أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل، على ضرورة أن تتعامل السلطة الفلسطينية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمثل فيما يتعلق بالتبادل التجاري للمنتجات، كما نص اتفاق باريس الإقتصادي.

وفي حديث خاص مع موقع "زوايا"، أشار ولويل إلى أن الاحتلال يمنع حوالي 30 منتجاً وطنياً فلسطينياً من الدخول لإسرائيل كالألبان واللحوم والأدوية، في المقابل لا تفرض الحكومة الفلسطينية أية قيود على الاستيراد من "إسرائيل"، وهو ما يعيق عملية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وأوضح ولويل، أن "إسرائيل تبرر رفضها استيراد منتجات فلسطينية بأنه يندرج ضمن اتفاق باريس الاقتصادي، علماً أن الاتفاق ينص على المعاملة بالمثل، أي أن السلطة بإمكانها رفض استيراد أي منتج إسرائيلي ترفض إسرائيل استيراد مثيله الفلسطيني، وهو ما سيعزز المنتج الوطني، لكن الحكومة مع الآسف لم تفعل".

واقع اقتصادي مرير

ووصف ولويل الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالصعب والمرير، لافتاً إلى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع الإغلاق الشامل الأول للضفة في شهر آذار/مارس الماضي، والذي أدى إلى تراجع الاقتصاد لنحو 15%، قبل أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا.

وأكد ولويل أن الإغلاقات الجزئية الأخيرة لم تؤثر كثيراً، نظراً لأن قطاعات صناعية كبيرة لم تتأثر بالإغلاق وأن حوالي 30-50% من الصناعة استمرت بالعمل، والآن جميع الصناعات تعمل بطاقتها الإنتاجية الطبيعية.

وتابع ولويل: "في العام 2019 صدرنا بضائع بما قيمته مليار دولار للعديد من دول العالم سواء مواد صناعية أو زراعية"، موضحا أن هناك العديد من البرامج التي تبنتها الحكومة من أجل إنعاش الصناعة الفلسطينية، منها برامج لها علاقة بالتشغيل من خلال صندوق التشغيل وغيرها من المشاريع والبرامج تحت التحضير.

تعزيز الإنفاق اليومي

وحول كيفية إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، أوضح ولويل أن ما يضر الاقتصاد هو عدم الإنفاق من قبل المستهلك، الذي لا يشعر بالأمان ويقيم المستقبل بتشاؤم، لذلك لابد من ضخ الأموال وزيادة إنفاق المواطنين، وخاصة مع عودة أموال المقاصة لخزينة السلطة التي كانت محتجزة لدى دولة الاحتلال لعدة أشهر.

وأضاف: "لا بد من البدء ببث رسائل إيجابية حول الوضع الاقتصادي للجمهور من أجل طمأنته في قضية الإنفاق، كما يجب على الشركات باختلاف نشاطها البدء بحملات ترويجية وتقديم عروض مغرية للمستهلكين".

اقرأ أيضا: كيف أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني؟

وأردف "يجب على الحكومه تقديم حوافز مغريه لتشجيع وتعزيز عملية التصدير للخارج، وخلق المزيد من فرص العمل لإنعاش الاقتصاد".

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يقوم على مشاريع متناهية الصغر، وأن الشركات الكبيرة والبنوك لا تشكل سوى 7% من هذا الاقتصاد، في المقابل هناك قطاعات كبيرة كالقطاع السياحي والذي تضرر بشكل كامل جراء جائحة كورونا، إضافة لقطاع الصناعات الحرفية اليدوية في الخليل وبيت لحم تضررت بشكل كبير.

وقال إن هذه القطاعات لن تتعافى إلا بعد وصول لقاح كورونا لفلسطين في النصف الثاني من العام 2021، وبالتالي يجب دعمها بسخاء ودون تأخير أو تردد.

القطاع الخاص والحكومة

وبشأن العلاقة التكاملية بين القطاعين الخاص والعام، أوضح أن هناك لقاءات مستمرة بين الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والقطاع الخاص، يتم خلالها تبادل وجهات النظر، وأحياناً تكون لقاءات مع رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلتزم بشكل كامل بقرارات الحكومة، وإن لم نتفق أحيانا حول الإجراءات.

وعن السياسة النقدية للبنوك وتأثيرها على القطاع الخاص، أوضح ولويل أن البنوك محور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، سواء البنوك التجاريه أو الإسلاميه منها، وقد كان وما يزال لها دور كبير في استمرار عمل القطاع الخاص أو حتى الحكومة، من خلال تمويل وإقراض عمليات هذين القطاعين.

البنوك تشكل قطاع استثماري محوري في فلسطين وصمام أمان لكامل الاقتصاد، كما قال ولويل، كاشفا أن البنوك مولت الحكومة الفلسطينية خلال أزمة المقاصة حتى تستمر في دفع الرواتب وتوريد المستلزمات لأذرعها المختلفة.

وقال إنه ورغم وجود بعض الاشكاليات واختلاف وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة، لكن الحكومة تلعب دورا مهما في التشريعات والسياسات، التي تهيئ بيئة استثماريه ملائمة في فلسطين.

مشكلة تعزيز المنتج الوطني

وأشار ولويل إلى وجود مشكلة حول تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، لافتاً إلى أنه كلما زاد استهلاك المنتج الوطني توفرت لدينا فرصة عمل، مطالباً بحوار جدي بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة على أساس كيفية تعزيز هذا المنتج الوطني.

وشدد على ضرورة استبدال المنتج المستورد بالمنتج الوطني، سواء زراعته أو صناعته، لأنه كلما قل الاستيراد زاد الاعتماد على المنتج المحلي.

وبين أن هناك صناعات فلسطينية تنافس كبرى الصناعات بدول العالم، ولدينا اكتفاء فيها مثل الألبان، والذهب، والبلاستيك وغيرها، مضيفا "لدينا 16 نوعا من هذه الصناعات نحن متقدمون بها".

اقرأ أيضا: بالضربة القاضية.. كورونا تفتك بعمال غزة والمساعدات شعارات

وقال إن الصناعة الفلسطينية وصلت إلى درجة عالية من الجودة، وضمن معايير ومواصفات تحددها وتراقبها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيه، والتى تعتبر من المؤسسات المميزة على مستوى العالم.

ونوه إلى أن المواطن الفلسطيني يستهلك ما قيمته 60% من المنتج الوطني، لكن "اسرائيل" تعيق إخراج البضائع وتصديرها من قطاع غزة للضفة أو للخارج، مشيراً إلى أن هناك لجنة رفعت توصيات لإدخال المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة للضفة الغربية.

وقال: "لا نقبل أن يعامل أي منتج يدخل من الضفة الغربية وترفضه حماس بغزة كأنه منتج اسرائيلي، لأننا وطن واحد"، في إشارة إلى ما أشيع مؤخراً عن نية حماس بغزة إلى التوقف عن استيراد منتجات الألبان من شركتي جنيدي والجبريني في الضفة الغربية.

وقال ولويل: "إن القطاع الخاص يريد من الحكومة الفلسطينية سياسات واضحة، وتخفيض ضريبة الدخل، وتخفيض بعض الضرائب"، مبيناً أنهم يريدون سياسات لتعزيز المنتج الوطني، وتشريع ورسم سياسات هامة لتشجيع الاستثمار، والعمل على إعاقة إدخال البضائع الإسرائيلية للضفة وغزة، ووضع رسوم على البضائع المستوردة لتعزيز المنتج الوطني.

وأكد أن الناتج القومي الفلسطيني يقدر بحوالي 15 مليار دولار سنوياً، والمطلوب من الحكومة الفلسطينية الجلوس مع القطاع الخاص من أجل رفع هذا الإنتاج خلال خمس إلى 30 مليار دولار، وهذا يعني مضاعفة فرص العمل، وبالتالي دعم المنتج الوطني، وهو مطلبنا الرئيسي من الحكومة.