تنفست عائلة الشهيد الأسير "كمال أبو وعر" من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، الصعداء بعد أن تابعت قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية عزمها فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، بعد امتداد ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، تتويجاً لانضمام السلطة الفلسطينية لاتفاق روما.

فالقرار يفتح نافذة أمل بمحاسبة دولية لمرتكبي جريمة قتل ابنهم الأسير أبو وعر، الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.

وبينم ترقب العائلة بعيون امتلأ نصفها حزنا على فقدان ابنهم واستمرار الاحتلال في احتجاز جثمانه، فيما ينتظر النصف الآخر من العين الفرحة بمشاهد جلب مجرمي الحرب إلى مقصلة القانون الدولي ومعاقبتهم.

ويقول خالد أبو وعر، شقيق الشهيد كمال، لموقع "زوايا": "نترقب محاكمة مرتكبي الجريمة بحق ابننا بفارغ الصبر"، مضيفاً أن محاسبة الاحتلال لا تعني فقط عما اقترفه بحق الشهيد كمال من إهمال طبي واستمرار احتجاز جثمانه، بل ربما يمكن أن يحمي عشرات الأسرى الذين يواجهون سياسة مستمرة من الإهمال الطبي.

وتابع: "خسرنا كمال، ولا نريد أن نخسر أسيراً آخر، لذلك نأمل أن ينتصر القانون الدولي لهؤلاء الأسرى في السجون، حتى لا يكون مصيرهم كمصير كمال".

اقرأ أيضاً في زوايا: الرحلة إلى المجهول..فتحات الجدار مصائد العمال الفلسطينيين

وأكد أبو وعر أن العائلة سوف تتابع قضية كمال مع الجنائية الدولية، لنيل حقه بمحاسبة المجرمين من الاحتلال واحتجاز جثمانه.

واستشهد أبو وعر، 46 عاما من بلدة قباطية جنوب جنين، والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة، نهاية العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد اعتقال دام ١٨ عاما.
وباستشهاد أبو وعر، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 226، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
ويقبع أكثر من 5400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال حاليا، منهم 42 أسيرة، وقرابة 200 طفل، و450 معتقلا إداريا (دون محاكمة)، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير.‎

قضايا أمام الجنايات الدولية

وتقدمت السلطة الوطنية بثلاث قضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية كملفات خاصة، وهي: الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى داخل السجون وسياسة التعذيب والإهمال الطبي بحقهم.

ويقول المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، لموقع "زوايا": "إن ملف الأسرى يحمل جميع ملفات التعذيب والقتل وأيضا الاعتقال خارج الأراضي المحتلة منذ العام 1967".

وأوضح عبد ربه بأن ملفات الأسرى تشمل حالات لمن استشهدوا سواء تحت التعذيب، وكذلك بسبب الإهمال الطبي، واستمرار احتجاز جثامينهم.

وأشار إلى أن أبرز القضايا المتابعة الآن في هذا الملف تتعلق بحالات كل من الشهيد كمال أبو وعر، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وداود الخطيب، وعزيز عويسات.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى وجود نحو 700 حالة مرضية داخل السجون بحاجة للعلاج الطبي، وقرابة 30 اسيرا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان.

ويرى مراقبون بأنه رغم التهديدات التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها أخيرا أصدرت قرارها بولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية، بعد أن طعنت دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية بهذا الأمر، بحجة أن فلسطين ليست دولة.

ويقول وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، لموقع "زوايا": "إن المحكمة الآن حسمت هذا الأمر رغم الطعون، وبالتالي تجسيد الهوية والشخصية القانونية لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وتابع الشلالدة بأنه الآن سيكون العمل من خلال المدعية العامة للمحكمة، والغرفة التمهيدية، لفتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتشرع بإعداد لوائح الاتهام مع المتهمين.

وأوضحت شلالدة إلى أن المحكمة تتعامل مع المتهمين بصفتهم الشخصية وليس بحكم مناصبهم السياسية، أي أنه لا حصانة لأحد أمام المحكمة.

ونوه الشلالدة إلى أن المحكمة سوف تبدأ بالجرائم الأشد خطورة، وخاصة العدوان على قطاع غزة عام 2014، وتحديداً جريمة "اليوم الأسود" برفح جنوب القطاع، التي أدت إلى استشهاد 130 مواطناً، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي لمنازل المواطنين، بمقتضى خطة "هنيبعل" التي يتبعها جيش الاحتلال، والتي تقضي باستخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائي وقتل أي شخص، كي لا يقع أي جندي إسرائيلي في الأسر".

اقرأ في زوايا: أطفال الأغوار .. ضحية جرائم احتلالية لا تتوقف

وأضاف الشلالدة بأن ملف الاستيطان، وبعد أن حسمت المحكمة ولايتها الجغرافية على حدود العام 1967، فإنه استنادا للقرارات الدولية وخاصة القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن، فإن الاستيطان "غير شرعي"، وبالتالي سوف تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية بحق المستوطنين.

وأردف الشلالدة بأن ملف الأسرى أيضاً سيكون مطروحا أمام المحكمة لمتابعة جرائم الحرب "الإسرائيلية" بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

ورغم أن عملية التقاضي الدولي تسير عادة بصورة بطيئة، إلا أن الشلالدة يؤكد على أهمية ما أصدرته المحكمة في قرارها، كمقدمة لمحاسبة الاحتلال عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.