• الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً يتراوح من 6-8 بالمئة العام الجاري.


• العام 2020 كان الأسوأ اقتصادياً بسبب جائحة كورونا.


• رجال أعمال فلسطينيين عادوا للاستثمار في فلسطين.


• 147 ألف منشأة اقتصادية في فلسطين بحجم 16 مليار دولار.

توقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً يتراوح بين 6-8 بالمئة، خلال العام الحالي وفق تقديرات البنك الدولي والتي تتوافق معها التقديرات الحكومية الفلسطينية.

وقال العسيلي في حوار خاص مع موقع "زوايا"، إن العام 2020 كان عاماً اقتصادياً سيئاً بفعل جائحة كورونا التي انتشرت في الأراضي الفلسطينية، وأدت إلى تراجع الاقتصاد بفعل الإغلاقات التي تمت في إطار السيطرة على الفيروس.

وأضاف أن القطاع الخاص الفلسطيني يمتاز بديناميكية وخبرة عالية، ولذلك في كل الظروف يجد الوسائل والحلول لترتيب الوضع الاقتصادي، وهو المتوقع خلال العام 2021-2022.

وأشار الوزير العسيلي إلى أن قرار الحكومة التركية لدعم منطقة "جنين" الصناعية واعتبارها منطقة صناعية تركية خارج الأراضي التركية وتتمتع بمزايا المناطق التركية سيجلب استثمارات عديدة خصوصاً من الشركات التركية.

وأضاف أن هناك العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين يعودون للاستثمار حالياً في فلسطين، خاصة من دول الخليج، وبدأوا باستثمارات هنا وهناك.

وأعرب عن اعتقاده أن العام الحالي 2021 سيكون هناك مجموعة أخرى من رجال الأعمال الفلسطينيين العائدين.

وأضاف أنه سيكون هذا العام بداية تحول والعام القادم سيكون نتيجة منطقة "جنين" واستثمارات جديدة واستكمال المراحل الأخرى سواء بيت لحم أو أريحا ومنطقة غزة تكون نتائجها ظهرت خلال العام المقبل.

اقرأ أيضاً: رغم عودة المساعدة الأمريكية “الأونروا” تشكو العجز.. ما السبب؟

ودعم الوزير توقعاته بالنمو الاقتصادي لهذا العام إلى جانب خبرة القطاع الخاص الفلسطيني، إلى استراتيجية الحكومة الفلسطينية التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد.

مشيراً إلى أن الحكومة منذ بداية الأزمة حاولت دعم القطاع الخاص من جهة وإيجاد استثمارات جديدة من جهة أخرى.

وأشار العسيلي إلى أن هناك ترتيبات مالية لحل الضائقة الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية عند القطاع الخاص وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف وزير الاقتصاد الوطني خلال حواره مع موقع "زوايا" أن هناك استثمارات وصناعات جديدة.

بالإضافة إلى تطوير الموجود القائم بتحسين البنية التحتية سواء في المناطق الصناعية كما هو الحال في منطقة "جنين" التي بدأت بالمرحلة الثانية وكذلك في بيت لحم واريحا.

وأوضح العسيلي بأن الحكومة تعمل على زيادة عدد التطعيمات للمواطنين ضد فيروس كورونا بهدف إيجاد مجال أكبر للعمل وبطاقات أكبر، وهذا بالتأكيد سيصحبه زيادة وتطوير في الأعمال الاقتصادية.

مشيراً إلى احتمالية ارتفاع وتيرة التطعيمات خلال الشهرين المقبلين بالتالي لن يكون هناك أيام اغلاق.

وبحسب العسيلي فإن هناك خطط حكومية لدعم القطاع الأكثر تضررا بسبب الجائحة وهي السياحة وما يتبعها من قطاعات او المصانع الأخرى من خلال إيجاد برامج تمويل سهلة للقطاعات هذه ويتم العمل على إيجاد برامج تمويل.

وكذلك من خلال زيادة برنامج استدامة الذي يستهدف القطاع الاقتصادي المتضرر الذي أعلنه رئيس الوزراء إلى 425 مليون دولار وهو مؤشر لدعم الحكومة.

وأشار العسيلي الى أن هناك برامج أخرى يتم العمل على توفيرها مع المانحين سواء البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لدعم القطاعات بشكل عام وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأعرب عن اعتقاده أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة تحديد للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستفتح مجال للتمويل من قبل البنوك لهذه الشركات.

وكشف عن وجود أكثر من برنامج سواء من وزارة الاقتصاد أو المالية أو وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية وكانت هناك أرقام كبيرة وزعت لكن كانت البرامج مختلفة.

وأضاف العسيلي إلى أن البرامج الداعمة تركز أولا على قطاعات السياحة التي تضررت اكثر من غيرها وكذلك موضوع المواد الغذائية والطاقة البديلة.

وتوقع في النصف الأول من هذا العام أن نصل إلى 2 بالمية بهذه الحدود نمواً في الاقتصاد، ولكن مع كل زيادة في عدد التطعيمات سيكون نسبة النمو أكبر

وأعرب عن أمله مع نهاية العام أن يكون لدينا على الأقل 6 بالمئة نمواً.

اقرأ أيضاً: موشن جرافيك.. القوى العاملة في فلسطين 2020

وأوضح أن هناك نحو 147 ألف منشأة اقتصادية تقريبا، بحجم اقتصاد وصل إلى 16 مليار دولار العام الماضي؛ ولكن ربما تراجع إلى 13 أو 14 مليار دولار بسبب ظروف جائحة كورونا.

وعن تأثير وقف الدعم الخارجي لفلسطين، أكد العسيلي بأن سنة 2020 كانت سنة صعبة جداً فأصبح العجز لدينا مليار ومئتي مليون دولار نتيجة وقف الدعم الخارجي، ولدينا أمل كبير مع التغييرات السياسية وخاصة في الولايات المتحدة خاصة مع غياب ترامب وإدارته ووجود إدارة جديدة بداية الدعم الذي نأمل أن ينعكس على الدعم العربي الذي لم يصلنا منه أي شيء في العام الماضي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي اليوم هو أكبر جهة داعمة للخزينة الفلسطينية إلى جانب بعض الدول الأخرى، ولكن الحصة الأكبر هي للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بشهر رمضان، أكد الوزير العسيلي إلى أن هناك مراقبة حثيثة من كافة جهات الوزارة خاصة دائرة حماية المستهلك للأسواق.

مشيراً إلى أنه حينما ظهرت بعض المشاكل في أسعار السلع، تدخل الوزارة بشكل سريع ووضعت سقف سعري للمستهلك، وجرى تحرير عدة مخالفات لتجار غير ملتزمين وتم تحويلهم إلى النيابة.

وأكد على حرص الوزارة على استقرار الأسواق وتوافر جميع المستلزمات الغذائية والرئيسية والأساسية بحيث لا يكون هناك نقص في السلع مع استقرار في الأسعار.