الأقصى، ومنع المؤمنين العزل من أداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان، والاعتداءات الممنهجة في حي الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم، والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، كلها دلائل قاطعة على أن "إسرائيل" دولة محتلة تضرب بعرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية.
وطرح فهمي طلبات محددة، كحد أدنى وكخطوات في طريق محاسبة دولة الاحتلال المعتدية، بأن لا تركز قرارات جامعة الدول العربية مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة دون خطوات محددة من جانب العرب، عندما تقع أحداث مشينة من قبل الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، واكتفاء الجامعة بالحديث عن التحرك الدبلوماسي المعتاد.
ونادى وزير الخارجية المصري السابق، الدول العربية بأن تقدم طلبات مباشرة لانعقاد مجلس الأمن والجمعية العامة والمؤسسات الدولية القانونية، لمناقشة وإقرار طلبات وإجراءات محددة من كافة هذه المؤسسات، بهدف التأكيد على عدم شرعية وقانونية الإجراءات الإسرائيلية ومخالفتها كافة القواعد القانونية والإنسانية، مع اقتراح إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال حال استمرارها على هذا النهج.
اقرأ أيضاً: مقدسي قدم مساعدة ليهودي فتحولت لنقمة على أحفاده في الشيخ جراح”انفوجراف”
إضافة إلى استدعاء السفراء ورؤساء مكاتب الدول العربية في "إسرائيل" إلى عواصمهم للتشاور، ليس لقطع العلاقات وإنما تعبيراً عن رفضهم الممارسات الأخيرة، ولتأكيد أن المضي على هذا المنهج سيكون له تداعيات طويلة الأجل وتكلفة فعلية على علاقات "إسرائيل" بالدول العربية، وهذا ليس نقضاً للسلام العربي الإسرائيلي، وإنما رفض عربي بأن تفسر "إسرائيل" رغبتهم في السلام على أنها رخصة لممارسات مرفوضة من الجميع.
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات محددة على المستوى الوطني ضد دولة الاحتلال نتيجة ممارساتها اللاإنسانية من خلال تخفيض مستوى الاتصال في العواصم العربية لممثلي دولة الاحتلال إلى دون المستوى الوزاري.
وحث العرب على تجميد إصدار تأشيرات الدخول للإسرائيليين، أو عقد أي صفقات تجارية جديدة بينها وبين تل أبيب إلى أن توقف تلك الممارسات.
وأمريكياً، أوضح فهمي، أنه من الهزل أن تدعي إدارة بايدن الأميركية أنها مناصرة لحقوق الإنسان والديمقراطية، في الوقت الذي تكتفي فيه بإصدار بيانات، تطالب فيها على حد، سواء الفلسطينيين والإسرائيليين، بضبط النفس، وكأن ما نشهده الآن من ممارسات إسرائيلية أحداث جديدة أو مجرد ظاهرة عابرة غير ممنهجة. موضحاً أن أقل المطلوب من أميركا هو التأكيد على سيادة القانون من خلال الاعتراف بأن القدس الشرقية أرض محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود الخامس من يونيو (حزيران) 1967.
وشدد على ضرورة ربط استمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل بوقف ممارساتها غير المشروعة واللاإنسانية في الأراضي المحتلة، وألا تخصص مساعدات مستقبلاً إلا بعد أن تقدم الخارجية الأميركية تقريراً سنوياً واضحاً وصريحاً للكونغرس بأن حليفها الأول في المنطقة قام بشكل قاطع بوقف ممارساته غير المشروعة تجاه الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: “القدس” توحد الفلسطينيين من النهر إلى البحر وتكسر حاجز الخوف من الاحتلال
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري السابق، أنه لم يعد مقبولاً أما من الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، الاكتفاء بإصدار المجلس قرارات لا تردع المعتدي أو بيانات لا تعكس الحقيقة المأسوية.
وتساءل فهمي: هل انحصر دور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، كدول صديقة ومؤيدة للحق الفلسطيني على مجرد التعبير عن القلق؟ وهل حدود مسؤولياتهم في مجلس الأمن هو طرح القضايا التي تعنيكم دون غيرها؟، مؤكداً على أن هذه المواقف لم تعد مقبولة، ويفترض من هذه الدول دعوة المجلس للانعقاد وإصدار القرارات اللازمة التي توقف المهازل الإسرائيلية وتردعها عن سياساتها غير الشرعية.
ودعا فهمي الدول الإسلامية وغير المنحازة والأفريقية والآسيوية إلى المشاركة في وقفة ضد الممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين، والتي شكلت إهانة صارخة لشعائرنا الدينية في شهر رمضان، ومطلوب من هؤلاء الأصدقاء استدعاء سفراء إسرائيل لديهم لمقار وزارات الخارجية ومطالبتهم بالوقف الفوري لتجاوزاتهم تجاه الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعم ما تطرحه الدول العربية في المحافل الدولية لوقف الممارسات الإسرائيلية ومحاسبتها.
ووجه وزير الخارجية المصري السابق، سؤالاً للدول الأوروبية التي تتباهى برفع راية القانون وإعلاء حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، هل تتمسكون بحقوق الإنسان حقاً، أم هو واجب مقصور على حقوق الفرد بين الحين والآخر تحت تأثير جماعات ضغط محلية، ويتجاهلون تماماً ما يتعرض له الإنسان الفلسطيني والشعب المناضل من جرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن المطلوب من الدول الأوروبية الاعتراف بالقدس الشرقية أرضاً محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، وأخذ زمام المبادرة والدور الريادي في طرح إجراءات بالمحافل القانونية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها في حق الفلسطينيين، وردعها عن تكرارها.
"كفانا كلاماً، آن الأوان المواقف والقرارات والإجراءات الحاسمة والملموسة".
