في الوقت الذي أعلنت فيه دول العالم حالة الطوارئ لمجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، ذهب الاحتلال "الإسرائيلي" إلى تحويل الفيروس إلى أداة يضغط من خلاله على التجار في مدينة القدس المحتلة، والإسراع في وتيرة تنفيذ مخططاته تحت ذريعة إجراءات السلامة من كورونا، بهدف إحداث تفوق ديموغرافي لصالح المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين للمدينة.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهويد مدينة القدس المحتلة والضغط على المقدسيين من خلال فرض الضرائب ومنع البناء، والغرامات، وفرض الضرائب على التجار وأصحاب المحال التجارية، في الوقت الذي يسهل فيه الإجراءات للتجار "الإسرائيليين" والمستوطنين في مدينة القدس.
واعتبر التاجر المقدسي محمد نبيل، في حديثه لـ "زوايا"، أن الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس لمواجهة كورونا، مبالغ فيها عن البلدات الأخرى، والهدف منها هو الضغط على التاجر المقدسي لإفلاسه، موضحاً أنه رغم الإغلاق والضرر الناجم عنه على كل التجار المقدسيين، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي يفرض المزيد من الضرائب عليهم والكثير منهم أصبح عاجزاً عن دفعها وأصبحوا مديونون".
وأضاف التاجر المقدسي، أن كل يوم إغلاق يمثل خسارة لصاحب المحل، الذي يدفع أجرته سنوياً، ويدفع ما عليه من ضرائب للبلدية وهو عاطل عن العمل.
اقرأ أيضا: بالضربة القاضية.. كورونا تفتك بعمال غزة والمساعدات شعارات
وأكد أن المشكلة في الضغط على التجار قائمة قبل جائحة كورونا، ولكن مع كورونا وجد الاحتلال فرصته للتغول على التجار بالقرارات الحكومية تحت ذريعة إجراءات السلامة والوقاية ومنع تفشي الفيروس.
حالة سوداوية على تجار القدس
ويصف كمال عبيدات رئيس غرفة تجارة القدس ما يجري بأنه سوداوي وقاتم بخصوص الحركة التجارية والضغط على التجار، سواء باستمرار الضرائب أو تعرض أصحاب محال لمخالفات تصل إلى 5000 شيكل في حال فتح المحل بفترة الإغلاق.
ويتابع عبيدات في حديث لموقع "زوايا" بأن سلطات الاحتلال تفرض الغرامات على المواطنين وأصحاب المحال الذين يضطرون لتهوية بضاعتهم لمنع تلفها بسبب الرطوبة والغبار وليس لاستقبال الزبائن بعد أن طالت فترة الإغلاق في البلدة القديمة.
ويضيف عبيدات بأن هناك 420 محلا تجاريا مغلقاً منذ الخامس من آذار من العام الماضي، بينما كانت المحال التجارية "الإسرائيلية" تعمل. ورغم أن الجائحة كانت في مختلف دول العالم لكن البلدة للقديمة كانت في إغلاق مشدد هدفه الضغط على التجار.
اقرأ أيضا: عشراوي لـ”زوايا”: المنظمة شكل بلا جوهر والانتخابات جاءت بضغوط
وعادة ما تفرض سلطات الاحتلال ضرائب باهظة على التجار مثال "ضريبة المسقفات"، التي يدفع التاجر مقابل المتر المربع 370 شيكلا، ناهيك عن ضرائب الدخل والقيمة المضافة واللافتات، وكلها أصلا ثقيلة على كاهل التجار.
تقلص المحالات التجارية في القدس
البلدة القديمة تضم نحو 2040 محلا تجاريا ولم يتبق منها سوى 1400 محل، بينما اضطر التجار لإغلاق محالهم، بسبب الحصار المفروض على القدس، وإقامة جدار الفصل العنصري سابقا.
ومن بين القطاعات المسموح لها بالعمل في فترة الإغلاق لا يوجد أكثر من 50 محلا تستطيع العمل في البلدة القديمة.
وبينما تعمل الدول على تقديم الخدمات مقابل الضرائب المفروضة على المواطنين، فإن بلدية الاحتلال لا تقدم إلا الفتات للمواطن المقدسي مقابل تلك الضرائب الكبيرة.
وتعامل سلطات الاحتلال البلدة القديمة كأي منطقة غنية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 من حيث فرض الضرائب، بينما تحرم المناطق الفلسطينية السكن من الخدمات المقدمة.
حرمان المقدسي من الخدمات الأساسية والبنى التحتية
ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري لموقع "زوايا": "حسب بيانات بلدية الاحتلال فإن المقدسيين يدفعون ما نسبته 35 بالمئة من ميزانية البلدية، لكنها لا تقدم الخدمات إلا بما يقل عن 5 بالمئة فقط".
وتحرم بلدية الاحتلال، بحسب الحموري، البلدة القديمة من خدمات البنية التحتية سواء جمع النفايات أو الطرق وشبكات الصرف الصحي وحتى مراكز الخدمات للمواطنين، فهناك فرق واضح بمستوى الدخل للمواطن المقدسي والمستوطنين، ولكن "إسرائيل" عاملت المقدسي بنفس الطريقة مع المستوطنين، من حيث الجباية.
مخطط تهجيري للمقدسيين
وتابع الحموري بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ ضم مدينة القدس عنوة عن إرادة أهلها والمجتمع الدولي فرضت قوانينها على المدينة من حيث الضرائب دون اعتبار للمستوى الاجتماعي أو الاقتصادي لأهلها، لأن ذلك يأتي في إطار قضية مخطط لها مسبقا، لأنهم يعرفون أن الضرائب فوق قدرة المواطن ماديا وبالتالي التراكم الضريبي بحقهم، والذي يؤدي إلى فقدان ممتلكاتهم بالنهاية.
وأكد الحموري أن الاحتلال يستغل كل فرصة للضغط على المقدسيين، وخاصة جائحة كورونا التي تعاملت معها حكومات العالم من خلال دعم ومساعدة المواطنين والتجار، بينما استمرت دولة الاحتلال "الإسرائيلي" في جمع الضرائب والضغط على المقدسيين لأن هناك هدفاً سياسياً كبيراً مخطط له لطرد وإبعاد ما يمكن من المقدسيين.
وبهذا الوضع الكارثي الذي يعيشه تجار مدينة القدس، واستغلال الاحتلال لجائحة كورونا، لتنفيذ مخططاته التصفوية، يبقى هؤلاء بحاجة إلى من يقفون إلى جانبهم وتعزيز صمودهم قبل أن يضطروا لإغلاق محالهم تحت تأثير الضرائب الفادحة.