منذ النكبة التي أحلت بالفلسطينيين عام 1948 إثر اغتصاب الأرض الفلسطينية من قبل العصابات الصهيونية بمساعدة من دولة الانتداب البريطاني آنذاك، عمدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تشكلت في عام النكبة نفسه بقرار من الأمم المتحدة، على التنصل من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس وهي (قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن ، وسوريا ، ولبنان) حيث يتواجد الفلسطينيون.

واعتمدت الأونروا سياسة التقليص التدريجي في الخدمات حتى أضحت الآن سياستها على الأرض تختلف كلياً مع مسماها التي انطلقت من أجله وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين.

فقد تمثلت المرحلة الأولى للأونروا الممتدة من العام 1948-1970م، بتوفير كل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الأساسية بعدما هُجروا من أراضيهم قسراً من قبل العصابات الصهيونية التي هاجمت القرى الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة بمساعدة دولة الانتداب البريطاني آنذاك، وقامت بتشييد منازل مؤقتة للاجئين في مخيمات اللجوء الخمسة.

سياسة تقليص الخدمات

ومع بداية حقبة السبعينات، انتهجت الأونروا سياسة تقليص الخدمات، فقامت بقطع معظم الأنشطة الإغاثية الأساسية مثل "الملبس" تدريجياً حتى مطلع الثمانينات.

وواصلت في العام 1980 "الأونروا" قطع الإعانات الأساسية عن جميع اللاجئين، واعتمدت على تقديم "الكوبونات" الغذائية للأسر الفقيرة، وقامت بإغلاق مراكز الطعام التي أسستها في عقدي الخمسينيات والستينيات، ولم تعد تقدم الأغذية للأطفال ضعيفي البنية.

كما طال تقليص خدمات الأونروا قطاع التعليم، حيث بلغ عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد 53 طالباً بدلا من 30 طالباً.
سياسة الأونروا منذ مطلع السبعينات بدأت بالانقلاب على أهداف نشأتها، وبدلاً من أن تستمر في إغاثة اللاجئين قامت بقطع المساعدات عن عدد كبير منهم، ولم توفر لهم الوظائف وفقاً لنشأتها.

حقبة مخطط التصفية

ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993م، وفقاً لاتفاق "أوسلو" المرحلي بدأ الحديث عن إنهاء دور "الأونروا" لصالح تحويل خدماتها للسلطة إلا أن هذه الخطوة لم تر النور حتى يومنا هذا بفعل تنصل الاحتلال الاسرائيلي من التزاماته ورفضه تطبيق الاتفاق المرحلي.
اقرأ أيضا: محمود جودة يكتب لـ”زوايا”: قراصنة غزة..شخلل علشان تعدي!

ولم تكتف الأونروا بالتقليصات السابقة الذكر، فلجأت في العام 2017 لمزيد من التقليصات والتي بلغت ذروتها في عهد مدير عملياتها الحالي "ماتياس شمالي"، بذريعة نقص التمويل.

ومع مطلع العام 2018 نفذت الأونروا سلسلة من قرارات التقليص، أهمها:

وقف تثبيت الموظفين وتعبئة الشواغر وعقود البطالة، وإنهاء عقود نحو 100 مهندس بشكل مفاجئ، عملوا منذ 10 سنوات على بند العقود المؤقتة، ولم تفلح احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام داخل المقر الرئيس للأونروا بثنيهم عن قرارهم والعدول عنه، رغم أن أحد المعتصمين تدهورت حالته الصحية وأصيب بفشل كلوي ولم تنظر الأونروا إلى حالته.

كما واصلت الأونروا تقليص برنامج المساعدات الغذائية في قطاع غزة، وقررت في العام 2021 توحيد السلة الغذائية وعدم التمييز بين الفقراء، والأشد فقراً عبر توحيد كوبونة المساعدات التي يطلق عليها الكوبونة الصفراء للأشد فقراً وهي تحتوي على مساعدات مضاعفة، والكوبونة البيضاء للفقراء، وأصبحت كوبونة واحدة مقلصة.

وفي شهر أبريل 2021، مع إعلان الحكومة في غزة عن العودة للتعليم الإلكتروني جراء تفشي فيروس كورونا من جديد، اتخذت الأونروا هذا القرار ذريعة لفصل نحو 250 عقد يومي لمعلمين في المواد الاجتماعية والتربية الاسلامية والوطنية بحجة أنها مواد غير أساسية، ولم تفلح الاعتصامات والمناشدات في ثني ماتيس شمالي مدير عمليات الاونروا عن قراراه، ليلقى بهؤلاء الموظفين في مهب الريح جراء سياسة الاونروا التي تتنافى مع أهداف إنشائها.

الإجراءات الأخيرة أثارت غضب اللاجئين، واعتبروها "قرارات سياسية" لتصفية قضيتهم.