مع التطور التكنولوجي، وتفشي جائحة كورونا العام الماضي حول العالم، تعرقلت حركة التجارة المباشرة بين التاجر والزبائن، ما دفع الشركات العالمية إلى ما يعرف بـ"البيع الإلكتروني" حتى تصل لزبائنها.
أسامة عبد الله أحد زبائن الشركات العالمية عبر "الشراء أونلاين"، لأنه يجد ما يحتاجه بسعر أرخص كونها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، ومعفاة من الجمارك.
ورغم أن بعض التجار يرون أن الشراء الإلكتروني من الشركات العالمية أضر بالمتاجر والمستوردين المحليين، إلا أن أسامة يؤكد لـ"زوايا" أن التجار المحليين يبيعون بضائع أقل جودة وبسعرٍ عالٍ مقارنة بسعرها الأصلي.
وبناء عليه، يرى عبد الله أنه مهما ازدادت عمليات شراء الزبائن من الشركات العالمية لن يؤدي ذلك لخسارة التجار المحليين، وإنما انخفاض أرباحهم العالية.
أما عاصم، وهو صاحب محل ملابس في رام الله، فأكد لـ"زوايا" أن شراء المواطنين من السوق العالمي أضر بالمتاجر المحلية، لكن في ذات الوقت سمحت عمليات البيع الإلكتروني بين التاجر والزبائن المحليين بتوسيع سوق التاجر، فلم يبقَ مقتصرا على المحافظة أو المدينة التي يتواجد فيها.
وأوضح أن كثيرا من زبائنه أصبحوا من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، من خلال التواصل معه عبر صفحته في "فيسبوك" والشراء عبرها.
ومنذ أن بدأت عمليات التسوق الإلكتروني من المواقع الكبرى في العالم، قبل نحو 10 سنوات، أُنشئ قسم في اتحاد البريد العالمي مختص بالتسوق الالكتروني، حيث واكب البريد الفلسطيني ذلك، وأنشأ مركز تبادل بريدي عام 2009.
كما وحصل على الرمز الدولي، وقام بتوسيع طاقمه، وفق ما يوضح مسؤول العلاقات الدولية في البريد عماد الطميزي لموقع "زوايا".
توسيع خدمات البريد
وقال طميزي: زدنا عدد المركبات لدينا إلى 12 مركبة في الضفة، وأدخلنا 20 درجة هوائية و8 درجات نارية للخدمة، وبدأنا بتحسين البنية التحتية التكنولوجية في البريد حيث استقطبنا أنظمة بريدية دولية لتتبع حركة طرود البريد في العالم.
ووقع البريد الفلسطيني اتفاقيات تبادل بيانات مع دول أعضاء اتحاد البريد العالمي، وفي نهاية العام الماضي اقتنى نظام البيانات الجمركية الذي يتم من خلاله تبادل البيانات الجمركية، كما أوضح طميزي.
وفي العام الحالي أطلق البريد الفلسطيني الرمز البريدي، حيث كان سابقا عند الشراء من المواقع العالمية، يضع الزبائن الفلسطينيون أرقاما مختلفة للرمز البريدي، ومتابعة لذلك قمنا بترميز 500 ألف منشأة كمرحلة أولى.
وبيّن الطميزي أن الرمز البريدي لفلسطين يبدأ بحرف (P) + 7 أرقام، حيث أول ثلاثة أرقام من الرمز يمنحها البريد الفلسطيني والأربعة الأخرى من خلال البلديات، حتى يصبح العنوان هو المنزل مباشرة.
الطرود الشخصية بدون جمارك
كثير من الفلسطينيين يشترون من المواقع العالمية ويسجلون بلد الإقامة "إسرائيل" في اعتقاد منهم أن ذلك يسهل وصول طرود البريد، إلا أن البريد الفلسطيني ينفي ذلك، ويؤكد أنه على العكس تماما وأحيانا يعرضها للجمرك الإسرائيلي.
وقال طميزي: "إذا كان المشتري مسجل عنوانه فلسطين لا يتم فرض رسوم جمركية على بريده من الإسرائيليين، بل يضعون عليها ملاحظة أنها تستحق الجمرك، والجمارك الفلسطينية تقرر جمركتها من عدمه".
وأضاف: "يوجد لدينا زملاء من الجمارك في دوائر البريد، ويقومون بفرض الجمارك على بعض البضائع عندما يشعرون أن المشتري هو تاجر وليس للاستعمال الشخصي".
وأكد "لنا الحق في التبادل البريدي المباشر مع كل العالم، ولدينا البنية التحتية القائمة".
ووفقا له، فإن كثيرا من المواقع العالمية تعترف بفلسطين، فمشغلي البريد في العالم وعددهم 194 في الاتحاد البريد العالمي يعترفون بنا، بالتالي من حق المواطن أن يشتري باسم فلسطين.
ما هو الأفضل الشراء باسم فلسطين أم "إسرائيل"؟
وحول العراقيل التي يضعها الاحتلال عندا الشراء بعنوان فلسطين، أوضح طميزي أن "الشراء باسم إسرائيل أو فلسطين وتخص فلسطيني هي نفس العراقيل، بل إنه عندما تكون موجهة لفلسطين تكون المطالبة بها وتخليصها أسهل لنا".
وأشار إلى أنه خلال فترة انقطاع التنسيق في العام الماضي، تم احتجاز مئات البضائع عبر البريد، وقامت الجمارك الإسرائيلية بالاتصال على أصحابها للقدوم إليها مباشرة لاستلامها ودفع الجمارك، بل وصل الحال لملاحقة شرطة الاحتلال لبعضهم باعتبار أن صاحب البريد متهرب من دفع الجمارك.
وقال: "مثلا يتم إعفاء الملابس من تركيا والصين من الجمارك الفلسطينية، لكن في إسرائيل تفرض عليها جمارك، بالتالي الاستيراد باسم فلسطين يعفيها من الجمارك اما من خلال إسرائيل يتم جمركته من قبل الإسرائيليين، وهو ما حصل مع كثير من المشترين".
اقرأ أيضا: المطلقات.. مشي عسير على حافة “نظرة المجتمع”
وأشار إلى أن مدة وصول البريد من "إسرائيل" إلى البريد الفلسطيني تبلغ 15 يوما.
وهذه المدة خاضعة لإجراءات البريد الإسرائيلي، فكثير من البريد الوارد للفلسطينيين يكون باسم "إسرائيل"، فيضطر البريد الإسرائيلي لإرساله إلى مكاتبه للتأكد من أنه غير موجود في عنوان تحت سيطرته.
وضرب مثالا على ذلك، عند الشراء باسم "الخليل، إسرائيل" يعني أن البريد سيذهب الى مستوطنة "كريات أربع"، وبعدها يأتي للفحص الأمني، وعند التأكد من أن العنوان في الضفة يتم إرسالها لنا.
ويتسبب ذلك بأن يتوه البريد في مكاتب البريد الإسرائيلي قبل أن يصل للبريد الفلسطيني ويأخذ وقتا أطول.
وأما إذا كان عنوان البريد فلسطين، فيتم فرزه من أول دقيقه للبريد الفلسطيني، وتحويله للفحص الأمني، ثم يتم تسليمه من خلال نقطة البريد على "حاجز بيتونيا" غرب رام الله.
وأضاف: "منذ بداية جائحة كورونا وفرنا جهدا ووقتا، وقمنا بالتعاقد مع شركة شحن حيث تنقل البريد مرتين في الأسبوع، وقد نصل إلى اتفاق لتسريع النقل أكثر، وقد نلجأ إلى البريد الأردني كبديل لتفعيله، لأن كثيرا من الدول العربية ترسل لنا من خلال الأردن".
عمليات احتيال ونصب
وبشأن عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الشركات على الزبائن، قال الطميزي إنه مع توسع السوق في العالم لا نستطيع تحديد كل الشركات الوهمية من الحقيقية.
ووفق ما ذكره، فإن كثيرا من المواطنين وقعوا في الفخ من خلال الشراء من الشركات العالمية، ولم تصل البضاعة ولم يستطع استرجاع الأموال.
وعلى الصعيد المحلي، كثير من المواطنين اشتكوا من عدم تتطابق المواصفات للمنتج الذي تم شراؤه، وتم تقديم شكاوى لنا ضد شركات محلية وتم معالجتها.
وحذر طميزي من بعض الشركات الوهمية في دولة الاحتلال، قائلا: "كثير من الشركات الوهمية للشحن مسجلة في إسرائيل، وتعلن أنها إسرائيلية وتطلب من الزبائن 40 شيقلا كاشتراك شهري لوضع عنوان له في القدس أو أي مكان داخل دولة الاحتلال، حتى تصل المشتريات بشكل أسرع".
وقال: "قمنا قبل 4 شهور في إحدى محافظات الضفة بضبط إحدى هذه الشركات، وتمت مصادرة البريد منها وتحويله لأصحابه من خلال البريد الفلسطيني، وتم الاتفاق مع المواطنين أن لا يكونوا ضحايا لمثل هذه الشركات".
وأضاف: "هناك شركات وهمية قام فلسطينيون بشراء صناديق بريد لديها، وعندما وصلت كميات كبيرة من البريد، تمت سرقتها من قبل الشركة وتهربت من الرد على الهواتف وتم إلغاء صفحة الفيسبوك الخاصة بها".
مليون ومئتي ألف طرد العام الماضي
واعتبر أن البريد الفلسطيني الآن في أوجه خاصة مع جائحة كورونا، حيث أصبح لدينا أسعار منافسة في البريد الصادر، وقمنا بتوسيع خطوط الطيران مع الملكية الأردنية، وأبرمنا اتفاقيات للبريد المكشوف الصادر من فلسطين عبر تركيا.
ويخطط البريد الفلسطيني لتفعيل خدمة البريد السريع، حتى يكون مثلا في أمريكا موزع خلال 22 يوما كونها من الدول البعيدة.
إلى جانب ذلك أيضا، وفر البريد الفلسطيني حركة البريد الصادر من البريد الإسرائيلية وأصبح يرسل عبر الأردن.
اقرأ أيضا: زواج الفتاة دون 18 عاما.. عادة مجتمعية تتجاوز القانون
وبيّن طميزي أن الجباية من الطرود، تكون على الأحجام الكبيرة (4.5) شيقل أما الأقل من اثنين كيلوغرام يكون (1.5) شيقل.
وحول عدد البريد الصادر والوارد، أكد طميزي أن العام الماضي شهد تسجيل مليون ومئتي ألف بريد (صادر ووارد)، مع الإشارة إلى أن الوارد أكبر من الصادر.
غياب للتشريعات
ورغم غياب التشريعات الناظمة لهذا القطاع، وعدم وجود إحصائيات دقيقة لدى وزارة الاقتصاد حوله، إلا أن دراسة أعدها الباحث محمود أبو شنب زود موقع "زوايا" بها، تتحدث عن واقع وتحديات التجارة الإلكترونية.
وأظهرت الدراسة أن التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد الـ (B2C) شهدت نمواً كبيرًا، خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع حجم المبيعات الإلكترونية لبعض الشركات بنسبة 60%.
وأكدت الدراسة أن صون وحماية حقوق المستهلك وتوفير البيئة الآمنة عبر منصات التجارة الالكترونية يستدعي التشدد في عمليات الرقابة والمتابعة.
وعلى وجه الخصوص، فإن جزءا كبيرا من عمليات التسويق الإلكتروني لا تتبع الأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة المتضمنة في قانون حماية المستهلك وقد برزت عمليات استغلال المواطنين للمستلزمات الطبية (الكمامات، التعقيم) في بداية أزمة كورونا .
الصين الأولى في البريد إلى فلسطين
ووفق الدراسة، فإن أغلبية المواد البريدية قادمة من الصين بنسبة تبلغ 7.84% من مجموع تلك المواد.
ويأتي البريد الوارد مـن الأردن في المرتبة الثانية بنسبة تبلغ %3.4 مـن مجمـوع المواد البريدية الواردة، ثم أمريكا وباقي دول العالم.
وأظهرت الدراسة وجود أكثر من ألف صفحة للتجارة الإلكترونية الفلسطينية، على منصات التواصل الاجتماعي في العام 2019، مع ارتفاع النسبة المئوية لتلك التي تعمل من غزة.
وبالاستناد إلى دراسة استقصائية لصفحات التجارة الإلكترونية النشطة، وجد التقرير أن معدل شركات التجارة الإلكترونية الفلسطينية قد عالجت مابين 20 إلى 40 ألف عملية تسيلم في عام 2019.
وأن كل شركة من شركات التسويق الرقمي، أنفقت ما يتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دولار في العام ذاته.
وتعددت وسائل التجارة الإلكترونية في فلسطين بين المواقع الإلكترونية والتطبيقات أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبلغت صفحات التسويق الإلكتروني في قطاع غزة أكثر من 700 صفحة على منصتي فيسبوك وإنستغرام، ومثلهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948.