•  نقيب الأطباء يطالب بمناظرة علنية مع الحكومة لتوضيح تجاهل لحقوق الأطباء.


•  وزارة الصحة تماطل في تنفيذ وعودها للأطباء.


• مطالب الأطباء هي حقوق وليست مطالبات جديدة.


• كميات لقاح كورونا شحيحة والحكومة قامت بتطعيم فئات خارج الأولويات.

هاجم نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة، الحكومة ووزارة الصحة بشدة بعد تراجعها عن الاتفاق الأخير مع الأطباء، وعدم المصداقية والالتزام بالمواعيد محل الاتفاق.

وخاضت نقابة الأطباء خطوات احتجاجية مطلبية لأكثر من شهر، علقته بعد التوصل لتفاهم مع الحكومة برام الله مطلع الشهر الجار.

وطالب النقيب شوقي صبحة في حديث لموقع "زوايا"، الحكومة بالرحيل بعد فشلها في عدة ملفات.

وأبدى استعداده لمناظرة علنية مع الحكومة أو وزارة الصحة، لتوضيح تجاهل حقوق الأطباء التي مر عليها سنوات مثل علاوة طبيعة العمل الطبي العام.

وأوضح أن كل موظفي وزارة الصحة حصلوا على مضاعفة علاوة 100% كالصيادلة (من 60 إلى 120%) والتمريض (من 30 إلى 60%) ما عدا فئة قليلة من الإداريين الذين يعملون في المباني الإدارية في نابلس ورام الله وليس المشافي.

وأضاف أن علاوة الأطباء المستحقة المتبقية هي 50% يجب أن تلتزم الحكومة بدفعها للأطباء، وتعديل علاوة طبيعة العمل للطب العام من 150% إلى 200% كزملائهم موظفي وزارة الصحة.

واتهم نقيب الأطباء وزارة الصحة بالتعود على المماطلة في إطار سياسة حكومية ترفض تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء.

وشدد على أن مطالب الأطباء هي حقوق وليست طلبات جديدة، خاصة لفئة الطب العام.

اقرأ أيضاً: نزاع الأطباء والحكومة في الضفة يعود للواجهة

وقال: "هذه الفئة يقوم عليها القطاع الصحي، ويشكلون العصب الرئيسي في مواجهة كورونا ولقبهم المقيمون، لأنهم يمكثون في عملهم أكثر من بيوتهم".

واعتبر أن الحكومة عبر سياسة المماطلة ونقض الاتفاقيات تخالف توجيهات الرئيس محمود عباس لتوطين الخدمات وجلب الكفاءات الطبية والحفاظ على المتواجد منها.

واعتبر أن سياسة الحكومة تدفع لهجرة الكفاءات الطبية الفلسطينية في وقت تفتح الدول أبوابها للأطباء المهرة.

وأكد نقيب الأطباء أن الاتفاقيات مع وزارة الصحة كانت برعاية الرئيس عباس الذي يطمح لتوطين الخدمات الطبية وجلب الكفاءات الطبية.

 ورغم ذلك تتنكر الحكومة لحقوق الأطباء الأمر الذي يدفعهم للهجرة نحو الدول التي ترحب بالكفاءات.

وأوضح أن عدد الأطباء في البلد قد يكون كافياً ما عدا نقص في بعض التخصصات الفرعية.

أما من جهة التوظيف الحكومي فالعدد غير كافٍ رغم أن النقابة تطالب منذ سنوات بتغطية النقص في الكادر الطبي ونقص الأسرة.

خاصة في فترة الطوارئ والإغلاق الحالية أو المناسبات العامة حيث يتمكن الجميع من الحصول على إجازة ما عدا موظفي قطاع الصحة.

وتابع: "الحكومة لم تعط شيئا، وتعرقل الحياة اليومية للمواطن، لأنها في واد والمواطن في وادٍ آخر".

ودعا الحكومة لإعلان مواقفها بوضوح والتعامل مع الطبيب كإنسان بدلاً من تجاهله في ظل ضعف النظام الصحي خاصة الوضع الراهن المرتبط بكورونا.

اقرأ أيضاً: مرضى السرطان بغزة.. واقع مأساوي والمؤسسات الداعمة عاجزة

ولمح إلى أن تعويل بعض المسئولين على العلاج خارج المشافي الفلسطينية ليس أهم من الاهتمام بالقطاع الصحي الفلسطيني عبر منح الأطباء حقوقهم والحفاظ عليهم، لأن الوقت قد لا يسعفهم لحظة حاجتهم للعلاج.

ودعا نقيب الأطباء إلى زيادة موازنة وزارة الصحة، لأن الصحة أساس المجتمع قبل التعليم المتوقف بفعل الوضع الصحي.

مشيراً إلى وجود أجهزة انتهت صلاحيتها وهي مغلفة لم تستخدم.

الحكومة وكورونا

وعن تعامل الحكومة مع جائحة كورنا، قال صبحة: "بعد مرور عام على انتشار كورونا لازلنا في مكانك سر".

وأضاف: "المهم ليس الأجهزة الطبية والمباني الطبية الجديدة، بل الأهم هو الكوادر الطبية التي نفتخر بها ونحن أحوج ما نكون لها".

ونوه إلى أن كميات اللقاح شحيحة لا تكفي للجميع، كما أن بروتوكولات وزارة الصحة توصي بتطعيم الكوادر الصحية ومرضى السرطانات والكلى ومن يزيد عمرهم عن 75 عاما.

وتوقع أن الحكومة قامت بتطعيم بعض الفئات هنا وهناك خارج الأولويات المعلنة، مثل: مجلس الوزراء أو مدرسة ما أو من يرون أنهم أولويات لظروف ما حسب تقييمهم.

وعبر د. صبحة عن افتخاره بالكوادر الطبية خاصة الأطباء والطبيبات باعتبارهم رأس الحربة للعمل الطبي وانتمائهم الوطني من الدرجة الأولى.